عيراني: مصلحة الجميع بترك التاجر يسعّر بعملة المصدر

المركزية- طالب رئيس جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح سامي عيراني "بتسعير السلع بعملة المصدر حفاظاً على مصلحة المستهلك والتاجر معاً وتعزيز موجودات البنك المركزي من العملة الصعبة ."

وقال غي تصريح: في التسعينات كان البلد مدولراً بكامله، في المرحلة التي كان الدولار يشهد تقلبات صعوداً وانخفاضاً ووصل سعر صرفه حينها الى حوالي ٣٠٠٠ ليرة قبل ان تتثبت قيمته لاحقاً بـ ١٥٠٠ ليرة. اما الاسواق، فكان تسعير السلع بعملة المصدر ثابتة لم تتأثر بتغيّر سعر الصرف والتاجر لم يكن مضطراً كما يحصل اليوم إلى رفع أسعاره الى سقوفات تتخطى أحياناً السعر المتداول من اجل حماية رأسماله لتجنّب الخسائر .

وتابع عيراني :القوانين التجارية واضحة، التسعيرة يجب ان تكون بالعملة الوطنية وهذا حق، تماماً كالمعمول به في سائر الدول. اما في بلدنا للأسف، الدولة نصّبت نفسها عدوّة للناس قبل ان تكون عدوّة لنفسها وللوطن . فقوّضت العملة الوطنية وشرذمتها وحطمت جميع المقاييس والمعايير التي تقوم عليها الدول السوية، ثم وإن تجرأ أحد من اصحاب المتاجر والمحال التجارية وسعّر بغير العملة المحلية ليحفظ رأسماله، تلك التي لم تعد عملة بل اوراق فولكلورية تذكّرنا بمرافق بلادنا الجميلة، تقوم القيامة عليه ويُتهم بالجشع والاستغلال وتُسطر المحاضر بحقه .

وحذّر من أن "القطاع التجاري لم يعد يحتمل المزيد من الخسائر، فاللحاق بالعملة التي خسرت اكثر من ٩٥٪؜ من قيمتها لم يَعد يُركن اليها لان مضاعفات انهيارها سترتد كارثياً على التاجر والمستهلك على السواء، وتغلق ما تبقى من المحال والمؤسسات التجارية" .

أضاف: التاجر الذي تقتضي مصلحته بأن يحفظ رأسماله بحدّه الأدنى، عليه ان يتخطى سعر صرف الدولار قليلاً حتى لا يُضطر أن يغيّر الاسعار على مدار اليوم، وهنا تقع الواقعة على  المستهلك، وإذا اتُبع سعر الصرف كما هو فإنه يخسر المزيد من رأسماله وتباعاً الى ان يفقد مقوّمات عمله التجاري ويُضطر أخيراً الى الإغلاق .

وناشد "وزارة الاقتصاد وعلى رأسها الوزير راؤول نعمه النظر الى الواقع التجاري المتأزم بحكمة وواقعية آخذاً في الاعتبار مصلحة المستهلك والتاجر على السواء. فمصلحة الجميع  تقضي بترك صاحب المتجر يسعّر بعملة المصدر ويصدّر الفاتورة على الصندوق بالليرة اللبنانية الى ان يستقر سعر الصرف"  .

وختم: الاتصالات جارية مع جمعية تجار بيروت وسائر جمعيات التجار في لبنان للوصول الى هذه الغاية، اولاً على ان تكون بالتفاهم مع الوزير المختص، وإذا تعذّر ذلك بسبب التعارض مع القانون، فلن يعد باستطاعتنا تجاهل المصلحة العامة للمستهلك والقطاع التجاري على السواء، وسيُبنى على الشيء مقتضاه .