البرلمان يرجئ قرار رفع الحصانات..مماطلة لامتصاص النقمة والاهالي يحذرون
ابراهيم: انا تحت سقف القانون ...جعجع: لماذا توجّس السيد حسن من التحقيقات
بوغدانوف للحريري: حكومة تكنوقراط برئاستكم..ازمتا الدواء والمحروقات نحو الحل؟

المركزية- هي ضربة متوقعة سددتها المنظومة السياسية النيابية لمسار التحقيقات في جريمة انفجار المرفأ، ولو انها غير قاضية. تحت ذريعة " طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها اثبات الشبهات" اقدم المجلس النيابي على خطوة هروب الى الامام هدفها الوحيد على الارجح امتصاص نقمة اهالي الشهداء، عشية الذكرى السنوية الاولى لجريمة العصر. وليس الارجاء مفاجئاً، ما دام أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اعطى الاشارة الاولى لما يمكن ان يؤول اليه طلب رفع الحصانة، اذ  كان يُفترض بمن "لا غبار عليهم" ان يسارعوا فعلا لا قولا فقط الى وضع انفسهم تحت القانون ما داموا "ابرياء" وعدم دخول لعبة المماطلة السياسية المحسومة النتائج سلفاً.

رفع الحصانات: فيما الجمود سيد الموقف سياسيا، والانهيار وتحليق الدولار سيّدا الموقف اقتصاديا ومعيشيا، قفز الى واجهة الاهتمام الشعبي اليوم ملف رفع الحصانات في ملف انفجار المرفأ. فقد عقد قرابة الواحدة من بعد الظهر اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل لدرس طلب رفع الحصانة في تفجير المرفأ، وحضر الى عين التينة اعضاء اللجنة ومنهم  المطلوب رفع الحصانة عنهم علي حسن خليل غازي زعيتر وهما من اعضاء لجنة الإدارة والعدل التي تشارك في الاجتماع كما حضر النائب نهاد المشنوق. 

وبعد الجلسة، تلا نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي القرار وجاء فيه:  بعد الاطلاع على طلب إذن ملاحقة النواب زعيتر والمشنوق وخليل من قبل القاضي بيطار ومراجعة المواد الدستورية والنظام الداخلي للمجلس النيابي وبعد نقاش مستفيض ننتهي للقول بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها اثبات الشبهات. واضاف: ستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب فوراً اجتماعا آخر واستكمال البحث واعداد التقرير للهيئة العامة لمجلس النواب وفقا للأصول. واكد الفرزلي ان المجلس النيابي يتعهّد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقاً للدستور وصولا لتبيان الحقيقة كاملة في موضوع انفجار المرفأ.

من جهته، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان بعد الجلسة: نحن كتكل جمهورية قوية فقط من سجّلنا اعتراضاً على تأجيل موضوع رفع الحصانات وكنّا مع اتخاذ القرار اليوم. 

الاهالي يصعّدون: على الارض، احتشد اهالي شهداء وضحايا المرفأ امام عين التينة رافعين صور ابنائهم وحاولوا الدخول الى المقر الا ان القوى الامنية تصدت لهم ، وكان هرج ومرج وسقط عدد من الاهالي ارضا، قبل ان يتوجّهوا الى الداخلية للاعتصام. وقد صدر عنهم البيان الآتي: توافرت لدينا معلومات حول رفض وزير الداخلية طلب القاضي بيطار استجواب اللواء عباس ابراهيم وان اللجنة النيابية تتجه لرفض طلب رفع الحصانات. تعقيباً على ذلك، نحن أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وأهالي الضحايا المدنيين، كما وقلنا سابقًا، لقد فقدنا أغلى ما لدينا وهدفنا الوحيد هو محاسبة كل من له يد بقتل إخوتنا وأبنائنا. لذلك، إلى كل من يختبئ تحت غطاء الحصانة، ويرفض طلب الاستجواب او غيره عبر التلاعب على القانون فهو يبرهن انّه متورط او لديه معلومات تهمّنا وتفيد التحقيق. ولهم نقول، تهرّبكم من التحقيق يعادل السماح لنا بالدخول الى بيوتكم من دون أي اذن، لجلبكم للتحقيق بالقوة ومعرفة مدى تواطئكم مع الميليشيات الداخلية او الدول والأموال الخارجية. لا زلنا ننتظر مثولكم امام القضاء وفي حال عدمه انتظروا منا ما لم تروه سابقا من تحركات غير سلمية.

ابراهيم تحت القانون: وليس بعيدا، أشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى انه "على اثر المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام بتاريخ 2/7/2021، حول "قرار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بطلب اذن ملاحقتي في هذه القضية"…، وقبل ان تأخذ الاجراءات الادارية الرسمية طريقها الى التنفيذ، وحتى قبل اطلاعي او تبليغي هذا القرار وحسب الاصول القانونية المعمول بها، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جملة تسريبات واشاعات استهدفتني مباشرة، بعضها أشار الى ان "القاضي طارق بيطار اكتشف في التحقيق تورطي بصفقات تهريب الامونيوم الى سوريا". وبعضها الآخر تحدث عن احتفاظي بأموال في مؤسسة مالية في دولة الامارات العربية الشقيقة. اضافة الى ذلك، شنّ "الذباب الاكتروني" على منصات مختلفة حملة اساءات شخصية". وتابع في بيان: "بناء عليه، كان لا بد من اتخاذ تدابير قانونية من اجل توضيح الامور التي استهدفتني من جهة، ومن جهة اخرى ملاحقة الذين حاولوا التأثير على مجريات التحقيق وتشويه صورتي امام الرأي العام اللبناني، خاصة اهالي الشهداء والجمهور الذين تعاطفوا معي ووقفوا الى جانب كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ورفض الاعتداء على كرامات الناس، وعبّروا اشد تعبير عن استنكارهم لكل المحاولات التي تؤثر على مجرى التحقيق في افظع جريمة استهدفت الانسان في عصرنا الحديث، او الاساءة الى القضاء عن طريق نشر معلومات كاذبة تُنسب الى المحقق العدلي". وختم ابراهيم "انطلاقا من ذلك، أتوجه بالشكر الجزيل الى كل من اتصل او أصدر مواقف مؤيدة عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، او عبر رفع اليافطات والصور في مختلف المناطق، وعبارات المحبة والتعاطف. أؤكد أنني كما كل لبناني تحت سقف القانون، وعلينا التضامن والعمل بعيدا من الحسابات السياسية الضيقة او الاستثمار السياسي، لمعرفة حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت، لذا أطلب من المحبين، اجلالا للشهداء الذين سقطوا مدنيين وعسكريين، ازالة كل اللافتات والصور. مسار الحق سينتصر اذا تحلينا بالصبر والاصرار على كشف الحقائق".

جعجع: من جهته، اكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لـ"المركزية" ان انفجار المرفأ قضيتنا  ومعركتنا وسنخوضها حتى بلوغ الحقيقة، في مجلس النواب عبر مواقف كتلة "الجمهورية القوية" لرفع الحصانات عمن وردت اساؤهم في طلبات القاضي البيطار، وهنا تبرز صوابية عدم استقالتنا من البرلمان، وعبر المتابعة القضائية وقد تقدم نوابنا بعريضتين في هذا الشأن. اما اذا أصّر البعض على "ترهيب" المحقق العدلي على غرار ما فعلوا مع سلفه القاضي فادي صوان وقد حملوه على التنحي بكل الوسائل الممكنة بدءا من بعض العيوب في شكل الادعاءات وصولا الى ممارسات ترهيبية فعلية، آنذاك لا مناص من طلب لجنة تقصي حقائق دولية كنا طالبنا بادراجها في بنود الورقة الفرنسية إبان اجتماع قصر الصنوبر مع الرئيس ماكرون فعارضها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. واذ انتقد مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في شأن مسار التحقيق في الجريمة، واعتبارها مسيّسة، سأل جعجع ماذا يريد السيد حسن ولماذا يتوجس من التحقيقات. فليترك القاضي يؤدي مهمته من دون ان يقيّمها هو. البريء ستثبت براءته والمذنب سيدان فمم الخوف من التحقيقات؟ علما ان لقاضي التحقيق الحق في الادعاء على من يشك به بنسبة 1 في المئة في حين ان المحكمة لا تحكم على احد اذا كانت تشك في براءته 1 في المئة.

روسيا مع الحريري: حكوميا، اعلن بيانٌ صادر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم، وزّعه المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري، أنه وبناء لاتفاق مسبق، جرى اتصال هاتفي بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والرئيس المكلف سعد الحريري. وعرض الرئيس الحريري أثناء المكالمة لوجهة نظره وتقييمه ورأيه في ما يتعلق بتطور الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان، والذاهبة في اتجاه مزيد من التعقيد والصعوبات.

في المقابل، أكد الجانب الروسي ضرورة دعم كل الجهود في سبيل الإسراع بتشكيل لبنان حكومة مهمة قادرة، من التكنوقراط، برئاسة الرئيس سعد الحريري. كما شدد على ضرورة الوصول إلى توافق وطني بين كل القوى السياسية والطائفية الأساسية الفاعلة، على مبادئ الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقلال والسيادة. وضمن هذا الاتجاه، تم التأكيد وفق البيان، على توجهات موسكو في متابعة الاتصالات المكثفة مع ممثلي القوى الاجتماعية السياسية الفاعلة في لبنان، بالاعتماد على الرصيد القوي لعلاقات الصداقة التاريخية الروسية اللبنانية، المبنية على المصالح المشتركة بين البلدين.

مشاورات ثلاثية: في المقابل، ترصد العيون ما ستحمله حركة الاتصالات الفرنسية الاميركية السعودية. وفي المواقف، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شاي والسفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو "أجرتا مشاورات ثلاثية مهمة الخميس مع السعودية لمناقشة الوضع في لبنان والسبل التي يمكننا من خلالها سوياً دعم الشعب اللبناني، والأهم المساعدة على استقرار الاقتصاد اللبناني الذي يضع عبئاً كبيراً على الشعب اللبناني". وقال "إن الاستراتيجية التي دعونا إليها والتي نتشاطرها مع مجموعة من شركائنا تسعى إلى دفع القادة اللبنانيين من جديد إلى إظهار ليونة كافية لدعم حكومة راغبة مبدئياً وقادرة على دعم إصلاحات أساسية كي يتمكن الشعب اللبناني من الحصول على مساعدات إنسانية ويحقق كامل إمكانياته".  وأضاف برايس "إن الشعب اللبناني يستحق حكومة تطبق بشكل طارئ هذه الإصلاحات الضرورية خصوصاً بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.  وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة وفرنسا تحاولان إعادة السعودية التي غسلت يديها من لبنان إلى الطاولة اللبنانية ولأي هدف قال برايس "إن السعودية لاعب إقليمي مهم ومن الأطراف المعنية في لبنان وما نحاول أن نقوم به والعديد من الشركاء هو تسليط الضوء على المحنة الإنسانية للشعب اللبناني. وهذا كان موضوع نقاش دائم عندما كان الوزير أنتوني بلينكن في أوروبا الأسبوع الماضي حيث ناقش ملف لبنان مع العديد من المسؤولين من بينهم قداسة البابا فرنسيس. هذا ما نحاول فعله ومن الواضح أن المساعدة الإنسانية التي نسعى إليها للشعب اللبناني ستتطلب دعماً من العديد من الأطراف بما في ذلك من المنطقة وأبعد. والولايات المتحدة راغبة وعازمة على مواصلة دعم الشعب اللبناني ونقوم بجهود من أجل الدفع نحو دعم دولي أوسع لتقديم هذه الإغاثة للشعب اللبناني".

الدواء حلحلة؟: اما معيشيا فالاوضاع من سيئ الى اسوأ، ووسط تقنين كهربائي شبه تام، واعلان كهرباء لبنان استمرارها في اجراءاتها "الاحترازية"، كشف نقيب الصيادلة غسان الأمين (وقد اضربت الصيدليات اليوم) عن "انفراج في أزمة الدواء مطلع الأسبوع"، مشيرا الى ان "الاثنين المقبل سيعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عن خطة جديدة لتقويم سياسة الدعم التي كانت معتمدة في ملف الدواء بما يساهم في هدر الأموال والتهريب والتخزين". ولفت في حديث إذاعي إلى ان "الخطة تقوم على إبقاء الدعم على كل الأدوية الأساسية للمواطنين، على ان تتولى لجان رقابية الإشراف على دخول الأدوية الى لبنان وتوزيعها على الصيدليات، بينما سيتمّ رفع الدعم عن الأدوية غير الأساسية، وهو إجراء يُتوقع ان يوقف عمليات تهريب الادوية المدعومة وبالتالي الى إراحة السوق".

المحروقات: الى ذلك، استمر مسلسل طوابير الذل أمام محطات المحروقات حيث تشهد زحمة خانقة، لكن بوادر الحلحلة ظهرت أمس مع فتح مصرف لبنان الاعتمادات المالية لبواخر المحروقات الراسية على الشاطئ اللبناني...إلى ذلك، أكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض لـ"صوت لبنان"، أن "فتح الاعتمادات هي بداية حل وهناك باخرتان بدأتا تفريغ المحروقات بدءاً من مساء أمس، والشركات قد تسلّم السبت والأحد من اجل تخفيف الطوابير على المحطات". أضاف: "المصرف المركزي اعطى اذونات مسبقة لبواخر مقبلة، على امل ان تتأمن الاستمرارية في ذلك".بدوره، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن "الشركات المستوردة ستسلّم بدءاً من اليوم مادة البنزين الى المحطات، التي ستفتح أبوابها يومي السبت والأحد بهدف إراحة السوق". وشدد في حديث اذاعي على ان "كميات البنزين التي توزّع في السوق وفيرة وكافية"، لكنه استغرب "أين تذهب هذه الكميات! الموضوع خارج عَنا".