لجنة الصحة تعرض مشاكل القطاع

المركزية - عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: علي المقداد، فادي علامة، قاسم هاشم، امين شري، عناية عز الدين، محمد القرعاوي وبلال عبدالله. كما حضر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي. 

وإثر الجلسة، لفت عراجي إلى أن "اجتماع لجنة الصحة كان مع المدير العام للضمان الاجتماعي. تعرفون ان هناك أزمة كبيرة في البلد تتعلق بالقطاع الصحي، بالنسبة إلى المستشفيات التي تطالب برفع الاسعار من 3 الى اربعة اضعاف، وهناك جزء كبير من الاطباء ترك البلد وذهب الى الدول العربية او الى دول اوروبا واميركا بسبب تدني مستحقاتهم. وكذلك بالنسبة إلى التمريض، هناك ممرضون وممرضات تركوا البلد. اما بالنسبة إلى الدواء، فحتى البدائل، نضع في الوصفة الطبية اربعة او خمسة بدائل للدواء، ووصلنا الى مرحلة صعبة جدا، هناك ادوية مهمة مفقودة، سواء في الصيدليات او في المستشفيات، وهذا يؤثر على نوعية وجودة الخدمات التي تقدم، بعدما كان لبنان معروفا بمستشفى الشرق في المنطقة". 

واضاف "كي نجد حلا، عقدت لجنة الصحة النيابية اجتماعات، وكانت اجتماعات برئاسة نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر. اجتمعنا مع كل المؤسسات الضامنة، وكان الكلام حول كيفية تعديل التعريفات بالنسبة إلى المستشفيات او الاطباء. لذلك نحاول الا يترك الاطباء والممرضون البلد، فالذين غادروا يناهز عددهم 1500 طبيب". 

وتابع عراجي "بالنسبة إلى المختبرات الطبية، فتوقفت عن تقديم الخدمات لمن لديه تأمين، مع العلم انه دفع لشركات التأمين التي أوقفت الفحوصات الخارجية. والخوف ان تتوقف شركات التأمين عن ادخال المريض الذي لديه تأمين الى المستشفى. ومن اجل عدم الوصول الى هذه النقطة وهي مشكلة كبيرة واخطر امر يتعرض له البلد هو في الطبابة والاستشفاء، فقد أجريت عدة اجتماعات لوضع تصور عن رفع التعريفات، لا موازنة اصلا، والجميع يعرف المشكلة المالية في البلد. هناك عدد من التصورات والسيناريوهات بالتطبيق على سعر الدولار. وضعنا هذه السيناريوهات لكن المشكلة في التمويل". 

وقال "إما ان نرفع الاشتراكات اذا تحدثنا عن الضمان، كان الكلام ان المؤسسات الاخرى الضامنة تتحملها الدولة، موضحاً أن "بالنسبة إلى اللضمان، فقد وعد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال بدرس الموضوع، او ان تتحمل وزارة المال فروقات التعرفات او الزيادات، او يصبح هناك جزء تتحمله الدولة وجزء يتحمله الضمان. الضمان يقوم بأمر جيد فهو يقدم شهريا سلفا للمستشفيات التي تستطيع ان توفي تجاه موظفيها كي تستطيع ان تقدم رواتب للموظفين. الضمان لا يزال من المؤسسات التي تستطيع الوقوف على قدميها ، ثلث الشعب يستفيد من خدماته والخيار الذي اخذه الضمان وهو 1500 للدولار والخيار الثاني 3000 ليرة. وعلى أساسه يجرون الاكلاف شرط ان تؤمن الدولة المازوت للمستشفيات بسعر مقبول، والادوية المزمنة والامراض المستعصية تبقى مدعومة وايضا المستلزمات الطبية، وأن يعود العمل باعادة تسعير المستلزمات الطبية واذا كان بالامكان ان تستورد الدولة المستلزمات الطبية من تركيا". 

واشار عراجي إلى "الحل الذي قدمه الجيش الى المستشفيات برفع الكلفة الاستشفائية الى 70 في المئة"، لافتاً إلى أن "كل هذه السيناريوهات هي لستة اشهر اي حتى آخر السنة، وبعدها لا نعرف ما العمل. وطمأننا كركي ان تعويضات نهاية الخدمة موجودة ومؤمنة لغاية العام 2065".