مستوردو الأدوية: مقارنة بالأرقام لفاتورة 2020-2021 الصحية

المركزية – أشارت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات إلى أن "البيان الصادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان في تاريخ 14 تموز 2021 يوحي انّ قيمة الفاتورة الصحية للأشهر الستة الأولى من سنة 2021 فاقت قيمة الفاتورة عينها لكامل سنة 2020. وتوصّل مصرف لبنان إلى هذا الاستنتاج من خلال جمع ارقام متعددة عائدة لسنة 2021 قد يكون لها مغزى من الناحية المصرفية البحتة انّما لا تعبر عن قيمة الفاتورة الصحية للنصف الأول من هذه السنة بتاتا". 

 وأضافت في بيان "كان سبق للنقابة ان أوضحت هذا الامر، وبالارقام، في بيانات سابقة نشرتها خلال الاسابيع الماضية. وتعود لتوضح الامر في ضوء الارقام المفصّلة والحديثة التي اصدرها المصرف المركزي هذا الاسبوع". 

وأكّدت أن نشرها لهذا البيان "ليس من باب النقض أو السجال أو الردّ. أنما يهدف حصرا الى توضيح الواقع الذي نحن فيه اذ لا يجوز أن تبقى الارقام وجهة نظر في لبنان. فكيف يمكننا أن نضع سياسات وخططا مستقبلية ونحن غير متفقين على أبسط الامور كقيمة الفاتورة الصحية!". 

وأوضحت النقابة أن "مقارنة الفاتورة الصحية لسنتي 2020 و2021 مبنية على ثلاثة مصادر مختلفة: 

1-  مبالغ الفواتير "المسددة" للمصنعين في الخارج من قبل مصرف لبنان: بحسب ارقام مصرف لبنان، بلغت قيمة الفواتير المسددة للمصنعين في الخارج خلال سنة 2020، 1172 مليون دولار أي ما يعادل 98 مليون دولار شهريا. 

 بينما بلغت قيمة الفواتير المسدّدة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2021، 536 مليون دولار، وسدّد مصرف لبنان معظم هذه المبالغ قبل نهاية شهر أيار أي خلال فترة خمسة اشهر ما يعادل 107 مليون دولار شهريا. 

وفي النتيجة تكون الفاتورة الصحية سجلت زيادة بنسبة 9% وليس الضعف كما ورد في بيان المجلس المركزي! 

وهي زيادة متوقعة نظرا إلى ارتفاع الطلب على أدوية علاج كورونا (حوالي 50 مليون دولار)، ونظراً إلى حالة الهلع لدى المرضى الذين تهافتوا على تخزين الدواء لديهم خوفا من انقطاعه او ارتفاع سعره عند توقف الدعم، ولواقع التهريب المعروف. 

2- بيانات نقابة الصيادلة: تسجّل نقابة الصيادلة كلّ فواتير الادوية التي تدخل الى الاراضي اللبنانية اذ انها تستوفي عليها رسوما قانونية. 

وبحسب أرقام نقابة الصيادلة بلغت قيمة الفاتورة الدوائية خلال العام 2021 ما يوازي 100 مليون دولار شهريا وازدادت خلال هذه السنة بنسبة 10% مقارنة مع السنة الماضية وهي نسبة تتماشى مع تلك الناتجة عن ارقام التسديد الى المصنّعين في الخارج المذكورة في الفقرة السابقة. 

3- احصاءات شركة IQVIA العالمية في الصيدليات: ان شركة IQVIA عالمية رائدة في مجال احصاء اسواق الادوية في اكثر من 80 بلدا في العالم. 

وبحسب ارقام الشركة المذكورة آنفا، فقد زادت كميات الادوية المسلّمة الى الصيدليات خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021 بنسبة 11% مقارنة بالفترة عينها من السنة السابقة، وهي نسبة تتماشى مع ما استنتج من المصدرين المذكورين اعلاه. 

 ولتصويب النتيجة التي توصل اليها مصرف لبنان في بيانه نوضح ما يلي :جمع مصرف لبنان ثلاثة ارقام مختلفة، معتبرا أن قيمتها الاجمالية تمثّل استيراد النصف الاول من سنة 2021 (المبالغ المسددة + الفواتير الموجودة وغير المسددة + طلبات الموافقات المسبقة) وقارنها برقم واحد من سنة 2020 (المبالغ المسددة فقط). 

هذا التحليل غير دقيق اذ ان جزءا من هذه المبالغ لا يعود استيراده لسنة 2021، كما أن جزءا آخر لم يتم شحنه الى لبنان قطعيا. لذلك وجب تعديل العملية الحسابية لارقام سنة 2021 كما يلي: 

1- ان مبلغ 536 مليون دولار الذي دفعه مصرف لبنان خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2021 يعود الى شحنات تم استيرادها خلال العام 2020 اذ أنه بات معروفا أن تسديد مصرف لبنان لفواتير المصنعين في الخارج يتم بعد 5-6 اشهر من تاريخ وصول الشحنات الى لبنان. وبالتالي فان هذا المبلغ لا يعبر عن استيراد سنة 2021. 

2- ان مبلغ 445 مليون دولار (ملفات موجودة في مصرف لبنان لأدوية منقذة  للحياة وأدوية أخرى)، يعود بالاجمال لفواتير تم استيرادها خلال سنة 2021 ولو أن جزءاً منها يعود إلى سنة 2020 بحسب التدقيق الذي قامت به وزارة الصحة العامة. 

3- ان مبلغ 459 مليون دولار يعود لطلبات موافقات مسبقة كان قدمها المستوردون الى مصرف لبنان من دون أن يستوردوها كلها خلال النصف الأول من السنة الحالية. وبالتالي من الخطأ احتسابها كاملة في الفاتورة الصحية. فالجزء الذي تم استيراده بحسب بيانات مصرف لبنان بلغت قيمته 148 مليون دولار ودقّقت وزارة الصحة في كلّ الملفات العائدة له بالتنسيق مع فريق عمل مصرف لبنان. 

أما الفرق، أي 311 مليون دولار، فهي طلبات موافقات مسبقة لم يقابلها أي استيراد اذ انّه لم  يتم الموافقة عليها لا من وزارة الصحة العامة ولا من مصرف لبنان. بالتالي، المبلغ الذي تم استيراده خلال سنة 2021 هو 148 مليون دولار فقط. 

4- بناءً على ما سبق، تكون قيمة الاستيراد للنصف الأول من السنة الحالية حوالي: 445 مليون دولار + 148 مليون دولار= 593 مليون دولار أي ما يعادل 98 مليون دولار شهريا وهو مبلغ يوازي ما كان استورده لبنان خلال السنة الماضية وليس ضعفه!". 

وختمت النقابة، واضعةً "كلّ امكاناتها في تصرف المعنيين عن القطاع الصحي ولا سيما وزارة الصحة ومصرف لبنان"، معربةً عن استعدادها "لمناقشة ارقام الفاتورة الصحية بكل شفافية كي يستطيع المعنيون بناء قراراتهم على اسس صحيحة ودقيقة".