جلسة حكومية "وداعية" بجدول اعمال دسم!

يعقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا، جلسة يفترض ان تكون الاخيرة قبل ان تصبح الحكومة مستقيلة مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وبداية ولاية المجلس المنتخب في 21 الجاري، الا اذا قرر المجتمعون استكمال جدول الاعمال الطويل الذي يتضمن بنوداً دسمة، في جلسة أخرى تُعقد قبل انتهاء ولاية مجلس النواب وصيرورة الحكومة مستقيلة تصرّف الأعمال.

ويضم جدول أعمال الجلسة 83 بنداً، أبرزها البنود 79 و80 و81 وتتعلق بملف الكهرباء، وهي: عرض وزارة الطاقة التعديلات اللازمة على النموذج الحالي الاولي لعقد شراء الطاقة المنتجة من الرياح مع الشركات الثلاث، وهو بند كان المجلس قرره في 2 تشرين الثاني 2017. الإجراءات الواجب اتخاذها في أسرع وقت لإنقاذ قطاع الكهرباء، وتم تأجيل بحثها في 26 نيسان الماضي، وعرض دفتر شروط محطات استقبال الغاز السائل.

ويبحث المجلس كذلك في اقتراح قانون لإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، وفي إعطاء تراخيص لعدد من الجامعات الخاصة أبرزها الترخيص لجامعة القديس جاورجيوس في بيروت، وهو البند الذي تم تأجيله من الجلسة السابقة قبل الانتخابات، بسبب اعتراض بعض الوزراء عليه، في اعتبار انه غير متفق عليه داخل الكنيسة الارثوذكسية.

واستبعدت مصادر وزارية "ان يقرّ اي بند من البنود المختلف عليها في هذه الجلسة، في اعتبار انها تأجّلت، والحكومة في أوج عملها، فكيف الحال وهي تودّع اليوم". وأوضحت "ان البنود التي ستُقرّ هي بنود ملحّة، لا يستفيد منها اي فريق سياسي على حساب فريق آخر، خصوصاً ان الاشتباك السياسي ازداد حماوة بدلاً من ان يتراجع بعد الانتخابات".

اللواء: إلى ذلك، أوضحت مصادر وزارية لـ"اللواء" انه لا يمكن الجزم منذ الآن، ما إذا كانت جلسة مجلس الوزراء التي ‏ستعقد غداً الأربعاء في بعبدا، والمتخمة ببنود فضفاضة تتجاوز المائة بند، ستكون الجلسة الوداعية الأخيرة ‏لحكومة "استعادة الثقة"، خصوصاً وان المجلس لن يتمكن من الانتهاء من مناقشة جميع بنود جدول أعماله، لا ‏سيما وان بينها ملفات خلافية، مثل ملف الكهرباء، إلى جانب مواضيع إنمائية وتربوية عديدة تثير إشكالات مثل ‏اقتراح إلغاء الشهادة المتوسطة (البريفيه) والترخيص للجامعة الارثوذكسية، وهو بند مؤجل من السنة الماضية، ‏وان ادرج مع مجموعة من التراخيص لفروع جامعية في عدد من المناطق‎.‎ 
وأكد وزير الزراعة غازي زعيتر في تصريح لـ"اللواء" أن فرضية انعقاد جلسة أو جلستين للحكومة غير ‏مستبعدة والا فإن ثمة بنودا سترحل إلى الحكومة الجديدة. ولفت إلى أن بنودا تتصل بالاملاك البحرية تأخذ وقتا ‏من النقاش‎.‎ 
وأفادت المصادر الوزارية أن مجلس الوزراء سيتوقف عند العملية الانتخابية التي تمت ويجري تقييما لها مع العلم ‏أن معظم الفرقاء باشروا بإجراء هذا التقييم، وطلب وزير شؤون النازحين معين المرعبي عبر اللواء بتوضيح ‏بعض الأمور المتصلة بهذه العملية‎.‎ 
وعلم من المصادر الوزارية ان الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، سيتوجهان إلى المجلس عن مرحلة عمل ‏الحكومة وما حققته، على ان يتركا مسألة ما إذا كانت الجلسة الأخيرة أم لا إلى مجريات النقاش الذي سيحصل، ‏ولا سيما وان جدول الأعمال الذي وزّع على الوزراء يتضمن 83 بنداً، أضيف إليه ليلاً ملحق من 9 بنود‎.‎