![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/c5c5375f77a8e070a82ddf9998233ddd.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
مسؤول صندوق النقد يجول بين بعبدا وعين التينة ووزارة المال: 860 مليون دولار للبنان خلال الشهرين المقبلين
الحكومة العتيدة إشارة انطلاق أساسية نحو التعاون المشترك
المركزية- أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن "امتنان لبنان للدعم الذي يقدّمه صندوق النقد الدولي للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها".
وأكد في خلال استقباله قبل ظهر اليوم ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مديره التنفيذي محمد محيي الدين، أن "لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية تتضمّن إصلاحات تشريعية تحقق الشفافية، إضافة الى اعتماد توزيع عادل ومنصف للخسائر بهدف إعادة استنهاض الاقتصاد الوطني".
ورحّب عون بـ"أي دعم يقدّمه صندوق النقد الدولي"، شاكراّ لمحيي الدين "ما أبداه من حرص الصندوق على تقديم المساعدة للبنان في مجالات عدة لاستنهاض الاقتصاد، من خلال تحديث خطة التعافي المالي في ضوء المستجدات التي طرأت بعد انفجار مرفأ بيروت".
وكان محيي الدين أعلم الرئيس عون أن "صندوق النقد الدولي سيعمد إلى تخصيص لبنان بما يوازي 860 مليون دولار أميركي من ضمن برنامج متكامل بوحدات حقوق السحب الخاصة تبلغ قيمته 650 مليار دولار تُوزَّع على 190 دولة وذلك خلال الشهرين المقبلين".
..في عين التينة
وبعد الظهر، زار مسؤول صندوق النقد الدولي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وجرى عرض للوضعين المالي والاقتصادي ومساعي تشكيل الحكومة العتيدة "التي تُعتبر إشارة انطلاق أساسية نحو التعاون مع صندوق النقد الدولي الأكثر جهوزية الآن لهذه الانطلاقة" كما أكد محيي الدين "من خلال رزمة من الحلول والطروحات التي تلائم الوضع اللبناني الراهن وبالتالي تضعه على سكة الإنقاذ".
بدوره، أكد الرئيس بري مواكبة المجلس النيابي لهذه المسيرة بإنجاز سلسلة من مشاريع القوانين التي تعتبر أساسية في هذا المضمار واقرارها.
عند وزير المال..
كذلك التقى محيي الدين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، وتم البحث في الأوضاع المالية والاقتصادية، وتخصيص صندوق النقد 860 مليون دولار للبنان من ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار تُوزَّع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين.
كما تطرّق البحث إلى موضوع التعاون مع الصندوق لاسيما في ما يتعلّق بالإصلاحات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي.
* * *