العريضة الموقّعة من النواب إتهامية وليست لتبرئة المطلوبين

برّر عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، لـ "الأنباء" الإلكترونية، أنّ "العريضة التي جرى التوقيع عليها من النواب هي عريضة إتهامية، وليست عريضة لتبرئة المطلوبين إلى التحقيق العدلي، وأنّه ما من أحد يرفض القضاء العدلي، وهذه العريضة ستذهب إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء وهي أيضاً تحتاج لرفع الحصانات"، وقال: "نحن ككتلة تنمية وتحرير موقفنا واضح، كل متهم تثبت إدانته سينال جزاءه، ومنطق العدالة سيأخذ مجراه. فالعريضة مستمرة، وفي حال سلكت مسارها القانوني والدستوري ضمن الأصول ستصل إلى غايتها. لكن قد لا يكون عدد النواب الموقّعين كافٍ، عندها ينتفي دورها".

واعتبر هاشم ان "النواب الذين قاموا بذلك قاموا به من خلال مسؤوليتهم كنواب كي لا يقال أين دور مجلس النواب. فالوزراء غير النواب، فهم يخضعون لقانون محاكمة رؤساء الجمهورية، والمجلس  النيابي، والحكومة، والوزراء. وهذا المجلس يتشكّل من 15 عضواً من بينهم نواب وقضاة بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى وعمله يستند على المعلومات المتوافرة لدى القضاء. فهناك  تكاملٌ في عمله وليس تضارباً".

من جهة أخرى، أكد مصدر نيابي لـ"الشرق الاوسط"، أنّ هناك محاولات مستمرة من بعض الكتل النيابية لإقناع عدد أكبر من النواب للتوقيع على العريضة التي ترفض محاكمة السياسيين أمام القضاء العدلي وتُطالب بإحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، ولا سيما أنّ هذه العريضة باتت ساقطة قانونياً بعد تراجع عدد من النواب عن تواقيعهم، لافتاً إلى أنّ عدد النواب الموقعين حالياً على العريضة باتوا أقل من 26 نائباً أي أقل من الخمس المطلوب كحد أدنى قانونياً للسير بهذه العريضة.

وكان كلّ من نائبي كتلة "المستقبل" ديما جمالي وسامي فتفت وعضو كتلة "الحزب السوري القومي الاجتماعي" النائب سليم سعادة ونائب عن جمعية المشاريع الإسلامية عدنان طرابلسي وعضو كتلة "الوسط المستقل" نقولا نحاس أعلنوا سحب تواقيعهم عن العريضة.