مصرف لبنان يعبّد الطريق أمام حل أزمة المحروقات.. والبواخر إلى التفريغ
تداعيات أزمة المازوت تهدّد بتوقف بعض القطاعات على وقع ارتفاع الأسعار

المركزية– يبدو أن العدّ العكسي لحل أزمة المحروقات التي وصلت إلى ذروة تفاقمها اليوم، قد بدأ مع إعلان مصرف لبنان في بيان، أنه "ابتداءً من اليوم 28 حزيران 2021 سيقوم ببيع الدولار الأميركي للمصارف التي تتقدّم بفتح اعتمادات لاستيراد كافة أنواع المحروقات بعد أن تكون قد استحصلت على موافقة مسبقة لهذه الاعتمادات على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد. على أن تسدّد هذه المصارف قيمة الاعتمادات مئة في المئة بالليرة اللبنانية".

إثر ذلك توقعت مصادر في قطاع الطاقة لـ"المركزية" بدء تفريغ البواخر المحمّلة بالبنزين والمازوت الراسية على الشاطئ اللبناني في الساعات القليلة المقبلة فور جهوز الملفات المطلوبة وفتح الاعتمادات المصرفية.

وأكّد مصدر رسمي متابع لملف المحروقات لـ"النهار" أن "جدول تركيب الأسعار حُضّر لكن وزير الطاقة والمياه لم يوقعه بعد، لكن من المرتقب أن يصدر غداً".
وأعلن مصرف لبنان أنّه "ابتداءً من اليوم سيقوم ببيع الدولار الأميركي للمصارف التي تتقدم بفتح اعتمادات لاستيراد كافة أنواع المحروقات بعد أن تكون قد استحصلت على موافقة مسبقة لهذه الاعتمادات على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد. على أن تسدد هذه المصارف قيمة الاعتمادات مئة في المئة بالليرة اللبنانية".

المديرية العامة النفط: وجاء بيان البنك المركزي عقب بيان المديرية العامة للنفط التي تحدثت فيه عن جملة تدابير قبيل صدور جدول اسعار المحروقات، وهنا نصّه: "توضح المديرية العامة للنفط الآلية العملية التي اعتمدتها لبيع وتصريف مخزون المشتقات النفطية الحالي المتوفر في السوق المحلي، وذلك على اساس سعر الصرف الرسمي المدعوم 1514 ليرة للدولار الواحد، كخطوة احترازية لعدم تحقيق ارباح على حساب المواطن، وذلك تكاملاً مع ما صدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء في القرار رقم 714 /م ص تاريخ 26/6/2021 والمتعلق بالاجازة لمصرف لبنان استعمال الاحتياط الالزامي لفتح اعتمادات المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي لمدة ثلاثة اشهر.

وعليه اتخذت المديرية الإجراءات والتدابير الآتية وذلك لحين صدور جدول تركيب الأسعار للمشتقات النفطية:

1-  نهار الجمعة الفائت ليلاً اقفال كلّ الشركات النفطية المستوردة الخاصة ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني والامتناع عن تسليم اي بضاعة للسوق المحلي.

2- الطلب الى المديرية العامة للجمارك القيام بجردة للمخزون في كافة مخازن شركات الاستيراد في القطاع الخاص ومخزون المنشآت النفطية في طرابلس والزهراني.

3- الطلب الى المديرية العامة للجمارك الاعلان الواضح عن ارقام المخزون الحالي المتوفر لدى شركات الاستيراد الخاصة والمنشآت النفطية لاحتساب فرق ثمن الكميات المتوفرة، بعد اخذ  قرار احتساب دولار الدعم للمنشآت النفطية  بـ 3900 ل ل/$، وذلك بغية استعادته لصالح مصرف لبنان، ومع الاخذ في عين الاعتبار امكانية تزويد منشآت النفط في طرابلس والزهراني مادة المازوت لبعض القطاعات الأساسية في حال الحاجة القصوى.

4-  الطلب الى كلّ محطات المحروقات على مختلف الاراضي بيع مخزونها المتوفر حالياً وعلى اساس سعر الصرف المدعوم الذي كان معتمداً اي 1514 ل.ل/$. واصدرت المديرية العامة للنفط بياناً أمس في هذا الخصوص لعدم قانونية اقفال المحطات التي لديها مخزون امام الجمهور وطلبت مساعدة الاجهزة الامنية لفتح هذه المحطات مع اتخاذ الاجراءات اللازمة في حقها.

5- وفي حال طلبت المحطات تزويدها بأي كميات جديدة، تحدد قبلاً الكميات الباقية المتوفرة في مخازنها بهدف اجراء مقاصة الفرق المالي حكماً لصالح مصرف لبنان واسترداده، عبر الشركات المستوردة التي تزودها او تزود الموزع لديها، وتلتزم تظهير هذا الفرق بشكل واضح وبالمسؤولية المشتركة بين المحطات وشركات الاستيراد التي أمّنت المخزون الإضافي، على ان يتم اجراء مقاصة في الكميات والقيم بين السعرين وفقاً للأصول، وذلك بهدف ارسال الفرق الى مصرف لبنان.

6- التأكيد على حصرية قانونية التخزين داخل محطات المحروقات باستثناء خزانات المولدات وبالكميات المذكورة في التعاميم ذات الصلة.

7-  نتيجة الاجتماع الذي حصل السبت الفائت بين المديرية العامة للنفط وممثلين عن وزارة الاقتصاد وكافة الاجهزة الامنية ومستشار رئيس الحكومة، تقرر الطلب من اجهزة الجمارك، الامن العام وامن الدولة، ومن وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال مصلحة حماية المستهلك القيام بكل ما يلزم وبالسرعة الممكنة لمتابعة كل اعمال مراقبة تطبيق هذه الالية المعدة من قبل المديرية العامة للنفط، وذلك لمصادرة اي كميات مخزنة بطريقة غير قانونية، من جهة، ولضبط المخزون والاسعار في المحطات والشركات المستوردة، بما يؤمّن حماية مباشرة للمواطن والمستهلك، من خلال تطبيق اعادة فرق اموال سعر دولار الدعم الى مصرف لبنان من جميع المعنيين بالقطاع، تسهيلاً لفتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان لبواخر المحروقات للقطاعين العام والخاص والتي تنتظر في المياه الاقليمية.

شَحّ المازوت:

في غضون ذلك، بدأ شحّ مادة المازوت الحيوية ينعكس سلباً على نشاط مختلف القطاعات، لا سيّما الأساسية لحياة المواطن اليومية منها الصناعات الغذائية المحلية والسوبرماركت، والمولّدات الكهربائية... مع توقّع ارتفاع ثمن المازوت في جدول تركيب أسعار المحروقات المرتقب بعد غد الأربعاء، ما يؤدي حتماً إلى رفع أسعار السلع واشتراك المولدات... إلخ.

السوبرماركت:

وفي السياق، أعلن نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ان "السوبرماركت ستفتح أبوابها اليوم ولن نقفل إلا في حال وجود قوة قاهرة لناحية عدم وجود المازوت لتأمين الكهرباء"، متوقّعاً "تسليم المادة لبعض المحال حتى تستمرّ بفتح أبوابها"، كاشفاً عن "وعد بتُحلّ مشكلة المازوت بين اليوم وغداً".

وأوضح في تصريح أن "الأسبوع الماضي جرى رفع الأسعار وفق سعر صرف الـ 15 ألف ليرة لبنانية للدولار تقريباً، ونتوقع اليوم رفعاً جديداً للأسعار مواكبة لارتفاع سعر الصرف"، مشيراً إلى أن "التضخم مشكلة الاقتصاد اللبناني ككلّ ونتوقّع تعديل الأسعار من قبل المستوردين إذا استقرّ سعر الصرف ونحن في حال ضياع جراء سعر صرف الدولار ومنذ 3 أسابيع تقريبًا لم نستلم أيّ مواد مدعومة".

وأعلن فهد أن "سنشهد ارتفاعَيْن للأسعار في السوبرماركت بسبب رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع سعر الدولار".

"الدواجن":

من جهته، ناشد رئيس نقابة الدواجن وليم بطرس السلطات المعنية "ضرورة تسليم مادة المازوت الى منتجي ومزارع الدجاج"، محذرا من "كارثة كبيرة قد تقع في القطاع، جراء هذه الحالة التي قد تقضي على الدجاج الحي الموجود في المزارع والدجاج الموجود في برادات المسالخ".

وأهاب بالسلطات المعنية "تدارك هذا الموضوع، وأخذه على محمل الجد، خصوصا ان الملايين من الفراريج الموجودة في المزارع معرضة للنفوق في ظل انقطاع الكهرباء، وتوقف المولدات نتيجة عدم القدرة على تشغيل المراوح في عز الصيف، وتوقف امدادات المياه والعلف، في حين أن هناك مئات الأطنان من الدجاج المذبوح ومقطعاته في المسالخ، وفي حال عدم تأمين الكهرباء سيؤدي حتما الى تلف هذه المنتجات".

وأكّد بطرس في بيان أن "هذه الصرخة نابعة من خوف حقيقي على مستقبل هذا القطاع، لأن استمرار عدم توافر المازوت نتيجة قرار السلطات المعنية بوقف تسليم المادة الى حين القيام بجردة للمخزون لدى الشركات المستوردة للمحروقات، من شأنه قصم ظهر قطاع الدواجن الذي يشكل آخر خط دفاع عن الأمن الغذائي للبنانيين"، مشدداً على ضرورة معالجة الموضوع فورا، لانه لا يمكن الانتظار، فساعات قليلة وتقع الكارثة".

"المولّدات":

توازياً، وضع رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة "وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أمام مسؤوليّاته"، سائلاً "لماذا لم يوقّع جدول أسعار المحروقات حتى اليوم؟".

وحذّر في تصريح من أن "القطاع أمام كارثة من اليوم حتى الأربعاء. وإمّا يوقّع غجر الجدول اليوم أو فليطلب من الشركات والتجار تسليمنا المازوت".

"الغاز":

أما أمين سرّ نقابة موزّعي الغاز جان حاتم فطمأن المواطنين أن "لا ازمة غاز في لبنان وأن الكميات متوفرة في الخزانات"، مشيراً الى أن "النقابة تنتظر صدور جدول الاسعار".

وأوضح في حديث تلفزيوني أن "شركات الاستيراد سلمت يوم الجمعة الفائت أكثر من 800 طن من الغاز وهذه الكميات من الغاز المدعوم".

ولفت حاتم الى أن "الموزّعين لم يتسلموا كميات أخرى منذ ذلك الحين"، متحدثاً عن "سوق موازية للغاز حيث تباع القارورة ما بين 80 و100 ألف ليرة لبنانية".

* * *