بطاقة تمويلية تستثني غالبية اللبنانيين!

عقد مجلس النواب جلسته التشريعية وأقرّ عدداً كبيراً من المشاريع، كان ابرزها البطاقة التمويلية مع فتح اعتماد لها بقيمة 556 مليون دولار وسط أجواء نيابية مشحونة بدت كأنها عشية الانتخابات النيابية وزاد عصبيتها انقطاع التبريد في قاعة قصر الاونيسكو . وتزامنت الجلسة مع عامل لافت تمثل في تبلّغ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ناقش اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء ( SDR ) البالغة قيمتها الاجمالية 650 مليار دولار ليحال بعدها الى مجلس المحافظين الذي يدرسه بدوره في شهر تموز المقبل، وفي حال إقراره تتم عملية التخصيص ‏نحو نهاية آب المقبل، على ان تكون حصة لبنان حوالي 900 مليون ‏دولار، ‏يستطيع الاستفادة منها بعد إصدار الإقرار.

وإذ بدا واضحاً ان الحكومة تربط تمويل البطاقة التمويلية بجزء من هذا المبلغ قالت مصادر وزارة المال لـ"النهار" ان هذه الاموال ليس لها علاقة إطلاقاً بأي برنامج تمويلي قد يتوصل اليه لبنان بمفاوضاته مع صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة المالية، فهذه الاموال التي قد يستفيد منها ضمن حقوق السحب الخاصة هي من حقه، وتكوّنت جراء تسديد المساهمات السنوية، أما بالنسبة لآلية الاستفادة من هذه الاموال، فتؤكد مصادر وزارة المال ان الاهم هو العمل على إستخدام هذه الاموال التي تصل لبنان في ظروف مالية وإقتصادية وإجتماعية دقيقة جدا، بأفضل السبل وأحسن الطرق، للمساهمة في مواجهة التحديات الحالية.

الى ذلك، أشارت "الاخبار" الى ان بعد حفلة مزايدة هدفها الإيحاء بأن النواب يتفهمّون معاناة الناس، أقرّ المجلس النيابي قانون البطاقة التمويلية. الهمّ الأول كان الاحتياطي الالزامي. الكل زايد بالإصرار على عدم المس به، من دون أن يكون لأحد الحرص نفسه على الأموال التي ضاعت. البطاقة أقرت، لكن تطبيقها لن يكون سهلاً. وتنبئ المعايير التي ستضعها اللجنة الوزارية بأنها ستستثني الشريحة الأكبر من الناس، بما يجعل حاملي البطاقة ينضمون إلى شريحة الأكثر فقراً، بعدما كان الهدف منها تعويض الدعم على ثلثي اللبنانيين.

 أقر مجلس النواب البطاقة التمويلية بعناوينها العريضة ومن دون رصيد حيث لم يتم تحديد آلية تمويلها التي ستكون على الأرجح من أموال المودعين والاحتياط الالزامي، وذلك في ظل عدم مخاطبة الحكومة للبنك الدولي للتنسيق معه في استخدام الأموال المخصصة لعدد من المشاريع المتوقفة لتمويل هذه البطاقة، وذلك بالتوازي مع التخفيض الفاضح في عدد العائلات الأكثر فقرًا وتدني الرقم من 750 الف عائلة الى 200 الف عائلة مع اعتماد معايير محددة لامكانية الاستفادة منها اي لمن يقل دخلهم الشهري عن مليوني ليرة لبنانية.

في هذا السياق، طالبت مصادر سياسية ، بحسب "الانباء الالكترونية"، وزارات المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية رفع يد السياسيين عن البطاقة التمويلية خشية تحويلها الى بطاقة انتخابية وحصرية الاستفادة منها للأزلام والمحاسيب وإهمال العائلات الفقيرة، على غرار ما كان يحصل في المرات السابقة. وتوقفت المصادر عند غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن الجلسة التشريعية التي خصصت لإقرار مشروع البطاقة التمويلية، فيما المطلوب من حكومته تنفيذها والكشف عن مصادر تمويلها.

من جهة أخرى، قاربت مصادر معارضة، عبر "نداء الوطن"، مشهدية الأمس في المجلس النيابي حيث "طغى على قوى الأكثرية وحكومتها أداء فاضح من انعدام حسّ المسؤولية تجاه ما يكابده المواطنون من مصائب وانهيارات متتالية في مجمل القطاعات الحيوية في البلد"، مستغربةً "الاستمرار في الأداء الرسمي على قاعدة "Business as usual" والإمعان في الهروب إلى الأمام عبر قوانين شعبوية لا طائل منها سوى مزيد من استنزاف الخزينة وودائع الناس بعيداً عن أي فعل إصلاحي حقيقي يتيح استنهاض الدولة وملاقاة شروط المجتمع الدولي للمساهمة في مد حبل الإنقاذ لانتشال اللبنانيين من قعر الانهيار".

وإذ رأت المصادر أنّ إقرار مشروع البطاقة التمويلية ليس سوى مجرد "خديعة أخرى للتوغل أكثر في الصرف من الاحتياطي الإلزامي"، سألت: "كيف يمكن لدولة مفلسة عاجزة عن إمداد المستشفيات بالمازوت والمحطات والمولدات بالوقود أن تمدّ يد العون للمواطنين وتدعي تمويل احتياجاتهم؟"، محذرةً من أنّ "سياسة الصرف من جيوب الناس تحت شعار دعمهم لن تؤدي سوى إلى مزيد من تأجيج فتائل الانهيار والخراب وصولاً إلى لحظة انفجار فوضى اجتماعية لن يكون الوضع الأمني بمنأى عن شظاياها كما تبيّن أمس من أحداث طرابس وغيرها".

الى ذلك، وبما انّ تجربة لبنان مع الدعم المالي الخارجي الذي يحصل عليه هي غير مشجّعة ولا تصبّ دائماً وبشكل كامل في مصلحة الفئات المستهدفة او الاهداف المرصودة، عَلت الاصوات المحذّرة من كيفية استخدام حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء التي سيوزّعها صندوق النقد الدولي في نهاية شهر آب المقبل والبالغة 900 مليون دولار، حيث اعتبر البعض، بحسب "الجمهورية" انه على المجتمع الدولي منع لبنان من الاستخدام الحرّ لهذه المخصصات الإضافية، على ان تتم مراقبة استخدامها للتأكد من انها تستهدف فئات المجتمع التي تحتاجها بشدّة، أي لبناء شبكة الأمان الاجتماعي، وليس لدعم سياسات الدولة المالية والاقتصادية الخاطئة التي لم ولن تؤدي سوى الى إفلاس البلاد، وإفقار السكان وتجويعهم أكثر فأكثر. كما شدّد المراقبون على انّ المخصصات المالية المنتظرة لا يجوز ان تُستخدم لخدمة الزعماء والسياسيين ولتمويل الانتخابات بشكل ضمنيّ من خلال بناء شبكة أمان اجتماعي مفصّلة على قياس الناخبين، أي تخصيص التقديمات المالية من خلال البطاقات التموينية او التمويلية لمناصري أحزاب السلطة الحاكمة.