الحلو يعرض الصعوبات أمام المقاولين ويردّ على الهجمات:
4 أزمات تدفع بالقطاع إلى الانهيار ولن نسكت عن العبث بمصالحنا

المركزية- عقد نقيب المقاولين مارون الحلو مؤتمرا صحافيا في مقر النقابة عرض خلاله الصعوبات التي يواجهها المقاولون في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، في حضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، المهندس جوزف معلوف ممثلا نقيب المهندسين جاد تابت، نقيب أصحاب الفنادق بيار الاشقر، نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، النقيب السابق للمهندسين صبحي البساط، وعدد من المقاولين.
تمنى الحلو في بداية مؤتمره "أن يكون اجتماعنا اليوم في مقر النقابة لدرس وتنسيق كيفية الخروج من حالة الانهيار وملاقاة حكومة تحتاج الى الدعم والمساندة والمشورة، الا أنه دعوناكم اليوم مع المؤسسات الإعلامية لنعرض، وبكل أسف، واقعا يخيم عليه السواد والظلم ويهدد بالخراب بعد الهجمات الإعلامية والقضائية والإدارية علينا".
أضاف: لقاؤنا اليوم هو للدفاع عن كرامة مهنة المقاولات والهندسة وللمطالبة بالحقوق واقتراح الحلول. كان من المفروض ان نعقد هذا المؤتمر , منذ بداية الحملات الإعلامية المبرمجة, حيث تناولتنا أكثر من وسيلة إعلامية وأكثر من جهة تدعي بشتى أنواع الاتهامات والاضاليل والافتراءات، ولكننا آثرنا التريث لاجراء الاتصالات وشرح االوقائع مع المراجع المختصة. وقبل ان نعرض الازمات الأساسية الأربعة التي تدفع بالقطاع الى حافة الإنهيار.

وتابع: اسمحوا لنا أن نعيد على مسامعكم أهمية هذا القطاع وتأثيره في الدورة الاقتصادية والحياة المهنية والاجتماعية. بلغ عدد شركات الهندسة والمقاولات المنتسبة الى نقابة المقاولين ونقابتي المهندسين في لبنان حوالي 5000 شركة تشكل 27% من الدورة الاقتصادية ويرتبط بها أكثر من عشرين ألف مهندس وعشرات آلاف الموردين والتقنيين والفنيين والعمال، ويشمل نشاطها أصحاب المصالح والمقالع والكسارات وشركات الترابة والحديد ومواد البناء وتجار المعدات والكثير من حركة المصارف والتجار. ويتأثر مصالح كل هؤلاء بأي قرارات إيجابية أو سلبية، ونحن نتعرض اليوم الى أربعة مخاطر رئيسية تطال عقود الاشغال والقطاع بشكل خاص :
1ـــــ الازمة المالية والنقدية.
2ـــــ  فقدان مواد البناء المستوردة ومادة الترابة وأزمة المحروقات.
3ـــــ تكليف مراقبي وزارة المالية لدراسة ملفات الشركات .
4ـــــ  الهجمات الإعلامية من الغرف السوداء.
وفي غياب مرجعية سياسية، تزداد هذه المخاطر حدة، وتنشر الظلم والغبن بشكل مباشر من دون رادع .
أولا : الازمة المالية والنقدية
ان العقود الممولة كليا أو جزئيا من الدولة بالليرة اللبنانية او بالدولار المصرفي أصبحت غير متوازنة وحسب دفاتر الشروط يطبق عليها أربعة حالات تستدعي التوقف عن العمل والتعويض المالي:
فعل السلطة أو ما يعرف ب Fait Du Prince : يطبق على حالة الانهيار المالي والنقدي والذي سببته السلطة مباشرة. فالمقاول او المهندس او المتعاقد ليس طرفا في توقف البنوك عن التسهيلات ولا عن ارتفاع سعر العملة وخسارة القوة الشرائية حوالي 87% من قيمتها ولا عن توقف إصدار الكفالات والاعتمادات .
ــــ القوة القاهرة (Force Majeure) : يطبق أيضا على حالة الانهيار وما ذكرناه سابقا ويضاف عليها تعثر الدولة في دفع المتوجب عليها في المواعيد المقررة .
ــــ غير منظور (Unforeseen) : يطبق عليها الحالات الأمنية المستجدة بعد انتفاضة 17 تشرين وكذلك جائحة الكورونا وما سببته من أذى غير منظور طالت المهل وطريقة العمل وزيادة المصاريف .
ــــ  قوانين تمديد المهل التي ترتب أعباء مالية ومصاريف إضافية على العقد .
لدينا دراسة قانونية حول هذا الموضوع نضعها بتصرّفكم : وبعد مراجعة الإدارات والسلطات المعنية الذي تفهم معظمهم ظروفنا ذلك ولكنهم عاجزين عن اتخاذ قرار بالاعتراف بالوقائع , لأنه سيرتب أعباء كبيرة على الدولة , وقد تفهمت بعض الإدارات ذلك والبعض الآخر وجه إنذارات للمتعهدين بدل انصافهم.
ــــ  لقد حصل معنا في أواخر التسعينيات أوضاع مشابهة، فقامت السلطة بالاعتراف والتعويض وانهاء العقود المتعثرة وكان تصرفا مسؤولا من الدولة كخصم شريف لا يبغي الاثراء الغير مشروع على حساب الطرف الآخر.
فكيف تحول المنطق اليوم الى هجوم ظالم يحمل المهندس والمقاول والمتعاقد أعباء هو غير مسؤول عنها بل يطلب مقاضاته باجراءات تعسفية وغير قانونية .
ثانيا : مادة الترابة وأزمة المحروقات :
مادة الترابة تعتبر أوكسجين المشاريع العمرانية :
-ان الترابة من المواد الأساسية التي يحتاجها قطاع الانشاءات من البناء الى البنى التحتية والطرق . نتفاجأ كل فترة بإصدار قرارات عشوائية صادرة من وزارة البيئة تقضي بإيقاف المقالع التابعة للشركات، وذلك بحجة عدم تطبيق الشروط البيئية أثناء عملية الاستخراج، وهذا يؤدي الى فقدان المادة من الستوك المخزن الموجود حيث بلغ سعر الطن مؤخرا ثلاثة ملايين ليرة لبنانية في السوق السوداء بينما كان يسلم بـ 266,000 ل.ل في المعامل.
وقد عقدت نقابة المقاولين أكثر من اجتماع لهذا الخصوص ووجهت رسائل الى المعنيين وأصدرت بيانات:
1ـــ  مطالبة وزارة البيئة والصناعة والاقتصاد بإيجاد حلول مستدامة توفر هذه المادة الأساسية التي بدونها تتجمّد حركة البناء .
2ــــ  فتح باب الاستيراد لمنع الاحتكار وتأمين المنافسة والجودة .
3ــــــ السماح للشركات بإنتاج الترابة من المقالع ريثما يصار الى تطبيق الحلول المذكورة آنفا .
4ــــــ  إعادة تفعيل المجلس الوطني للمقالع والكسارات لاعطاء التراخيص القانونية اللازمة وتفعيل الرقابة البيئية على هذه المؤسسات.
ان القرارات المرتجلة وغير المدروسة، تؤدي الى فقدان المادة والى ارتفاع الأسعار، مما يلحق الضرر بالمشاريع التي يجري تنفيذها، ويحمل الدولة مطالبات بزيادة فروقات الأسعار ويؤدي الى التأخير في مواعيد تسليم المشاريع، مما ينعكس سلبا على النمو.
نحمل المسئولية الى رئاسة الحكومة ووزارة البيئة فيما وصلت اليه أوضاع الترابة والاعباء الحاصلة نتيجة ذلك .
أزمة المحروقات :
لن نعرض بالتفصيل تأثير أزمة المحروقات على المشاريع، لانها بديهية وهي تتسبب بزيادة الاكلاف وتوقف المشاريع.ولكننا سنشير فقط الى أهمية هذه المادة في مشاريع تشغيل محطات الضخ ومحطات تكرير الصرف الصحي وخصوصا انها مشاريع ممولة ب 1500 ليرة كسعر صرف للدولار،وبالتالي فان لبنان نهاية الشهر قادم على كارثة بيئية تطال بحره ونهره وترابه وهواءه من جراء عدم تجاوب الدولة في دفع مستحقات المقاولين وفقا لسعر الصرف العادل وتأمين المحروقات وبالتالي سيتوقف في نهاية حزيران المقاولون عن التشغيل وتكون الكارثة الكبرى خصوصا على شواطئه في فصل الصيف وهذا يعبر عن أسوأ مراحل الانهيار.
ثالثا : مديرية الواردات وتكليف المراقبين لدراسة ملفات المتعهدين :
أصدر معالي وزير المالية تعاميم تقضي بتأجيل دفع الضرائب وذلك بسبب الازمة الاقتصادية والنقدية و بسبب جائحة الكورونا , وقد زرناه أكثر من مرة وطالبناه بدفع مستحقات المقاولين وتدوير الاعتمادات وتأجيل دفع الضرائب، ريثما تنجلي الأوضاع وتمر المرحلة الصعبة في لبنان ويبدأ التعافي من جديد، الا اننا تفاجأنا بأن مديرية الورادات تتصل من خلال المراقبين وتطلب درس ملفات الشركات.

لذلك نطالب معاليه بوقف درس الملفات للأسباب التالية :
ـــــ لا يوجد سعر صرف ثابت يمكن من خلاله تحديد كيفية احتساب قيمة الدخل، وبالتالي يستنتج منه قيمة الضريبة، وان التعاميم الصادرة من معاليكم وخاصة بهذا الخصوص ستكون ملتبسة وقابلة للطعن القانوني.
ـــــ  ان الفوضى بالتعامل المالي منذ 17 تشرين الأول 2019 وحتى اليوم تحتم إعادة النظر بكل الإجراءات الضريبية ويجب اصدار قانون تسوية للاعفاء من الضرائب والغرامات خلال السنوات 2019 و2020 و 2021، وبالتالي إيقاف الإجراءات المتعلقة بدرس المكلفين ريثما يكون هناك خطة واضحة من الدولة تجاه السياسية الضريبية والمالية.

اننا نطالب أيضا ان تقوم وزارة المالية بواجباتها تجاه دفع المستحقات المتراكمة للمقاولين وكذلك تدوير الاعتمادات.
رابعا : الهجمات الإعلامية من الغرف السوداء :
ان بعض الاعلام يصور أي عمل هندسي او عمراني هدفا مشبوها، تتهم المهندس الذي يصمم والشركة التي تنفذ والجهاز الادراي الذي يشرف او يشغل ويتحرك القضاء نتيجة لذلك واذا لم يرضي بتحركه رغبة جهاز التضليل الإعلامي ومن يموله ومن يديره، يتهم القضاء بالمباشر وبالاسماء فيضطر القضاء الى ملاحقة الإدارة ليزيح الاتهامات عنه فتقوم الإدارة بتوجيه الانذارات الى المتعهد والمهندس وتتحول القضية من مشروع هندسي فني الى قضية رأي عام يستنفر فيها الغوغائيون والشعبويون والرعاع".

وختم الحلو بالقول:" في نهاية المؤتمر نطالب الدولة بكل أجهزتها :
ـــ أمنوا لنا مادة الترابة من خلال السماح للشركات الوطنية باستخدام المقالع الخاصة بها دون نظريات بيئية وجمعيات تنظيرية.
ــــ أمنوا لنا المحروقات لنشغل محطات الصرف الصحي ومحطات الضخ بالاسعار التعاقدية.
ـــ أوقفوا حفلة الجنون الإدارية والإعلامية والقضائية وتعالوا معا الى طاولة حوار لإنقاذ ما تبقى من كرامة الجميع.
الى الرئيس حسان دياب
الى وزير البيئة المستقيل والمعتكف
اتخذوا قرارا صائبا ومستداما لا كما فعلتم البارحة، وقعوا وافرجوا عن هذه المادة الاساسية كي نعمل.

الى القضاة نقول:
أضربوا بيد من حديد وحققوا العدالة، ابتعدوا عن الساسة وابقوا احرارا، حققوا العدل ولا تظلموا الابرياء اننا الى جانبكم ضد الفاسدين والمستأثرين وضدكم في الاستنثابية والمحسوبية والانتقائية ونذكركم أن قطاعنا يمثل قانونا" فقط أمام القضاء الاداري لا غير.
الى الاعلاميين الشرفاء
ارفعوا الصوت عمموا الحقيقية وبشروا بها انتم السلطة الحقيقية فلا تخذلوها والى المدسوسين على المهنة وناشري الاكاذيب والاقاويل الى الاعلاميين المشبوهين كفوا عن الرذيلة والدس والتشويه كفى كذبا وسما تبثونه على الرأي العام كل يوم".
والى القطاع الخاص وقوى الانتاج أقول :
انتم القوى الحية انتم الشعلة انتم الأمل ثابروا بصمت وجهد وعمل دؤوب لاستنهاض لبنان من جحيمه.
الى المقاولين
نحن البناؤون قوة لن تقهر، نحن الصابرون المتألمون الذين خسروا جنى عمرهم، جهدهم، تعبهم ومدخراتهم في فترة وجيزة، لا تيأسوا تمسكوا بالارادة والجرأة وان انصافكم آت لا محال.

ان نقابة المقاولين لن تسكت بعد اليوم على الشواذ والاستهتار والعبث بمصالح القوى الحية والعاملة وسنلاحق قضائيا وقانونيا كل من تسوّله نفسه تشويه سمعة المعمار والبناء والمهندس والمقاول. انها لاشرف مهنة تبعث الايجابية وتفتح الآفاق للأجيال الصاعدة لتحقيق احلامهم وطموحاتهم وان غدا لناظره قريب وأخيرا لبنان بلد ذو وعود وامكانات هائلة ويستطيع إعادة التعافي اذا توفر له حكومة متمكنة ذات توجه إصلاحي متعاونة مع شعبها"

أسئلة وأجوبة
وقال الحلو ردا على سؤال عن مصير المشاريع الموجودة بعهدة المتعهد: هذا الموضوع يبحث مع كل المراجع التي لزمت هذه المشاريع : الانماء والاعمار ووزارتي الاشغال والطاقة". وأشار الى ان "الحكومة صاحبة القرار في هذا الموضوع وهي لم تاخذ قرارا حتى الان. تحدثنا مع السياسيين لايجاد حل يايقاف هذه العقود او لتصفيتها. ويتم درس كل مشروع على حدة، حسب الية تدرس مع كل المرجعيات حتى نستطيع تخطي الازمة لان الكفالات مجمدة في المصارف والوضع متعثر جدا. ونحن أمام ازمة كبيرة نطلب حلها في اسرع وقت.
وعن أزمة النفايات، قال: هناك مفاوضات مستمرة كي لا يتوقف هذا القطاع لانه يشكل كارثة بيئية. يتم معالجة الموضوع مع المعنيين، لكن الحلول مؤقتة وليس هناك حل مستدام كي تستمر المشاريع الخاصة بالنفايات بشكل طبيعي.

وعن المشاريع الملزمة بالليرة اللبنانية، قال: كل المشاريع متوقفة اليوم لان المقاول لا يمكن ان ينفذ ويقبض بالليرة اللبنانية على سعر دولار1500 والقانون لم يعدل بعد والمقاول ليس لديه اي امكانية للاستمرار في عمله.ولذلك عندنا أزمة كبيرة. ان كفالات المقاولين موجودة مع أصحاب العمل و الجمود يسيطر والخسارة تستمر والقطاع لا يعمل منذ ثلاث سنوات. ونناشد الحكومة بايجاد حل لهذا الموضوع. اذ انه بغياب الحكومة واستمرار الفراغ سنلجأ الى معالجات جزئية مع أصحاب العمل. ولا يوجد امكانية للاستمرار في العمل في هذه الظروف.

وردا على سؤال عن ازمة الصرف الصحي، قال الحلو: هناك بعض المحطات الاعلامية نشرت خبرا ان هناك مليارا ومائتي مليون دولار سرقوا. وهذا غير صحيح فكل شئ نفذ في لبنان منذ العام1992الى2020 هو بقيمة 750 مليون دولار اي 30مليون دولار كل سنة وهذه المشاريع نفذ منها 450 عقدا وهناك 27 محطة تكرير تعمل وعدد محطات الضخ المنفذة 44. نحن لا نتدخل في القضاء وهو الذي ينصف واذا كان هناك خلل ما فليحاكم المخالفون".
وشدد الحلو على ضرورة "الذهاب الى القضاء الاداري والقضاء المختص"، متمنيا على وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل المعلومات وان يأخذ القانون مجراه.

* * *