إعتصام للاطباء امام قصر العدل واضراب للمستشفيات.. وكتاب لوزيرة العدل ماذا فيه؟

المركزية – نفذ عدد من الاطباء من مختلف المستشفيات وبخاصة اطباء مستشفى الجامعة الاميركية، وبدعوة من نقابة الاطباء، اعتصاما رمزيا امام قصر العدل في بيروت، احتجاجا على القرار الذي أصدره القاضي ‏طارق بيطار في قضية الطفلة ايللا طنوس، في حضور نقيب الاطباء شرف ابو شرف، ونقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.

وأودع وفد من الأطباء مكتب وزيرة العدل ماري كلود نجم، كتابا في مناسبة صدور الحكم القضائي الاستئنافي في قضية الطفلة إيللا.

اضراب المستشفيات: تزامنا، أعلنت نقابة المستشفيات عن التوقف عن استقبال المرضى في كل المستشفيات الخاصة، وفي مختلف الاقسام بما فيها العيادات الخارجية، باستثناء الحالات الطارئة ومرضى غسيل الكلى والعلاج الكيميائي، ابتداء من اليوم ولغاية السبت المقبل.

كتاب لوزيرة العدل: وجاء في الكتاب الموجه الى وزيرة العدل أن "نقابة أطباء لبنان في بيروت تضع في متناولكم هواجسها واستنكارها الشديد في مناسبة صدور الحكم القضائي الاستئنافي... وتؤكد تعاطفها مع الطفلة المتضررة، وتوضح أنها قامت في حينه بإجراء التحقيقات اللازمة وإصدار التقارير العلمية المناسبة. كما وتشير الى ان الحالة التي كانت فيها هي من الحالات الفائقة الصعوبة لأن الالتهاب الجرثومي الذي أصابها يؤدي فيما يقارب 90 % من الاوضاع إما الى الوفاة، إما الى بتر بعض الاعضاء".

وأشار الكتاب إلى أن "النقابة تعكف الآن على دراسة الملف مجددا، آخذة في الاعتبار جملة من الامور من بينها النظام الصحي العام وطبابة الطوارىء ووضع الاطباء في المستشفيات والسبل المعتمدة لنقل المريض من مستشفى الى آخر. ولجنة التحقيقات في النقابة انعقدت مجددا واجتمعت بكل المعنيين بهذه القضية تمهيدا لتقديم النتائج في أقرب فرصة ممكنة".

واستغرب مجلس النقابة "النتيجة التي آل اليها الحكم لجهة التعويضات المحكوم بها، وهي تتعارض تعارضا كليا مع المعايير الإقتصادية السائدة في لبنان وبخاصة في الوضع الحالي، كما وإنها تتجاوز قدرات الأفرقاء المحكوم بوجههم"...

وتابع الكتاب: "إن مثل هذه الأحكام القضائية، مضافة إلى سائر العقبات التي تعترض عمل القطاع الطبي، تشكل عاملا سلبيا بارزا من العوامل التي تدفع بهما قسرا إلى الهجرة... وإن مثل هذه الأحكام تدفع الأطباء وبخاصة ذوي الخبرة العالية إلى التريث وأحيانا إلى الامتناع عن المشاركة في الأعمال الطبية الخطرة التي تتطلب مهارة خاصة خشية الإساءة إلى سمعتهم والقضاء على مستقبلهم، وهي، بمعنى آخر، تشيع التردد والإحباط في أوساط الجسم الطبي وتنعكس انعكاسا سلبيا على السلامة العامة".

وأضاف: "مع التسليم بأن الخطأ ممكن الحصول في أي مجال من المجالات، وفي المجال الطبي وإن بصورة استثنائية ونادرة، ومع الإيضاح بأن الأخطاء المشكو منها تخضع للتحقيق الدقيق وأحيانا للعقوبات المسلكية في أجهزة النقابة، فإنه لا يجوز أن تترتب على هذا الخطأ نتائج وخيمة وقاسية وغير منطقية تتخطى المعقول وتسيء إلى ثبات العمل الطبي وإلى الثقة بأفراد الجسم الطبي"...

وأسف إلى "أن ترتدي بعض المواقف أو القرارات طابعا يميل إلى المبالغة في الوقوف مع المتضرر على حساب تفاني العمل الطبي وخصوصية ومخاطره".

وأكد أن "النقابة لن تقف عند حد هذا البيان بل سنعمد إلى ممارسة كل السبل المتاحة قانونيا للمراجعة ضد هذا القرار في سبيل التوصل إلى الحد من نتائجه المادية الخيالية. وسنقوم باعتصام رمزي أمام قصر العدل وإضراب تحذيري لمدة أسبوع، وستعمد إلى متابعة الموضوع لاتخاذ الخطوات الملائمة والتصعيدية لمواجهة هذه الخطوة ولاستدراك مثيلاتها في المستقبل"، مشيرا إلى "ملاحقة استنسابية في القضايا ذات العلاقة بالعمل الطبي".

وأمل الجسم الطبي في "المساعدة على التسريع في إقرار القوانين المتعلقة بحصانة الطبيب وحقوقه وكرامته، وهي معروضة للمناقشة في بعض اللجان النيابية".

ابو شرف
واستهجن نقيب الاطباء القرار الصادر عن القاضي طارق بيطار، وقال: "إنه قرار ظالم ومجحف، والنقابة تعترض عليه وستستمر في التصعيد واكمال الطريق حتى احقاق الحق وانصاف العدل في هذه القضية".

أضاف: "حال الطفلة كانت صعبة ونادرة للغاية، وتم العمل بكافة السبل لمعالجتها. ما من بلد في العالم يبذل أطباؤه ما يبذله الاطباء في لبنان من حيث الأداء الطبي والانساني، طبعا تحصل احيانا أخطاء طبية لكن من دون أي نية جرمية، والقرار الصادر عن القاضي بيطار دون اثباتات وادلة دامغة. الأطباء لا يستطيعون العمل تحت الضغط، ونطالب وزيرة العدل بإلغاء مفاعيل القرار القضائي وبتشكيل هيئة مختصة بالامور الطبية لدرسها وتبيان الحقيقة وفق اثباتات علمية وطبية".

وشدّد أبو شرف على أن "قرار القضاء ظالم، فهناك من عمل بكل انسانية في قضية الطفلة ايلا طنوس إلا أنه يلاحق بالتحقيق ويحاكم بشكل جائر ما يشكل خطرا على الامن الصحي في لبنان ونطالب بإنشاء هيئة مختصة بالامور الطبية في القضاء". 
هارون
بدوره، رفض نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة هذا "القرار الجائر والذي سينعكس سلبا على علاقة المريض من جهة والأطباء والمستشفيات من جهة أخرى، ليصبح التعامل بينهما أكثر حذرا في المرحلة المقبلة"، مؤكدا على "متابعة الموضوع مع نقابة الاطباء حتى الوصول إلى تبيان الحقيقة امام الرأي العام ضمن الاطر القانونية"، داعيا وزيرة العدل الى "إلغاء هذا القرار الظالم".

كلمات
وكانت كلمات لعدد من مديري المراكز الطبية في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت و"أوتيل ديو"، استهجنت القرار ودعت الى "رفع الظلم اللاحق بزملاء أطباء ومستشفيات، وتشكيل لجنة طبية متخصصة لدراسة ملف الطفلة طنوس، وصولا لتبيان الحقيقة أمام الرأي العام".

المستشفيات الخاصة: اعتراضاً على الحكم، أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات في بيان "التوقف عن استقبال المرضى في كلّ المستشفيات الخاصة في مختلف الاقسام بما فيها العيادات الخارجية باستثناء الحالات الطارئة ومرضى غسيل الكلي والعلاج الكيميائي، بدءاّ من اليوم ولغاية السبت في 15 ايار 2021". 

"الجامعة الاميركية": والتزاما منه بقرار نقابة الاطباء رداً على الحكم القضائي في حقه، أقفل "مستشفى الجامعة الاميركية" عياداته حتى إشعار آخر وتوقف عن استقبال المرضى، ما عدا الحالات الطارئة. 

سيدة المعونات: كذلك، اعتذر "مستشفى سيدة المعونات الجامعي" عن "استقبال المرضى في كافة أقسامه الخارجية والاستشفائية باستثناء الحالات الطارئة ابتداءً من اليوم، وذلك اثر صدور القرار الجائز بقضية الطفلة أيلا طنوس، وعملا بقرار نقابة الأطباء، وتعبيرا عن الظلم الذي لحقه وما زال في هذه القضية". 

"أوتيل ديو": توازياً، أعلن "مستشفى أوتيل ديو دو فرانس" "التوقف عن استقبال المرضى في كل أقسامه الاستشفائية والعيادات الخاصة باستثناء الحالات الطارئة والحرجة في قسم الطوارئ ومرضى قسم العلاج الكيميائي". 

وعلّق رئيس اللجنة الطبية في المستشفى الياس شلال على إضراب الأطباء والمستشفيات، قائلاً "الاضراب صرخة من القطاع الاستشفائي كي يعي الناس ماذا نفعل بهذا القطاع. فالمريض "منا وفينا"، لكن في الوقت نفسه يجب ان ندرك انه من غير المقبول ان يكون الأطباء مكسر عصا ومكسر سياسة صحية غير موجودة اصلا"، مضيفاً "لا يمكن التصفيق للأطباء في مواجهة كورونا وفي انفجار بيروت ثم الوقوف بوجههم امام خطأ طبي". 

مستشفى حمود: كذلك، أعلنت اللجنة الطبية في مستشفى حمود الجامعي التوقف عن العمل التزاما بقرار نقابة الأطباء في لبنان التوقف عن العمل الا في الحالات الطارئة، ونفذ الاطباء وقفة ظهر اليوم، داخل المستشفى.

لقاء قضائي- طبي: إلى ذلك، التقت المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رلى شفيق جدايل النقيب أبو شرف ورئيس الدائرة القانونية في نقابة الأطباء القاضي الرئيس غالب غانم ظهراً، حيث تم التباحث في موضوع وأهداف الإضراب التحذيري الذي بدأ الأطباء بتنفيذه اليوم.  

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإضراب المعلن لن يؤثر على معالجة الحالات الطارئة من قبل الجهاز الطبي في المستشفيات، إضافة الى حرص النقابة على مراعاة التوازن بين مصلحة الأطباء من جهة ومصلحة المرضى من جهة أخرى من خلال الأحكام القضائية، في حال قيام نزاع كما هي الحال في قضية الطفلة إيلا طنوس. 

سكرية: من جهته، استغرب رئيس الهيئة الوطنية الصحية "الصحة حق وكرامة" اسماعيل سكرية "الحكم القضائي الذي جاء أقرب الى الانفعالية منه الى الحكمة والعدالة المستندة الى الحقائق العلمية للموضوع، إذ ركز القضاء على مأسوية المشهد الاخير للطفلة الحية المعطلة الذي لا يعوض بمال مهما بلغمن دون التدقيق في مراحل المرض وتراكم أسبابه". 

ولفت في تصريح الى انه "كان من واجبه مراجعة كل ما كتب عن الجانب المهمل في الحكم القضائي والمتعلق بالسياسة الصحية وواقع بعض المستشفيات، وكنت كتبته بالتفصيل في جريدة السفير آنذاك، حيث انطلق المرض وتمدد واستقوى في مستشفى لا يمتلك مواصفات العناية الفائقة كاملة، ووصلت إلى ثاني مستشفى استبقاها في الطوارئ رافضا استقبالها، فوصلت إلى "مستشفى الجامعة الاميركية" لتواجه خيارا من اثنين : اما بتر الاطراف الميتة واما تطبيق قواعد العلم بمحاولة انقاذ الروح لآخر لحظة وهو ما قامت به الطبيبة رنا شرارة". 

وتابع "للاسف، نقول ان نقابة الاطباء لم تقم بواجبها المطلوب في اظهار الجانب العلمي، وضخه للقضاء، وسيطر التردد والارباك على موقفها. اما اعلان الاضراب الطبي لأسبوع، والتهديد بالتمنع عن قيام الطبيب بواجبه فليس موفقا ووقعه غير مستحب". 

وختم سكريّة "من هنا، اننا إذ نتضامن مع ايلا التي لا يعوضها المال، نطالب بإعادة دراسة القضية مع التوغل في جانبها العلمي كما المؤسساتي الاستشفائي وخبايا الفساد فيها، ويا ليت القضاء يستنهض ضميره ويفتح عشرات الملفات الصحية الخطيرة والقاتلة التي تقدمنا بها ولا زالت مجمدة في قصر العدل".