كارثة المحروقات تسابق حرائق الشارع... ماذا عن الأموال المهرّبة

مع البوادر الكارثية لاستمرار أزمة المحروقات وانعكاساتها المباشرة على حياة المواطن، فقيراً كان أو غنياً، عاد الحراك الشعبي إلى الشارع، وسط معلومات عن ارتفاع وتيرته بالدعوة إلى حالات تمرد وإقفال عام، وإضراب يشكل كل القطاعات، بدءاً من ليل امس، حيث قطع محتجون الطريق العام في منطقة الذوق، باتجاه بيروت. وليلاً، أشارت معلومات "اللواء" أن تعزيزات أمنية اتخذت حول مصرف لبنان خوفاً من ردات فعل الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ليلاً.

وإذا كانت وقائع الانهيارات تتالت: فلا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء ولا مولدات، وحتى لا مخابز، ما لم يقدم مصرف لبنان على اتخاذ إجراءات تتعلق بسعر صرف الدولار المدعوم على اساس منصة 3900 ليرة لكل دولار ام من زاوية سعر المنصة الجديد 12000 ليرة لبنانية لكل دولار، في وقت "تراوغ" الحركة البرلمانية في اتخاذ اجراءات لجم التحاويل إلى الخارج، إذ كشف المصرف المركزي السويسري عن تحويلات لبنانية جديدة (بالدولار) إلى المصارف السويسرية قدرت بقيمة 2.7 مليار دولار.

 ومع انتشار الاخبار في شأن الزيادة في تحويلات اللبنانيين الى المصارف السويسرية في العام 2020، وتفسير هذه الظاهرة بأنّها ترتبط بتهريب الودائع من لبنان، اشار مصدر مالي مطلع لـ"الجمهورية" الى انّ هذه الظاهرة لا ترتبط بتهريب الودائع، بل ناتجة من تغيير اللبنانيين العاملين في الخارج لسلوكهم المالي. وفي حين كان يرسل اللبناني امواله الى المصارف اللبنانية، صار اليوم يرسلها الى سويسرا او سواها. والارقام التي نُشرت والتي تحدثت عن ارتفاع الاموال اللبنانية في سويسرا بواقع 2.5 مليار دولار في سنة، هي بمثابة مضبطة اتهام في حق المنظومة السياسية التي أوصلت البلد الى هذا الوضع، بحيث صار اللبناني يحوّل امواله الى الخارج، وليس الى لبنان.
وشرح المصدر لـ"الجمهورية"، انّ الاستناد الى توصيف مفاده انّها اموال للبنانيين مقيمين، للقول انّها اموال خرجت من لبنان، ينطوي على جهل او سوء نية، على اعتبار انّ من المعروف انّ اللبنانيين العاملين في الخليج وافريقيا وفي مناطق اخرى يتسجّلون على اساس انّهم من المقيمين في لبنان، وهذا الامر معروف في لوائح المصارف.
وختم المصدر: "انّها مأساة، وهي تعكس حجم الاموال اللبنانية التي كانت تُضخ الى لبنان، وبدلاً من الادّعاء بأنّها ودائع مهرّبة، على المنظومة السياسية ان تعمل على الوصول الى خطة انقاذ، لكي نستعيد الامل في امكانية استعادة هذه الاموال اللبنانية الى البلد، لدعم الاقتصاد، والمساهمة في الخروج السريع من الأزمة".