إتفاقية استيراد النفط مع العراق: أين العقد؟ ومقابل أي خدمات؟

 يسمح اتفاق استيراد النفط مع العراق بـ«شراء مليون طن من الفيول الثقيل من دولة العراق لصالح مؤسسة كهرباء لبنان»، مقابل «خدمات استشارية واستشفائية». وبما انّ زيت الوقود الثقيل غير صالح للاستعمال مباشرة في معامل الطاقة اللبنانية، ستلجأ السلطات اللبنانية إلى التزَوّد بنوع آخر من الوقود من مزوّدين آخرين، يكون أكثر توافقاً مع المعامل اللبنانية. وكشف غجر أنه لن يتم الدفع لهؤلاء المزودين بالعملة الصعبة، بل سيجري إعطاؤهم زيت الوقود العراقي في المقابل.

وتعقيباً على الاتفاقية، شددت خبيرة النفط لوري هايتيان ل"الجمهورية" ، ومديرة مكتب معهد حوكمة الموارد الطبيعية (NRGI) في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، على انه في مثل هذه الظروف وبما انّ الاتفاقية موقعة بين بلدين يعانيان، استناداً الى مؤشرات عالمية، مستويات عالية من الفساد والفساد الإداري يفترض نشر الاتفاقية أمام الرأي العام، لافتة الى انه سبق لوزير الطاقة أن صرّح في حديث اعلامي سابق بأنه مستعد لنشر العقد، وبالتالي هو مطالب اليوم بأن ينفّذ وعده. كذلك اعلن غجر انه سيعدّ مناقصة لاختيار الشركة التي ستتولى تنفيذ العقد، أي تتصرف بالفيول العراقي مقابل تأمين الفيول للبنان بالمواصفات التي يطلبها، وهنا أيضا المطلوب من الوزير الإعلان عن موعد المناقصة ومَن هي الشركات التي ستتقدم بها واسماء الشركات الرابحة، كذلك يجب ان تتّسِم آلية مراقبة كل هذه العملية بالشفافية والوضوح. ففي فترة لاحقة يفترض بالوزارة ان تصدر بيانات عن كمية الفيول التي استوردناها والكميات المستخدمة وتلك المتبقية.

كذلك، شددت هايتيان لـ«الجمهورية» انه ما زال من غير الواضح ما هو الشيء الذي سيقدمه لبنان للعراق مقابل الفيول؟ وما هي نوعية الاستشارات والخدمات المطلوبة؟ وستقدّم وفق أي سعر نفط؟ ففي النهاية فإن لبنان سيكون مديوناً للعراق وهل هذه الخدمات ستقدم للحكومة العراقية ام للشعب العراقي؟ واعتبرت انّ هذه الشفافية مطلوبة أيضاً تجاه الشعب العراقي وليس فقط اللبنانيين، خصوصاً انّ وضع العراقيين ليس افضل من وضعنا فهم لا يتمتعون برفاهية اقتصادية ليهدروا مواردهم.

ورأت هايتيان انّ لبنان لا يملك ما يعطيه للجانب العراقي، لذا المطلوب توضيح نوعية الخدمات فهل في حال أجرى احد العراقيين عملية جراحية في مستشفيات لبنان يجيّر كلفة العملية على الاعتماد المفتوح في مصرف لبنان لصالح الحكومة العراقية؟ ام ستسجّل ديوناً لبنانية لصالح العراق؟ لذا نقول انّ الشفافية والوضوح مطلوبين بشدة>

اما في ما خص الكهرباء، تقول هايتيان: بعد الإعلان عن الاتفاقية وإيهام الناس ان هذا الفيول سيكون مخصصاً لمعامل الكهرباء، عاد الوزير غجر امس ليعلن انه بحاجة الى سلفة جديدة لزوم معامل الكهرباء والا ستبقى التغذية كما هي عليه اليوم، وأبدَت خشيتها من ان يُدار نفط العراق كما تُدار السلفة لتمتدّ على أكبر فترة ممكنة من دون ان تشكل فارقاً.