![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/1eedfa09f2d2208ba0e24d1323dc0989.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
تقديم الحريري تشكيلة وزارية متوازنة.. خطوة في الاتجاه الصحيح
وصفت مصادر سياسية خطوة الرئيس المكلف سعد الحريري بتقديم تشكيلة وزارية متوازنة ومدروسة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بانها تصب في الاتجاه الصحيح، لحسم مسألة التشكيل نهائيا، بعد مسار طويل ومعقد، استهلك وقتا طويلا بلا نتيجة، وزاد من المشاكل والازمات الاقتصادية والمعيشية التي تضغط بقوةعلى اللبنانيين.
وقالت المصادر ان الحريري الذي استند في تشكيلته الوزارية الى المبادرة الفرنسية واقتراحات الرئيس نبيه بري، وبتوزيع الحقائب الوزارية بدقة، واختيار شخصيات موثوقة، حصّن التشكيلة واسقط معظم الاعتراضات واسباب الرفض التي تذرع بها فريق رئيس الجمهورية من قبل، وفتح الباب واسعا امام فرص قبولها وتسهيل خطى تشكيل الحكومة الجديدة. واشارت المصادر إلى ان الحريري بخطوته هذه، وضع حدا لكل الاقاويل الكاذبة والافتراءات وتحمل مسؤوليته ووضع كرة التشكيل بالكامل في ملعب رئيس الجمهورية، الذي لم يعد بامكانه التأخر او المماطلة تحت اي ذريعة كانت، لاعطاء رده، سلبا او ايجابا على التشكيلة التي تسلمها علانية امام الرأي العام.
واعتبرت المصادر ان مراعاة الحريري لكل الأسس المقبولة، لتشكيل حكومة ضمن المواصفات الانفة الذكر، وضع رئيس الجمهورية بموقع صعب، وبات خيار رفض التشكيلة الوزارية صعبا اوحتى مستحيلا امام الرأي العام بالداخل، وحتى خارجيا، لا يمكن تبريره في هذا الظرف الذي لم يعد يحتمل المماطلة او التأخر بتشكيل الحكومة العتيدة.
وذكرت المصادر ان جملة عوامل مستجدة، ابرزها التدهور المتسارع اقتصاديا ومعيشيا وتحسس الاطراف السياسيين بخطورة ما يحصل وصعوبة استيعابه، ومناشدات الدول الصديقة والمؤثرة، وفي مقدمتها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ومصر والفاتيكان وغيرها، ساهمت في تسريع خطى البت بالازمة الوزارية.
وتوقعت المصادر ان يحاول رئيس الجمهورية وفريقه السياسي أرجاء اعطاء رده على مشروع التشكيلة الوزارية التي قدمها اليه الرئيس المكلف بحجة اجراء بعض التشاور حولها، الا ان ذلك لن يطول كثيرا، لان مجال المناورة والمماطلة أصبح محدودا جدا.
وكشفت المصادر ان اتصالات عديدة بعيدا عن وسائل الإعلام، جرت خلال الايام الماضية بين الفريق الرئاسي، وحزب الله للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة، لا سيما بعد تزايد الكلام عن إعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري في حال بقيت العراقيل والعوائق المفتعلة لمنع تشكيل الحكومة على حالها.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف إلى رئيس الجمهورية والمؤلفة من ٢٤ وزيرا تضمنت توزيعا جديدا الحقائب وكذلك للحقائب على الطوائف وأشارت إلى أن هناك أسماء إضافية وردت فيها. اما حقيبتا الخارجية والدفاع فوزعتا على الحصة المسيحية وكانت حصة الداخلية للتمثيل السني.
وكشفت المصادر إن الصيغة الحكومية التي قدمها الحريري لعون لم يناقشه فيها حتى انه لم يسأله رأيه بها أو اقترح عليه إجراء تعديل مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية لا علم له بالأسماء المسيحية أو المسلمة التي اقترحها الحريري مع العلم أنها ضمت بعض الأسماء التي لا تلقى رفضا من قبله لكن في الإجمال قالت المصادر إن الرئيس المكلف سمى معظم الأسماء.
وأفادت أن الحريري أجرى تعديلات في الصيغة القديمة مع احتفاظه بأسماء تحفظ عليها رئيس الجمهورية. وفهم أن لا علم لرئيس الجمهورية حتى بالأسماء الدرزية وممثل الحزب الديمقراطي اللبناني الذي يمثله النائب طلال أرسلان. ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية طلب من الحريري دراسة التشكيلة والتشاور مع الأطراف وبالتالي استمهاله الوقت لكن الحريري اصر على أن يحصل على الجواب ظهر الغد. وهنا رأت المصادر إنها سابقة تحصل للمرة الأولى إذ أن الدستور لم يحدد مهلة لرئيس الجمهورية لتقديم جوابه عن تشكيلة وبالتالي حصرت المهلة بال ١٨ ساعة.
الى ذلك أعربت أوساط مراقبة عن اعتقادها أن التشكيلة التي قدمت مفخخة وإن الرئيس الحريري أراد رمي المسؤولية على رئيس الجمهورية على أن يقدم بعد ذلك على الاعتذار ملاحظة أن أي تشاور بشأنها لم يحصل فكيف إذا تشكل الحكومة. ورأت أن رئيس الحكومة المكلف يبحث عن مخرج لأعلان اعتذاره. وقالت إن مروحة من الاتصالات والمشاورات قامت بعد لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
وفي المعلومات المتوافرة أنه في تشكيلة ال ٢٤ وزيرا اضيف اسم للحصة الشيعية لتصبح ٥ وزراء للشيعة و٥ للسنة و٢ للدروز في حين ١٢ وزيرا وزعوا على الحصة المسيحية. وعلم أن وزارة الدفاع اسندت إلى ارثوذكسي والخارجية إلى ماروني.
ولفتت "اللواء" الى ان بعد أن غادر الرئيس الحريري بعبدا بقليل عقد اجتماع تقويمي للقاء نصف الساعة، وما تضمنته التشكيلة، حضره النائب جبران باسيل والنائب الياس أبو صعب (المكلف بالتواصل مع الوزير السابق غطاس خوري من فريق الحريري) والوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام في القصر الجمهوري انطوان شقير.