الصبّاح يأسف لمشهديّة غضب المواطنين: معالجة سطحيّة لم تصل إلى الجذور
ويسأل الوزارات المعنية عن آلية أو خطة لمراقبة توزيع المواد المدعومة

المركزية- لفت أمين صندوق ​جمعية المصارف​ تنال الصبّاح إلى أن "ثورة 17 تشرين التي هزّت العرش السياسي والمالي والنقدي والتي أحدثت مشهداً جديداً في الموضوع النقدي، لم تقم أساساً ضدّ المصارف، إنما ضدّ الطبقة السياسية والمحاصصة والطائفية والفساد وعدم الشفافية، لكن لسوء الحظ بما أن المصارف لم تتخذ أي موقف، حتى لو كان معتدلاً، من الموضوع... فحوّل السياسيون الانتفاضة في اتجاه المصارف وألبسوها التهمة، فيما بقيت خرساء من دون أن تحرّك ساكناً، ولم تبادر إلى الرّد على هذه التُهمة الملفّقة الموجّهة إليها".

أضاف: واليوم أصبح من الصعب تغيير هذه الصورة، لذلك هجم المواطنون "زوراً وبهتاناً" على المصارف، فحطّموا ما حطّموه وشتموا واتهموا...

وأشار الصبّاح خلال مشاركته في برنامج "صار الوقت" على شاشة Mtv، إلى أن "هذه المشهديّة تتكرّر اليوم أمام محطات المحروقات حيث يعمد المواطن إلى التعدّي على صاحب المحطة وكل مَن يسبقه إلى خراطيم البنزين، بالإضافة إلى استخدام السلاح ثم يعود إلى منزله بعد أن يكون قد صبّ جام غضبه وارتاح. والمشهد يتكرر في اليوم التالي أمام المصارف ومحطات البنزين...".

وتابع: في حين نرى المسؤولين يعالجون المشكلة بالمسكّنات وبسطحيّة مفرطة، ولا يعالجون الأسباب الأساسية الكامنة وراء عدم وجود بنزين ودولارات ودواء... الشعب يعيش في ضياع ويتلهّى في مشاكله الحياتية اليومية من الدولار إلى البنزين فالدواء والمواد الغذائية...إلخ، بعيداً عن أي حلول جذرية.

وليس بعيداً، سأل الصبّاح "عندما أمّن مصرف لبنان الدعم بما قيمته 7 مليارات دولار وقام  بواجبه، ولم يفتح الاعتمادات إلا عندما تأكد من دخول البضائع إلى لبنان واطلع على الفواتير الجمركية وما شابه، هل أوجدت الوزارات المختصّة بالمواد المستَوردة، آلية ما لمراقبة كيفية توزيع هذه السلع المدعومة؟! وعندما بدأ اليوم شحّ المواد سارع المعنيون إلى التأكد من الأمر، بدل أن تكون تلك الوزارات قد أوجدت آلية لمراقبة التوزيع منذ البداية، أو تكون قد وضعت خطة للتوزيع على الأقل".

وفي المقلب الآخر، أشار إلى أن "​صندوق النقد​ الدولي هو أكثر ما يمكن أن نطمح إليه في ​لبنان​، لكنه يشترط على السلطات اللبنانية تنفيذ بعض الإصلاحات، وهنا أشك في إمكانية الدولة في القيام بتلك الإصلاحات، طالما أن التجاذب السياسي لا يزال قائماً اليوم حول كيفية توزيع الحصص في عملية تشكيل الحكومة. فكيف ستنجح في تطبيق الإصلاحات؟ّ!

* * *