متى تصبح البطاقة التمويلية سارية المفعول؟ ومن سيمولها؟

أقرت اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني أمس البطاقة التمويلية لمساعدة أكثر من نصف مليون أسرة لبنانية بمبلغ 137 دولاراً شهرياً، وتبلغ كلفتها 556 مليون دولار، وأحالت الملف إلى الحكومة لتأمين مصادر تمويلها وتنفيذها، وسط صعوبات متعلقة بالتمويل، وانتقادات أبرزها من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي اعتبرها "بطاقة انتخابية".

ومن المفترض أن تتم مناقشة القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب للموافقة عليها، بعد إقرارها في اللجان المشتركة، وهنا "تنتهي مهمة البرلمان الذي قام بما عليه تشريعياً"، بحسب ما قال مصدر نيابي لـ"الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن المهمة "باتت الآن على عاتق الحكومة التي ستؤلف لجنة وزارية من ثلاث وزارات لوضع الآليات التنفيذية ومن ضمنها ترشيد الدعم والمنصة وغيرها من الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ، بينها الآليات والمعايير والفئات التي تستحقها".

وقال المصدر النيابي بأن قيمة المشروع تبلغ 556 مليون دولار، ويحتاج هذا الملف إلى فتح اعتماد لتأمينه، لافتاً إلى أن بعض المقترحات تناولت محاولة تأمين التمويل من الأموال المخصصة من البنك الدولي لبعض المشاريع، بينها مشروع سد بسري الذي تم إلغاؤه في العام الماضي، وتحويل الاعتمادات إلى البطاقة، وهو ما يحتاج إلى قانون أيضاً. وأشار إلى أن بعض المصاعب ترتبط بعدم معرفة وجهة نظر البنك الدولي وما إذا كان سيوافق على تحويل الاعتمادات المرصودة من قروضه للمشاريع إلى البطاقة التمويلية.

وقال المصدر بأن أحد المقترحات تناول فرضية تمويلها من الاحتياط الإلزامي لمصرف لبنان، على قاعدة أنه عندما يتوفر التمويل من البنك الدولي أو مصادر أخرى، تعيد الحكومة اللبنانية الأموال التي استلفتها إلى مصرف لبنان، وهو ما يمثل عقدة إضافية تواجه تمويلها بالنظر إلى أن الحكومة مستقيلة، علماً أن القانون يفرض على المصرف المركزي عدم التصرف بالاحتياطي الإلزامي في حال لم يوقع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

الى ذلك، لفتت مصادر رسمية لـ"الجمهورية" إلى أنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب كان في استمرار يربط ترشيد الدعم بإقرار البطاقة حتى يتم تعويض الفقراء نسبياً عن فارق الأسعار، وبالتالي هو كان يرفض ايّ رفع ولو كان جزئياً للدعم قبل إيجاد البديل الذي صار موجوداً من حيث المبدأ منذ أمس، في انتظار ان يدخل حيّز التنفيذ عملياً بعد إقرار البطاقة في الهيئة العامة لمجلس النواب الاسبوع المقبل. وتوقعت المصادر ان تصبح البطاقة التمويلية سارية المفعول بعد نحو شهر اذا لم تطرأ تعقيدات جديدة، موضحة انه يجري درس اكثر من آلية تطبيقية لاستخدامها.

من جهة ثانية، أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب أنيس نصار إلى "تمسك الجميع بالبطاقة التمويلية لكن المشكلة في مصدر التمويل". وتحدّث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، عن "وجود رأيين داخل اللجان النيابية، الأول مع التمويل من مبلغ الـ 260 مليون دولار القرض من البنك الدولي، والآخر يصر أن يكون من الإحتياط الإلزامي  ونحن كقوات لبنانية نرى أن تمويلها رهن وقف التهريب وترشيد الدعم، خصوصاً أن هناك بعض السلع لا تحتاج الى دعم كالسيجار والعديد من الأدوية غير الضرورية".

وقال نصار: "إذا كان دعم الدواء يكلف مليار ومئتي مليون دولار، فإن ترشيده يسقط المبلغ الى 400 مليون دولار، وإذا كان الغني يملك أربع سيارات فهو لا يحتاج الى بطاقة تمويلية"، ولفت الى أن "الجهة التي تريد التمويل من الإحتياط الإلزامي هي كل فريق السلطة، حزب الله والتيار الوطني الحر وكتلة التنمية والتحرير وحتى الرئيس سعد الحريري كان مؤيدا التمويل من الإحتياط"، مذكرا "بمبلغ المئتي مليون دولار الذي أقر للكهرباء والذي تم صرفه والناس لا تزال تعيش بالعتمة".