الإستشارات الاثنين و"الرئيس" مجهول..

أشارت معلومات "الجمهورية" الى إنّه حتى يوم أمس، لم تحصل مشاورات جديّة للتوافق المسبق على "الرئيس المكلّف"، وهو امر سيتكثف خلال الاسبوع السابق لاستشارات الاثنين، ولن تحول عطلة عيد الاضحى دون ذلك. في وقت تجهد بعض «الغرف الخفية» في تطيير اسماء لشخصيات سنيّة في الفضاء السياسي، سواء من باب جسّ النبض حول بعضها، أو ترشيح بعضها أو حرق البعض منها.

وفيما ادرجت مصادر سياسية استشارات الاثنين تحت احتمال التأجيل، بالنظر الى عدم وجود مرشّح جدّي حتى الآن، وليس ما يضمن أن يتمّ الوصول إلى هذه الشخصية من الآن وحتى موعد الاستشارات، أكّدت مصادر سياسية موثوقة لـ"الجمهورية"، انّ الاثنين المقبل سيتمّ تكليف شخصية بديلة للحريري، خصوصاً وانّ القوى السياسية والنيابية ملزمة في الاتفاق على هذه الشخصية، وثمة وقت متاح وكافٍ من الاثنين وحتى ما قبل الاثنين المقبل لبلوغ هذه الغاية، لأنّ كلّ تأخير اضافي له أثمانه السلبية على البلد.

وإذا كان من الواضح أنّ رئيس الجمهورية ومعه فريقه السياسي، مستعجل لتكليف شخصية تطوي آثار مرحلة التكليف السابقة، إلّا أنّ الثابت لدى سائر المستويات السياسيّة، هو أنّ استحقاق التكليف هذه المرّة شديدة الحساسية، ما يوجب مقاربته بواقعية وموضوعية وبعيداً من أية خلفيّة استفزازية لأيّ مكوّن في البلد سياسيّاً كان أو طائفيّاً، وذلك حتى لا يكون هذا الإستحقاق منطلقاً لشرارة تشعل فتيل مشكل داخلي يزيد امور البلد تعقيداً وتوتراً.

وتؤكّد مصادر سياسيّة معنيّة بالملف الحكومي لـ"الجمهورية"، انّ الاساس في هذا الإستحقاق، هو الوقوف بداية على موقف المكوّن السنّي، وتحديداً الرئيس سعد الحريري، بالنظر الى موقعه على مستوى الطائفة السنيّة، وبوصفه صاحب الكتلة السنّية الأكبر، ما يعني أنّ أي شخصية تُطرح لرئاسة الحكومة، يتوجب التفاهم حولها أولاً مع الرئيس الحريري، سواء لناحية تسميتها، او تزكية شخصية من بين الشخصيات المطروحة في التداول، او أي شخصية اخرى.

وأكّدت المصادر، انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع هذا التوجّه، ويماشيه في ذلك «حزب الله» وسائر الحلفاء الذين سمّوا الحريري في استشارات التكليف السابقة. فالمهمّ هو ان يقوم التكليف الجديد على قاعدة تفاهمية، وليس على قاعدة استفزازية لها عواقبها على المستوى الداخلي بشكل عام.

إلّا أنّ الأساس في ما يتمّ التداول به بين المستويات السياسية، حول استحقاق الإثنين، هو تحديد مجموعة معايير ينبغي التقيّد بها لإخراج تكليف ناجح، وليس تكليفاً كيفما كان:

اولاً، ان يأتي التكليف بأوسع توافق سياسي، ويرسو على شخصية وازنة محتضنة من بيئتها السنّية السياسية والدينية. أي ألّا يأتي هذا التكليف من لون واحد، ويُفرض على الآخرين.

ثانياً، رفض حكومة الغالب والمغلوب. ولا حكومة من لون واحد، لأنّ هذا النوع من الحكومات أثبت فشله الذريع. وبمعنى اوضح، لا تكرار لتجربة حسان دياب، التي اثبتت حكومته فشلها، بشهادة الجهات التي تحمست لدياب حين تكليفه.

ثالثاً، التعامل مع الاستحقاق الحكومي ككل، بجديّة كاملة، والحسم المسبق لمهمّة الحكومة حتى ولو كان عمرها شهراً واحداً، كحكومة طوارئ فاعلة بمهمّة محدّدة اولويتها بالشروع الفوري في ولوج باب العلاجات للأزمة الراهنة دون أي إبطاء، مهما كانت هذه العلاجات قاسية. وليس حكومة تبدو كحكومة انتقاليّة وظيفتها فقط إجراء الإنتخابات النيابية. فحصر وظيفة الحكومة بالانتخابات النيابية معناه قراراً مسبقاً بتطويل أمد الازمة وتأجيل علاجاتها، ما يعني مفاقمة التدهور والآثار السلبيّة على اللبنانيين.

رابعاً، حتى لا تتكرّر تجربة ما حصل مع تكليف الرئيس سعد الحريري والذي انتهى في نهايته إلى الاعتذار بعد 9 اشهر من المماحكات والتعطيل والشروط والمعايير المتصادمة، فإنّ المعيار الأساس الذي ينبغي الالتزام به سلفاً من كل الأطراف، هو الوصول إلى حكومة وازنة ومتوازنة، لا ثلث معطلاً فيها لأي مكون مشارك فيها، ولا غلبة فيها لطرف على سائر الأطراف. توحي بالثقة للبنانيين وللمجتمع الدولي، وترتكز في تشكيلها على مندرجات المبادرة الفرنسية.

خامساً، المبدأ العام، هو تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيّين لتولّي المهمّة الانقاذية، ولكن هذا لا يعني أنّ الباب مقفل على نقاش حول حكومة مختلطة من اختصاصيين وعدد قليل من السياسيين، تقوم بالمهمة ذاتها.

من جهة ثانية، كشفت مصادر سياسية عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية ان "الرئيس بري أبلغ حزب الله رفضه العودة لتجربة حسان دياب، وأن جنبلاط يشاطره هذا الرأي"، معتبرة أن "الحزب بات محرجاً بين حليفيه بري وعون"، إذ يميل الأخير بحسب المصادر الى حكومة على شاكلة حكومة دياب، ومن بين الأسماء المقترحة فيصل كرامي وجواد عدرا وفؤاد مخزومي، في حين ان هناك مساع تبذل مع حزب الله لإقناعه القبول بتكليف السفير نواف سلام نظرا لعلاقاته الدولية، لكن لغاية الآن لم يعلن الحزب رأيه بالموضوع سلبًا أم إيجاباً.

وأشارت مصادر "الاخبار" الى سيناريوين اثنين في خلال الأسبوع الجاري: الأول، محاولة عون في الأيام المقبلة الوصول الى توافق حول شخصية ما تحظى برضى كل من حزب الله وحركة أمل والرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، رغم ترجيح استحالة ذلك قبيل انقضاء عطلة عيد الأضحى وتأجيل الرئيس للاستشارات الى موعد آخر، فيما السيناريو الثاني يقوم على ما يشير اليه رئيس الجمهورية بتلبيته دعوة الجميع الى استشارات في أقرب وقت، والقبول بنتائج التصويت كيفما أتت، من دون اتفاق مسبق. 

الى ذلك، أشارت المصادر المواكبة لـ"النهار" الى ان مهمة الحكومة المقبلة لم تحدد حتى الآن. فإذا كانت حكومة انتخابات نيابية قد تسقط في هذه الحالة اسماء مرشحين ممن يريدون خوض الاستحقاق، كالرئيس ميقاتي ومخزومي وفيصل كرامي. وقد تتقدم اسماء اخرى مثل سمير الخطيب الذي سقط ترشيحه في المرة السابقة، او شخصية شبيهة بالرئيس حسان دياب الذي قد تصبح حكومته المستقيلة خياراً بالاشراف على الانتخابات في حال عدم الاتفاق بين القوى السياسية.

فلا مؤشرات على إمكان التوافق قبل موعد الاستشارات، لاسيما وان أي مرشح يجب ان يكون مقبولاً من ثنائي "أمل" "حزب الله" ومن رئيس الجمهورية وفريقه اذا كانت حكومة اللون الواحد، واذا كان المطلوب التوافق فيجب ان يحظى بغطاء سني بدءاً من رؤساء الحكومات السابقين، اي ان يكون صاحب بروفيل يشبه مصطفى اديب، وهذا ما يبدو حتى الآن صعب التحقق.

وقالت مصادر رسمية لـ"اللواء": ان مهلة الاسبوع الفاصلة عن موعدالاستشارات كافية لتحديد خيارات الكتل ومعايير التسمية والتشكيل، هل تكون حكومة إشراف على الانتخابات ام حكومة عاملة وفق برنامج الاصلاحات ولو لمدة قصيرة قبل الانتخابات النيابية في مطلع ربيع العام المقبل.

وفي حين يُرجّح الّا يحضر الحريري الاستشارات إلّا في حال تم التوافق على شخصية يؤيدها، فثمة من يراهن على تحرك للرئيس بري لمعرفة توجه الحريري إذ بناء عليه تتحدد مواقف كتل كثيرة.