"فرملة" للاتصالات والتحركات الحكوميّة.. ولا تفعيل للتصريف

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن ما ليس مفهوما بعد، عودة الكلام مجددا عن اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري في الوقت الذي لم يتأكد به أي تفصيل علما أنه سبق وقيل أن الاعتذار خيار على الطاولة ولفتت إلى انه كل ما يمكن قوله في الملف الحكومي أن ما من مؤشرات إيجابية والاتصالات السياسية غائبة  ولم يتحرك الملف كما يجب حتى بعد مبادرة الأمين العام لحزب الله كما وردت في  كلمته الأخيرة .وقالت أن   تأليف الحكومة يستدعي  التجاوب مع الوساطات التي تحصل.

وخلافاً لما يجري تداوله عن وجود توجه لدى الرئيس المكلف سعد الحريري للاعتذار، نقل عن مصدر مطلع ان لا أساس لهذا التوجه، وهو مجرّد أوهام عند «متداوليه».

وأشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة إلى ان الاتصالات بخصوص تحريك عملية التشكيل، توقفت بعد اللقاء الأخير الذي حصل بين ممثل حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ،لوضع توجهات الامين العام لحزب الله حسن نصرالله المرتكزة على تأييد مبادرة الرئيس نبيه بري موضع التنفيذ،والتي بقيت موضع تحفظ لدى باسيل الذي طرح العديد من الافكار البديلة، لم تلق قبولا باعتبارها تنسف المرتكزات الاساسية للمبادرة وتعيد النقاش حول التأليف الى بداياته.

واوضحت ان البحث عالق عند حدود المبادرة والطروحات المضادة لرئيس التيار الوطني الحر، في حين لم تلحظ المصادر حصول تحركات على مستوى اقوى من الحزب، ردا على الطروحات المذكورة، لاعادة تزخيم عملية تشكيل الحكومة الجديدة إلى السكة الصحيحة، ما أثار العديد من الأسئلة والاستفسارات عن موقف الحزب وعما اذا كان قد أوقف وساطته عند حدود مطالب باسيل او انه بالفعل لا يرغب في ممارسة أي ضغوط قوية لاخراج عملية التشكيل من مأزقها الحالي، باعتبار ان مصلحته تتطلب سلوكه مثل هذا الموقف، بانتظار تبدلات المشهد الاقليمي ولاسيما الصفقة المتوقعة بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية والدول المؤثرة في الملف النووي الايراني. وقد يكون هذا أحد الاسباب الحقيقية للتلكؤ في تسريع خطى التشكيل وهذا يعني، مزيدا من التأخير، مع ما يستتبعه من تداعيات سلبية تغلف معظم نواحي حياة اللبنانيين.

من جهة أخرى، عكس مرجع سياسي مسؤول لـ"الجمهورية"، ما سمّاها سلبية خانقة تقبض على ملف التأليف، حيث قال رداً على سؤال عمّا استجد في الاتصالات حول الشأن الحكومي: ".. ولا قرش الله وكيلك. ما زلنا مطرحنا، والاتصالات التي يُحكى عنها غير موجودة أصلاً، وإن صار من كلام من حين إلى آخر، فهو لا يزال يدور حول نفسه، ولا خطوة الى الامام".
ورداً على سؤال عمّا اذا كان الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، من شأنه أن يدفع في اتجاه حلحلة الأمور، قال المرجع: "لا نعرف ما الذي بحثوه، ولكن نتمنى ان يشكّل عامل ضغط لتأليف الحكومة. مع الأسف اقفلوا كل ابواب التفاهم والتوافق، وفشّلوا كل المبادرات، ولذلك اعتقد أنّه لن يجدي مع فريق التعطيل سوى أن يُكره على الاستجابة لمطالبات اللبنانيين بتشكيل حكومة تضع لبنان على سكة الخلاص".

وعندما سُئل المرجع المسؤول عما تردّد حول إمكان تفعيل حكومة تصريف الأعمال، سارعَ إلى القول: هذه هرطقة وجهل مُفجع بالدستور. أيّ حديث عن تفعيل حكومة تصريف الأعمال بقصد تعويمها وجعلها حكومة كاملة الصلاحيّات مخالف للدستور. فلا سبيل قانونياً او دستورياً لتفعيل حكومة مستقيلة تصرّف الاعمال في نطاق ضيّق.
يُشار هنا الى انّ رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب كان قد أعلن قبل نحو اسبوع رفضه الدعوات التي توجّه إليه لتعويم حكومته لمواجهة الأزمة المعيشية التي تشتد يوماً بعد يوم، وقال: إنّ السعي، الظاهر والباطن، لمقولات (تعويم) و(تفعيل) الحكومة المستقيلة، لا يستند إلى أي مُعطى دستوري. وبالتالي، هو محاولة للقفز فوق وقائع دستورية تتمثل باستقالة الحكومة، وبحصول استشارات نيابية ملزمة أنتجت رئيساً مكلفاً. واعتبر أنّ الدعوات لـ(تعويم) و(تفعيل) الحكومة المستقيلة، تشكّل اعترافاً بالفشل، ومحاولة للالتفاف على الهدف الأساس المتمثّل بتشكيل حكومة جديدة، ما يعني التسليم بالفراغ الذي يجب عدم الاستسلام له مطلقاً".