![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/c1ea3590047bfced818346463e463ceb.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
عراجي بعد لجنة الصحة:سنطلب من حسن ترشيد الدواء
المركزية - عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي، وحضور النواب: عناية عز الدين، فادي علامة، محمد القرعاوي، الكسندر كاطوسيان، بلال عبد الله، امين شري، علي المقداد وعدنان طرابلسي.
عراجي: وبعد الجلسة قال عراجي "ناقشت اللجنة المادة 50 من قانون العمل، انما بسبب الاوضاع الصحية التي تسوء يوما بعد يوم، كان قرار الزملاء بحث موضوع القطاع الطبي لان ما نراه ينذر بواقع خطير. لذلك ناقشنا هذا الامر ولا سيما انقطاع الادوية والمستلزمات الطبية ووضع المستشفيات والمختبرات، اي كل القطاع الذي يتهاوى. نحن كلجنة صحة لا يمكننا ان نتفرج على ما يحصل، واقول انه اعذر من انذر. وعلينا ان نصارح اللبنانيين بالواقع الذي نحن عليه لان المريض يتنقل من صيدلية الى اخرى بحثا عن الدواء وحليب الاطفال، ايضا نحن مقبلون على ازمة بنج، والمستلزمات الطبية تباع بالدولار على سعر 12 الف ليرة، والمواطن لا يمكنه ان يدخل الى المستشفى بسبب الكلفة الاستشفائية المرتفعة. اذا، وضعنا صعب ونحن كلجنة صحة نيابية يفترض ان نطلع الشعب بما يحصل على الصعيد الطبي والاستشفائي".
وتابع "وضعنا خطة دعم للدواء والمستلزمات الطبية، وناقشناها في لجنة الصحة ووافق عليها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن ونقابة الصيادلة ومستوردو الادوية، ودرسته عدة لجان لترشيد الدواء وقلنا يمكن ان نوفر 600 مليون دولار. واليوم مصرف لبنان يقول انه يدفع مليار و200 مليون، نحن تمكنا من الغاء النصف اي 600 مليون دولار. المشكلة هي في ان موضوع الترشيد بشكل عام، لم تتخذ الحكومة القرار بشأنه وتتركه للحكومة المقبلة، او انها تترك الامور الى ما قدر الله. لجنة الصحة ارتأت اليوم دعوة الوزير حسن يوم الجمعة الى اجتماع طارىء، ونقول له بالتعاون مع وزارة الصحة ان هذه الخطة التي وضعتها اللجنة بالتعاون معه ومع نقابة الصيادلة يفترض ان توضع موضع التنفيذ، بمعنى ان نقول لمصرف لبنان هل انت قادر على الدعم شهريا 60 مليون. نحن يمكننا ان نضع الاولويات التي تتعلق بالامراض المستعصية. وكنا قلنا ليرفع الدعم عن ادوية ال "او.تي.سي" والادوية التي لا تستعمل بشكل دائم، ويفترض ان يبقى على باقي الادوية وايضا حليب الاطفال".
وفي ما خصّ المستلزمات الطبية، لفت عراجي إلى "أننا سنطلب من معالي وزير الصحة تأليف لجنة تسجل المستلزمات الطبية وتضع السعر، لان هناك 95 في المئة من المستلزمات الطبية مدعومة، وتعود لتباع على دولارFresh، اي على دولار 12 الف. اذا، يفترض بوزارة الصحة ان تحدد اسعار المستلزمات الطبية، وكل واحد ياخذ صنفا من هذه الشركات يفترض ان يسجل ويباع على دولار مدعوم اي 85 في المئة".
واضاف "الكواشف المخبرية مقطوعة من معظم المستشفيات، تصوروا ان المستشفيات الجامعية التي كنا نتغنى بها لا يوجد لديها كواشف مخبرية، لان شركات المستلزمات الطبية لم تسلمها هذه الكواشف وقد اقفلت المختبرات الخارجية. اي ان المريض يذهب الى المستشفى يجري فحوصات دم، فيما لا يمكنه اجراءها خارج المستشفى، لان المختبرات ليس لديها القدرة على شراء هذه المستلزمات، حتى عن طريق شركة التأمين. فاذا اراد احد اجراء فحوصات في احد المستشفيات الجامعية لا يمكنه ذلك، وسمعنا امس مستشفى المقاصد اخذت ايضا القرار".
وتابع "اما بالنسبة إلى مصرف لبنان، ذهبت مع وزير الصحة الى المصرف وقال انه في حال استمر بدعم الدواء على هذا النحو سيدفع اكثر من مليارين ونصف مليون دولار. وعقدت اجتماعات بين مصرف لبنان ووزارة الصحة، وكان هناك اختلاف بين ارقام مصرف لبنان وارقام مستوردي الادوية. مصرف لبنان دفع 485 مليون دولار منذ اوائل العام ولغاية 20 ايار، ويقول ان هناك 532 مليون دولار استوردت بها الشركات الادوية من الخارج وجرى تخزينها في المخازن، وقدموا طلبات ايضا بـ 290 مليون دولار. نحن نقول انه جرى الاتفاق على اساس ان يدفع مصرف لبنان الاولويات، اي التي هي 180 مليون دولار، وهذه الاولويات حددتها وزارة الصحة وقدمتها الى مصرف لبنان وهو بدوره سيدفع 180 مليون دولار للادوية التي لها الاولوية. يبقى في حدود 300 مليون دولار واكثر بقليل. مستوردو الادوية لا يقبلون اعطاء ما لديهم في المخازن وسيبقون ما قيمته 300 مليون في المخازن، وهذا هو الجدل الحاصل".
وقال عراجي "أكدنا خلال اجتماعنا مع حسن، اننا كلجنة صحة سنقف معه ونقول له اتخذ القرارات، بمعنى ان يدفع مصرف لبنان البقية، اي 538 مليون دولار ناقص 180. وبالتالي نقول للمصرف كم بامكانك دعم الدواء حتى اواخر العام، فاذا قال 500 مليون دولار نأتي ونقسهم بالشهر ونضع اولويات، عندئذ هذا الدواء يدعم واخر لا يدعم. فاذا قال ان بامكانه دعم 50 مليون دولار فان وزارة الصحة ومن خلال لجنة علمية تحدد الادوية والكواشف والمستلزمات الطبية التي هي ضرورية ليتمكن المواطن من الحصول عليها".
وأردف "اذا كسر احد ما حوضه فلا يمكنه الدخول الى المستشفى لان ثمن القطعة البديلة 14 الاف دولار، والدولار بـ 12 الف ليرة، فمن اين سياتي بها المواطن. اضافة الى "راسورات" وصمامات وبطاريات القلب، كل هذه تباع على سعر 12 الف ليرة. لذلك، لدينا حل بان يدفع مصرف لبنان بقية الـ 538 مليون دولار بعد ان يقول التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة ان لا متممات غذائية وامورا غير ضرورية، ثم يعود المصرف ويقول انه سيدفع. هذا هو الحل لدينا وسنطلب من حسن يوم الجمعة ترشيد الدواء. بعد ان استنكفت الحكومة عن القيام بواجباتها نحن سنقول له اننا معك والى جانبك، فلنطبق خطة ترشيد الدواء، ونحن لا نتعدى عليهم، انما نحن منذ فترة طويلة قدمنا خطة ترشيد الدواء وحتى اليوم لم يرسلوا خطة واحدة، انما ارسلوا اربع خطط الى المجلس وكان من الفترض ان يرسلوا خطة واحدة بعدها يقرر المجلس".
وقال "يفترض ان يقدم مصرف لبنان اسماء شركات الادوية والمستلزمات الطبية التي تتقاضى الاموال من المصرف، وفق بيان مفصل عن الادوية التي تأتي من هذه الشركة او تلك، عندها نعرف اي شركة تغش ام لا. اما اذا بقينا على هذه الحال فاننا ذاهبون الى كارثة".
ودعا عراجي الى "تشجيع الصناعة الوطنية التي تحتاج فقط الى 140 مليون دولار، لنتمكن من تأمين حاجة السوق. وحسبما قالوا، ان المصانع الوطنية تؤمن 40 في المئة من حاجة السوق، وهذه توفر اموالا كثيرا".
وختم "كنت اتمنى ان ننقل اخبارا جيدة، انما للاسف من يوم الى آخر الوضع الصحي يسوء، السلطة التنفيذية حتى اليوم لم تتخذ قرارا في موضوع ترشيد الدعم والاهم هو دعم الدواء، اضافة الى ضبط الحدود. فاذا اخذنا 180 مليون دولار من مصرف لبنان من اجل الاولويات، لنستخدمها خلال شهرين، سنرى ان الدواء سيهرّب ولن يبقى لشهرين، كما سيتم تخزينه لانن رخيص في لبنان وسنبقى نحن من دونه".