نقابة المستشفيات: ضياع وفوضى

المركزية – أكّدت نقابة المستشفيات ألا بصيص امل في حلّ مشكلات القطاع الطبي والاستشفائي، لافتةً إلى أن "المشكلة في عدم وجود الأموال الكافية لتحمل طبابة المواطنين"، في حين أن "الجهات الدولية ربطت أي مساعدة بحكومة جديدة تنال ثقة المجتمع الدولي"، موضحةً أن "تعديل التعرفات الاستشفائية امر لا مفر منه". وصدر عنها البيان الآتي: 

"رغم الاجتماعات المتعددة مع المسؤولين، لا يوجد لغاية الآن بصيص أمل في حل المشكلات التي يعاني منها القطاع الاستشفائي. والتخوّف الذي صارحنا به الرأي العام من ان يصبح الإستشفاء محصوراً بالاغنياء والميسورين فقط يتأكد يوماً بعد يوم. لقد بات متعذراً على المستشفيات استقبال المرضى على عاتق الجهات الضامنة الرسمية والخاصة من دون تحميل المريض فروقات في اسعار المستلزمات الطبية والفحوصات المخبرية والشعاعية. 

اما لناحية الدعم، فاصبح مثل حوار الطرشان لا نعلم ما هو مدعوم وما هو غير مدعوم لا بل حتى المدعوم منه تضاعف ثمنه لأن معظم الموردين لا يسلّمونه الى المستشفيات الا وفق شروط قاسية تنعكس على المريض. 

الضياع والفوضى سيّدا الوضع وكل يوم يحمل إلينا مفاجآت لا تكون في الحسبان، ومنها اليوم على سبيل المثال الشح في المواد المظللة التي تستعمل في عمليات تمييل شرايين القلب وبعض الصور الشعاعية، كذلك الشحّ في مادة المازوت الذي يهدد المستشفيات بالإقفال. ولا ندري بماذا سيطلّ علينا غداً. 

وفق المعطيات المتوافرة حالياً لا حل لمشاكل القطاع الاستشفائي من دون دعم خارجي. وهذا الدعم لن يأتي قبل تشكيل حكومة، وكلّ الاجتماعات التي نعقدها وكلّ التنبيهات التي نصدرها لا فائدة تذكر منها. 

داهمنا الوقت ونحن عاجزون، والجهات الدولية التي يمكن ان تساعدنا والتي تواصلنا معها في اطار سعينا كنقابة مستشفيات للبحث عن الحلول ربطت اي مساعدة تنوي تقديمها بحكومة جديدة تنال ثقة المجتمع الدولي. 

مشكورة نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، ومشكور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على جهودهما لإدارة الازمة، ولكن المشكلة تبقى في عدم وجود الاموال الكافية لتحمل طبابة المواطنين. اصبحنا من افقر بلدان العالم والحد الأدنى للأجور لا يتعدى الدولار ونصف الدولار يومياً، فيما نستورد من الدول الغنية المصنّعة معظم حاجياتنا وهذا هو لبّ المعضلة. 

اننا مع القائلين انه في هذه الساعات العصيبة علينا جميعا ان نتكاتف ونتساعد كي نتمكن من الوصول الى شاطئ الآمان. ولكن هذا يبقى في اطار النوايا الحسنة، وهو مفيد فقط اذا ما اقترن بحلول عملية ونمد يدنا بكل إخلاص الى جميع الجهات الضامنة الرسمية والخاصة لتخفيف الحمل عن كاهل المريض. 

ان تعديل التعرفات الاستشفائية امر لا مفر منه بإعتراف الجميع، ولكن ما العمل اذا كان الجميع ايضا يقولون انهم لا يملكون الموارد المالية لذلك؟ وما هو المطلوب من المستشفيات في مثل هكذا اوضاع؟ السؤال نضعه برسم المسؤولين، لعّل وعسى".