لقاء بعبدا "كان بارداً".. والحريري لم يبد مرونة في التسهيل

عن مجريات لقاء بعبدا، كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" أنه "كان بارداً"، فاكتفى خلاله الرئيس المكلف سعد الحريري بتقديم تشكيلته المحدّثة مع شرح مقتضب عنها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متمنياً عليه أن يدرسها ويعطي "جواباً نهائياً" عليها ظهر الخميس، لافتةً إلى أنّ الحريري الذي كان يبدي ليونة خلال لقاءاته مع عون بدا بالأمس "أكثر صلابة وتصلباً في الموقف بشكل يرجّح كفة الاعتذار في ميزان حساباته". وبحسب المعلومات المتوافرة حول التشكيلة الجديدة، فهي ترتكز في أساسها على تشكيلة الـ 18 وزيراً السابقة مع إدخال بعض التعديلات عليها وإضافة 6 وزراء جدد إليها، 3 وزراء مسيحيين أحدهم من حصة "الحزب السوري القومي"، و3 وزراء مسلمين من بينهم وزير درزي من حصة طلال ارسلان.

وفي المقابل، آثرت مصادر قصر بعبدا عدم التعليق لا سلباً ولا إيجاباً على تشكيلة الحريري الجديدة، واكتفت بالإشارة إلى أنها تحتاج إلى "تقييم جدّي سواءً، بالنسبة لعناصر التشكيلة نفسها أو لجهة مرامي الحريري من وراء تحديده مهلة زمنية أقل حتى من 24 ساعة لرئيس الجمهورية كي يعطي جوابه عليها"، مشددةً في هذا المجال على أنّ "الأمور تحتاج إلى قراءة متأنية وتقييماً دقيقاً وقد لا تكون الساعات القليلة المقبلة كافية لذلك".

من جهة أخرى، قالت مصادر تيار "المستقبل" لـ"النهار" ان التشكيلة التي قدمها الحريري لا يمكن رفضها لانها تراعي التوازنات وتتوافق مع المبادرة الفرنسية واعتبرت انه لا جدوى من الانتظار اكثر من 24 ساعة فنحن في حاجة الى حكومة مهمة الان .

ولكن مصادر مطلعة على موقف بعبدا، قالت ان الرئيس الحريري جاء بتشكيلة مكتملة من 24 وزيراً ادخل فيها تعديلات في الاسماء وفي التوزيع الطائفي كما ادخل عليها اسماء جديدة، وهو سمى لوزارة الداخلية وزيراً سنياً بعدما كان متفقاً ان تكون لمسيحي، وكانت الخارجية للدروز واعطاها في التشكيلة الجديدة لماروني ووزارة الدفاع كانت لماروني واعطاها لارثوذكسي. وهذه التعديلات في المواقع المسيحية وبعض المواقع الاسلامية لم تكن من ضمن التوزيعة المتفق عليها سابقاً.

وأضافت ان رئيس الجمهورية سأل عن الاسماء الجديدة في التشكيلة لاسيما وانه لا يعرف أحداً منها. واشارت ان الرئيس الحريري لم يتشاور مع رئيس الجمهورية لا في الاسماء ولا في توزيع الوزارات رغم ان الدستور ينص على ان يتم التأليف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، فضلا عن انه يفرض عليه خلافا للدستور والمنطق مهلة 18 ساعة في سابقة خطيرة وغير مقبولة.

وتستنتج المصادر ان الحريري بطريقة طرحه التشكيلة دون التشاور مع احد وكانه يقول لرئيس الجمهورية هذه تشكيلتي take it or I leave it وتقول المصادر ان الحريري لم يبد مرونة في التسهيل والتعاون في عملية التأليف وكأنه يفرض تشكيلته بهذه الطريقة على رئيس الجمهورية .

وتشير المصادر الى ان الحريري في تشكيلته يسمي شخصيات كان رفضها رئيس الجمهورية في الصيغة الاولى وكأن في ذلك نية بعدم التسهيل وبعدم التعاون ليضع رئيس الجمهورية امام أمر واقع بالقبول او الرفض وتالياً تحميله مسؤولية عدم ولادة الحكومة . وطلب منه جواباً على التشكيلة ظهر الخميس وكان جواب رئيس الجمهورية انه قد يحتاج مزيدا من الوقت للتشاور وللتعرف الى الاسماء الجديدة .

وطلب من الحريري ترك التشكيلة لديه ليتشاور بشأنها دون ان يعد باعطاء الجواب اليوم.

وليلا جرى تسريب الكثير من الأسماء قيل انها ضمن التشكيلة ومنها خالد حمود للداخلية وأنطوان شديد وفاديا كيوان للخارجية للدفاع ومارك غريب للعدل وكارول عياط للطاقة ويوسف خليل للمال ومارون حلو للأشغال ولميا مبيض للاقتصاد ووسيم وهبة للزراعة وأخرين .

من جهة أخرى، أشارت "الجمهورية" الى ان وفي موقف لافت، لرئيس الجمهورية في دردشة له مع الاعلاميين في القصر الجمهوري عقب مغادرة الرئيس الحريري، حيث قال رداً على سؤال حول ما استجد: "إن شاء الله خير".
وعندما سُئل عن إعطائه مهلة 24 ساعة من قِبل الحريري ردّ ممازحاً: "بيؤمر".

ولفتت الصحيفة الى أنّ مصادر سياسية خالفت الجو السلبي، وقرأت اجواء اللقاء بين الرئيسين عون والحريري بأنّها هادئة ولم تكن متشنّجة، بدليل عدم ظهور أيّ علامة امتعاض على الرئيس المكلّف بعد انتهائه، خلافاً للإجتماع الثامن عشر الذي خرج منه الحريري مكفهر الوجه، وتحدث صراحة عن سلوك رئيس الجمهورية المنحى التعطيلي لجهوده الرامية الى تأليف الحكومة.

واللافت للانتباه في مجريات الامس، انّ أوساطاً سياسية معنية بالملف الحكومي، استبقت لقاء عون والحريري بالاشارة الى "قوة دفع" - ربطاً بالحراك العربي والدولي المتسارع على الخط الحكومي - تتحرّك بجديّة وزخم هذه المرّة في اتجاه دفع الرئيسين عون والحريري الى التوافق على حكومة.

وفي معلومات هذه الاوساط، انّ حظوظ التفاهم هذه المرّة اكبر مما كانت عليه في السابق، وخصوصاً انّ التشكيلة التي قدّمها الحريري، وُضعت بنفس ايجابي وليونة ظاهرة في مقاربة هذا الملف ومرونة جدّية تحاكي ما يريده الحريري، وكذلك ما يقبل به رئيس الجمهورية، علماً انّ مشاورات مكثفة جرت في الفترة الاخيرة على كل الخطوط المعنية بملف التأليف ومن دون استثاء أي طرف، أفضت إلى إعداد هذه التشكيلة.

الى ذلك، رجّح مقرّبون من رئيس الجمهورية بأن الرئيس ميشال عون "لن يعطي للرئيس المكلف سعد حريري ما يريده." قائلةً: الأكيد أنه لن يقبَل بالتشكيلة كما هي، لكنه لن يرفضها، بل سيفتح باباً لمناقشتها، انطلاقاً من أنها قابلة للأخذ والرد. أكثر من ذلك، فإن مصادر معنية بالتأليف، رداً على سؤال لـ"الأخبار" عن احتمال القبول بالتشكيلة لاحراج الحريري الذي قال في تصريحه إنها "قادرة على وقف الانهيار"، لم تستبعد ذلك تماماً، مشيرة إلى أن هذا "احتمال قائم"!

أوضحت مصادر بعبدا أن "التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري الى رئيس الجمهورية أمس تضمنت تغييرات كثيرة في ما يتعلق بالأسماء وتوزيع الحقائب، وهي مختلفة إلى حد كبير عن الصيغة التي أعطاها للخليلين وجرى نقاشها مع الوزير جبران باسيل". 

وأشارت معلومات "الأخبار" أن التغييرات طالت حقائب سيادية من بينها وزارة الخارجية التي كان مقرراً أن تكون من حصة الدروز (وليد جنبلاط)، فعادت إلى حصة المسيحيين، والداخلية التي كانت مقررة للأرثوذوكس فعادت إلى السنّة. وفيما لم تطرأ تعديلات على الحقائب الشيعية الخمس (المالية، التنمية الإدارية، السياحة (أو الثقافة) العمل، الأشغال). وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الأسماء الشيعية التي تضمّنتها (مايا كنعان، يوسف خليل، جهاد مرتضى، عبد الله ناصر الدين وإبراهيم شحرور) لم يُتفق عليها مع حزب الله. ومن بين الأسماء التي تضمنتها اللائحة: سعادة الشامي (الاقتصاد)، انطون شديد (الدفاع)، فراس أبيض (الصحة)، فراس أبي ناصيف (الاتصالات)، فاديا كيوان (الخارجية)، كارول عياط (الطاقة) ووليد العاكوم (الداخلية).

ولفتت مصادر بعبدا إلى أن "الرئيس ميشال عون تساءل أمام الحريري عمّا إذا كانَت القوى الأخرى ستقبل بهذه التوزيعة وبهذه الأسماء"، مشيرة إلى أن "بعض الأسماء جديدة، وبعضها الآخر كانَ مطروحاً، ورفضه الرئيس عون سابقاً"، مرجحة أن "التشكيلة لن تمُر". واعتبرت تحديد مهلة للرئيس للرد "إشارة سلبية وغير مألوفة"، متسائلة كيف يُمكن أن "تُدرسَ لائحة حكومية في أقل من 24 ساعة"؟

وتحدثت معلومات لـ"الشرق الاوسط"، عن أنه في حال رفَضَها عون سيكون للحريري موقف في حديث تلفزيوني مساء اليوم. وتتوقع مصادر سياسية أن يؤدي رفضها إلى طلاق نهائي بين عون والحريري، مع مخاوف من أن يؤدي احتمال اعتذار الحريري إلى صعوبة قبول أي شخصية سنية بارزة رئاسة الحكومة.