دفعة قرارات جديدة في قضية انفجار المرفأ أهالي الضحايا: نحن الدرع الأساسي للقاضي بيطار

فيما لا تزال القرارات التي اتخذها المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، تتصدر واجهة الاهتمامات في لبنان، بعدما تمكن من اختراق المحرمات والوصول إلى أعلى الهرم، وبانتظار الخطوات التالية على صعيد تحديد مواعيد الاستجوابات للمدعى عليهم، علمت "السياسة" من مصادر قضائية، أنه يرجح إصدار دفعة قرارات جديدة تطاول شخصيات سياسية وأمنية. ودعت أوساط عدة، إلى ضرورة تشديد إجراءات الحماية الأمنية على القاضي البيطار، بعد القرارات غير المسبوقة التي اتخذها، باعتبار أن المتضررين من كشف الحقيقة، سيعمدون إلى القيام بكل ما يستطيعون لعرقلة التحقيق إذا وصل إلى مرحلة دقيقة.

ولم يشكل قرار المحقق العدلي طارق بيطار مفاجأة لأهالي شهداء وضحايا إنفجار الرابع من آب الذين كانوا على يقين بمآل التحقيق بحذر وترقب، لتتحول معركتهم اليوم نحو مواجهة إسقاط الحصانات التي سترفع لعرقلة مسار التحقيق والعدالة، كون قدسيّة الدماء التي سالت تعلو جميع الخطوط الطائفية والمذهبية والنيابية كما الرئاسيّة، مؤكدين الإصرار على إسقاط "الخطوط الحمر" ومن يقف وراءها، وصولاً إلى حدّ المواجهة المباشرة وتعقب المتوارين عن المثول أمام العدالة، كون قضيتهم قضيّة حق، والذرائع الواهيّة لم تعد تجدي، أكانت من المستدعيين إلى التحقيق، أو من الكتل النيابيّة التي ستخوض إمتحان "الحق والعدالة" أمام الرأي العام المحلي والدولي.

وعن "حسن النيّة" التي أبدتها الشخصيّات الواردة أسماؤها ضمن لائحة الإستدعاءات للمثول أمام القضاء، أشار وليَم شقيق شهيد فوج الإطفاء جو نون عبر نداء الوطن" إلى أنّ العبرة تبقى في وصول التحقيق إلى خواتيمه، وعدم محاولة تضليل المحقق العدلي في "سيناريوات" لا تمت إلى الحقيقة بصلة، بعد أن وصلت إليهم الرواية التي قدمها الرئيس حسّان دياب أمام وفد من أهالي الضحايا خلال لقائهم الأخير معه والتي تضمنت معطيات مخالفة لما توصل إليه التحقيق، مؤكداً في الوقت نفسه لـ "نداء الوطن"، مواكبة أهالي الشهداء نقابة المحامين والمجلس النيابي في الخطوات الهادفة إلى رفع الحصانات عن النواب والمحامين والأمنيين من أجل مثولهم أمام القضاء، من خلال سلسلة خطوات تبدأ مع الوقفة الشعبيّة أمام قصر العدل الإثنين تزامناً مع اللقاء الذي يجمع وفداً من أهالي الشهداء مع المحقق العدلي للإطلاع منه على مسار التحقيق، والوقوف إلى جانبه من خلال التأكيد على الإحتضان الشعبي له بوجه التهويل الممنهج الذي بدأه البعض، لحثه على التراجع عن الخطوات الجريئة التي أقدم عليها، قائلاً: "نحن سنشكل الدرع الأساسي للقاضي بيطار وصولاً إلى تأمين الحماية اللازمة له إن اقتضى الأمر".

وإلى جانب أهالي الشهداء والضحايا، برزت دعوات شعبيّة على وسائل التواصل الإجتماعي لمواكبة القاضي بيطار في الإجراءات التي يقوم بها، والتي أكّدت على سياق تحقيقات القاضي فادي صوّان، رغم استماعه مجدداً إلى الموقوفين، والإطلاع على كافة التقارير الميدانيّة التي قدمتها جهات محليّة وأجنبيّة، لتبقى العبرة في القرار الظني والتوقيفات والمحاكمة العادلة، وصولاً إلى معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا والشهداء.

وأمام تطور الحملات الإعلانيّة لحماية الذين تم استدعاؤهم إلى التحقيق، فهل سيسمح فعلاً للقضاء اللبناني بكشف حقيقة ثالث أقوى إنفجار في العالم؟ إذا كان طريق مثول المشتبه فيهم أمام المحقق العدلي آمناً، فهل من يضمن "أمن" المسار الذي سيسلكه التحقيق؟

وهل سيقف المحقق العدلي عند الموظفين الذين كانوا يعلمون بوجود النيترات المتفجر، أم أن التحقيق سيرشدنا إلى الجهات التي أتت بـ"المتفجرات" والأسباب الكامنة وراء تفجيرها وما إذا كان عملاً عدوانياً؟