أزمة الدواء برئاسة عون: لالتزام "المركزي" جدولة المستحقات والسعي إلى صندوق دعم المريض

المركزية - رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا في قصر بعبدا ظهراً في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، خصص للبحث في معالجة أزمة الدواء بعد القرار الذي صدر برفع الدعم عن 75% من الادوية، وابقائه على ادوية أساسية أخرى. 

وحضر الاجتماع، نقيب الصيادلة غسان الأمين، ممثلو الشركات العالمية كارول حسون، ماري تيريز صوايا ورواد جبرايل، نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة مع وفد ضم اندره فاضل، جو غريب وايلي حاج، وفد شركات تصنيع الادوية برئاسة نقيبة مصنعي الادوية كارول ابي كرم وعضوية نبيل غريب وطارق طبارة. 

كذلك، حضر الاجتماع الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري. 

في مستهل الاجتماع، أكد عون "أهمية معالجة الاسباب التي أدت الى حصول ازمة الدواء، لان لسلامة المواطنين وصحتهم الأولوية في كل المعالجات، ومن غير المسموح الإساءة الى الامن الصحي الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجالات الأخرى، الأمنية والاقتصادية والتربوية وغيرها"، لافتا الى "ضرورة الوصول الى إجراءات بالتنسيق بين المعنيين لتأمين الدواء للمواطنين والحد من الازمة القائمة، بدءا من وزارة الصحة العامة وامتدادا الى الصيدليات ومستوردي الادوية وممثلي شركات تصنيع الدواء ووكلاء الشركات العالمية". 

رئيس الحكومة: بدوره، تحدث دياب عن "ضرورة معالجة كلفة الدواء وتقويم الإجراءات المتخذة حتى الآن، تحت عنوان المحافظة على أهمية تأمين الدواء باستمرار، والتعاون بين كلّ القطاعات المعنية بالدواء"، مشددا على "ضرورة التركيز على موضوعي درس تسعيرة الدواء والاستيراد المتوازي"، لافتا الى "ضرورة الوصول الى حلول عملية". 

وزير الصحة: من جهته، عرض حسن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة والتدابير المفترض اعتمادها "لتأمين استمرار انسياب عملية تأمين الدواء"، شارحا بعض "الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة في تأمين الدواء باستمرار، ومنها تحديد مصرف لبنان سقف الدعم للأدوية بـ 50 مليون دولار شهريا". 

وعلى الاثر ناقش المجتمعون سلسلة اقتراحات من شأنها معالجة ازمة الدواء، بالتنسيق بين وزارة الصحة وممثلي الجهات المعنية المشاركة في الاجتماع، "بهدف تأمين الدواء بشكل دائم للمواطنين وفق معايير تراعي القوانين والأنظمة التي تضمن خصوصا سلامة الدواء وفاعليته وديمومته". 

البيان: وصدر بعد الاجتماع البيان الآتي: 

"1- اعرب المجتمعون عن ضرورة التزام مصرف لبنان بجدولة المستحقات لمصلحة الشركات المستوردة وضمنا المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021. 

2- السياسة الدوائية ومستقبلها مرتبطان ارتباطا وثيقا بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهريا. 

3-  الاستيراد الطارئ والمتوازي ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الاجراء من خلال اللجان الفنية المعتمدة لكن بوتيرة سريعة وهي وسيلة من وسائل الحل. 

4-  المحافظة على العلاقة المبنية على تاريخ الثقة مع شركات الادوية العالمية. 

5-  الصناعة الدوائية المحلية وتفعيلها ضرورة ملحة في ابعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج. 

6- السعي الى ايجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية. 

7- العمل على صرف الادوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائية الممكننة والمشروع ممول من الشركات العالمية".