"النقل البرّي" يُمهل الحكومة شهراً لتطبيق توصية اللجنة النيابية حول المعاينة الميكانيكية

المركزية- عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعاً برئاسة بسام طليس تم خلاله عرض لمواضيع اجتماع لجنة الأشغال النيابية أمس برئاسة النائب نزيه نجم، حيث شدّد رئيس الاتحادات بسام طليس على "ضرورة تطبيق القانون في موضوع المعاينة الميكانيكية وإعادتها الى كنف الدولة"، وتبنّي النواب أعضاء اللجنة كل ما طرحه طليس في شأن هذا المرفق الحيوي.

وبعد انتهاء الاجتماع تحدث طليس فأشار إلى أنّ "معركة اتحادات ونقابات قطاع النقل وصلت الى خواتيمها لا سيما وأنها معركة تطبيق القانون وتمّ طرح الموضوع في اللجنة النيابية المختصة والمعنية مباشرةً بتطبيق القوانين والأنظمة حيث كان النقاش موضوعياً وبنّاءً، ويهمّنا أن يعلم اللبنانيون أنّ موضوع معركة المعاينة الميكانيكية يعني كل اللبنانيين وما حصل في اجتماع اللجنة النيابية للأشغال العامة والتي تمثّل الشعب اللبناني هي مسؤولة عن الدولة اللبنانية وكل معركتنا كانت معركة تطبيق القانون خصوصاً وأنّ المعاينة تعمل خلافاً لهذا القانون منذ 2015".

وشكر طليس النائب نزيه نجم رئيس اللجنة النيابية للأشغال "الذي دعا الى هذا الاجتماع للبحث في موضوع وحيد وهو موضوع المعاينة الميكانيكية في حضور ممثلين عن كل الكتل النيابية، وكان عرضٌ للموضوع بشكلٍ شامل وكامل في حضور وزير الأشغال العامة والنقل وممثلي وزيري المال والداخلية والبلديات حيث تفاجأ الجميع بما يرافق عمل المعاينة من مخالفات للقانون". وأضاف: يمكن القول للجميع أنّ قطاع النقل حمل ملف المعاينة الميكانيكية الى الجهة المسؤولة وهو يخوض معركة القانون وقد تبنّى أعضاء اللجنة كل البنود التي طرحناها وستقوم اللجنة بإرسال توصيات الى الحكومة بهذا الشأن مع الحفاظ على حقوق الموظفين ودور وملكية الدولة لهذا المرفق من العام 2012.

وقال: لهذا السبب وبعد التشاور مع الزملاء في موضوع ملف المعاينة ونتيجة اجتماعنا مع اللجنة النيابية المعنية، نؤكّد أنّ الدولة اللبنانية مسؤولة عن هذا الملف ولها الحق والحرية في التصرّف بهذا الموضوع والشعب اللبناني هو معني لأنه يدفع للمعاينة وهدفنا كان الإشارة الى موقعٍ هام من الفساد والسادة النواب أبدوا تأييدهم لما طرحناه.

وأشار الى أنّ "هذه المعركة هي كمعارك قمع المخالفات وقانون السير والدعم للسيارات العمومية وقِطَع الغيار ونقل الملكية للصهاريج بالإرث. إنّ نضال الاتحادات لن يتوقف هنا. بل عملنا مستمر في ملاحقة مطالب القطاع وبعد التداول مع الزملاء نؤكّد مجدداً أنّ مسؤولية الدولة عن قطاع المعاينة وبما أنّه حصل إقرار في اللجنة النيابية بما يحصل في المعاينة وجوارها." أضاف: لذلك فإننا سنتابع مع الاتحاد العمالي العام هذا الموضوع لأنه شأن كل اللبنانيين والمجلس النيابي الكريم يراقب وفقاً للدستور قرارنا هو رفع اليد والخروج من أمام مراكز المعاينة الميكانيكية اعتباراً من صباح الغد كي تستعيد الدولة دورها في هذه المعاينة. وخلال شهر إذا لم تستجب الحكومة لبنود توصية اللجنة النيابية، يعني أنّ هناك قراراً بالإمعان في تغطية المخالفات في المعاينة الميكانيكية وبالتالي لا يعود هناك من مبرّر للمعاينة بصورة نهائية ونعود الى الاجتماع لنقرّر سوياً الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق الهدف ولن يتوقف نضالنا وهناك الكثير من المواضيع يجب أن نلاحقها.

القسيس: وتحدث رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس فقال "ناقشنا كل الأمور ومنها موضوع المعاينة الميكانيكية التي هي بحاجة الى تركيزٍ أكثر خصوصاً بعد طرحها في اللجنة النيابية للأشغال العامة وهذا الموضوع يتطلب قراراً من الدولة لاستعادة دورها في هذا القطاع"، وأشار الى "المشاكل التي يعاني منها أصحاب الشاحنات في هذه الفترة مما يتطلب معالجة في السرعة اللازمة نظراً إلى الظروف الصعبة التي يمرّ بها القطاع النقل البري".

الموسوي: ثم تحدث رئيس "اتحاد الولاء" أحمد الموسوي فأشار الى أنّ "موضوع المعاينة الميكانيكية مهم جداً وعلى الدولة أن تستعيد دورها في هذا القطاع خصوصاً أنّ اللجنة النيابية للأشغال العامة أقرّت بما طرحته اتحادات النقل والتي تصبّ في إعادة هذه المراكز الى كنف الدولة".

محيي الدين: ثم تحدث علي محيي الدين أمين عام اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية فأكد "ما طرحه طليس مشيراً الى أنّ النضال لا يتوقف عند تحقيق مطلبٍ واحد إنما هناك مطالب كثيرة سيتم ملاحقتها".

* * *