مفارقات "التفضيلي" وعشوائية الدوائر تطرح تعديل "الانتخاب"

كشفت وقائع العملية الانتخابية، مفارقات مثيرة للجدل، سببتها ثغرات كبيرة في القانون الانتخابي القائم على النظام النسبي، الذي يعتمد للمرة الأولى في تاريخ لبنان، بدءاً من الفارق الشاسع في الأصوات التي نالها فائزون بين منطقة وأخرى، كذلك الصوت التفضيلي الذي أوصل مرشحين إلى الندوة البرلمانية بما دون الـ100 صوت، فيما عجز آخرون عن ولوج عتبة المجلس النيابي، رغم حصولهم على أكثر من 10 آلاف صوت.

ويبدو أن مشكلات القانون الانتخابي وضعت جميع القوى السياسية أمام مسؤولياتها، لإدخال تعديلات على القانون تصحح الأخطاء وتعالج الخلل، بما يحقق التوازن بين الدوائر والأصوات والمقاعد، وصولاً إلى الإنفاق الانتخابي، من دون أن تمسّ هذه التعديلات بجوهر النسبية وروحيتها. وأعلن وزير الداخلية السابق مروان شربل، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن التصحيح "يفترض أن يبدأ بالمساواة بين عدد المقترعين في كل الدوائر، أو يجعلها متقاربة جداً، بحيث لا يفوز مرشّح بـ6 آلاف صوت، بينما يحتاج مرشح لـ100 ألف صوت في دائرة أخرى ليضمن الفوز".

وشدد شربل على ضرورة "التعادل بين عدد المقاعد في الدوائر، إذ إن ثمة دوائر فيها 5 نواب، مثل دائرة صيدا جزين (جنوب لبنان)، فيما دائرة الشوف عاليه (جبل لبنان) فيها 11 نائباً»"، معتبراً أن "التوازن بين المقاعد في كل الدوائر يحقق التوازن في الحاصل الانتخابي، ويساوي إلى حد كبير بين النفقات الانتخابية للمرشحين، بدليل أن كلفة حملة مرشحي الدوائر الصغرى لا تتجاوز الـ300 ألف دولار، بينما يحتاج المرشح بدوائر كبرى إلى نفقات تفوق المليون دولار، بالحدّ الأدنى".

وشكّل فوز بعض المرشحين صدمة لدى الرأي العام اللبناني، بسبب تدني الأصوات التفضيلية التي نالوها، حيث حصل المرشّح في جبيل، مصطفى الحسيني، على 250 صوتاً تفضيلياً، فيما نال المرشّح آدي بوغوس دميرجيان عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في زحلة (البقاع) 77 صوتاً، وضمنا فوزهما، لأن لائحتيهما حققت الأصوات الكافية التي أمّنت لهما الحاصل الانتخابي المطلوب.

وأمام معضلة حرمان الناخب من حقه في شطب اسم مرشّح، وإضافة آخر مكانه على هذه اللائحة أو تلك، دعا وزير الداخلية السابق إلى إعطاء الناخب الحق بصوتين تفضيليين لمرشحين اثنين على اللائحة نفسها، واحد ضمن الدائرة وآخر ضمن القضاء.

وقال شربل "الكل متفق على وجود أخطاء كبيرة في القانون، من انتخاب المغتربين إلى الانتخاب في الداخل، لكن المهم أن يتفقوا على معالجة هذه الأخطاء بتعديلات واقعية"، مشدداً على أهمية "إقرار البطاقة الممغنطة والميغا سنتر، بما يمكّن المواطن من الانتخاب في مكان إقامته، بدل أن يتكبد عناء الانتقال من منطقة إلى أخرى، أو أن يأتي بالطائرة من الخارج".

من جهته، أكد الخبير الانتخابي، ربيع الهبر، لـ"الشرق الأوسط"، أن "الثغرة الفاضحة في قانون الانتخاب تتمثّل بوصول نواب بأصوات تفضيلية ضئيلة جداً"، ودعا إلى "تعديل القانون، بحيث يعتمد ما يشبه (العلامة اللاغية)، أي إذا لم يحصل المرشّح على معدّل معين من الأصوات يعتبر خاسراً فوراً".

وشدد على "أهمية اعتماد البطاقة البيومترية (الممغنطة)، التي تلغي كثيراً من الأخطاء، وتلغي عمليات الغشّ، وتحدّ من الرشوة الانتخابية، وتسرّع عملية الاقتراع ووقوف الناس في صفوف طويلة أمام مراكز الانتخاب، وتساهم في إعلان النتائج بسرعة قياسية".

وتسبب قانون الانتخاب بخلافات بين الحلفاء، حيث شنّ الوزير السابق وئام وهاب هجوماً على "حزب الله"، واتهمه بالغدر، وذلك على خلفية تصويت ناخبي الأخير لصالح لائحة الوزير طلال أرسلان، منافس وهّاب في عاليه، ما ساعد الأخير على تأمين حاصل انتخابي، والفوز بفارق مقبول.

وقال في تصريح له "مبروك عليكم يا أهل الوفاء، لقد أخطأنا بحقكم كثيراً طيلة سنوات، وكنّا نستأهل غدركم، شكراً لكم"، وأشار إلى أن "المعلومات كانت تؤكّد خرق لائحتنا، ونيلنا الحاصل، لكن توقّف الفرز يثير ريبتنا بعد اعتراض رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي"، وليد جنبلاط، على الأمر". اضاف وهّاب "شكري الأكبر لأهل الوفاء في كيفون والقماطية (الشيعيتين)، الذّين كانوا أوفياء مع أشرف الناس، لذا منحوا أصواتهم لمن عمل ضد المقاومة في أخطر دائرة على حدود فلسطين". واستدعى موقف وهاب رداً مباشراً من "حزب الله"، الذي أصدر بياناً اعتبر فيه أن "ما صدر من اتهامات من قبل الوزير الصديق وئام وهّاب بحق أحد المسؤولين في "حزب الله" مرفوض، شكلاً ومضموناً، ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة"، وشدد على أن "الالتباسات بين الحلفاء لا تعالج بمثل هذه الطريقة"، داعياً الوزير وهّاب إلى التروّي والهدوء والتأمّل.

وعاد وهّاب مساءً وأكد أن "كل مقاعد المجلس النيابي لا تبعده عن المقاومة"، وأن المكان المناسب لطرح اعتراضاته هو في "الغرف المغلقة»"، وأن "سماحة الأمين العام لـ(حزب الله)، السيد حسن نصر الله، هو الحكم".

يوسف دياب-الشرق الاوسط