‎ "حزب الله" ينزع عن باسيل "وكالة" ترسيم الحدود

كتبت صحيفة " الشرق الأوسط " تقول: أقحم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل نفسه في اشتباك سياسي ‏مع حليفه الأوحد "حزب الله" وحليف حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ‏عندما انبرى للتدخّل في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مقترحاً ‏استثمار الآبار المشتركة في المنطقة البحرية المتنازع عليها بواسطة شركة ثالثة ‏في محاولة لتسهيل معاودة المفاوضات استرضاء لمساعد وزير الخارجية ‏الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل لعله يسهم في رفع اسمه عن لائحة ‏العقوبات الأميركية المفروضة عليه، رغم أنه أُعلم سلفاً بأن لا صلاحية له في ‏هذا المجال وما عليه إلا اتباع الأصول القانونية لدى السلطات القضائية ‏المختصة في ملاحقته لإعادة تبييض صفحته لدى واشنطن‎.

وقالت مصادر مقرّبة من "الثنائي الشيعي" لـ"الشرق الأوسط" إن باسيل، ‏بطرحه استثمار الآبار المشتركة، حاول أن يوحي بأنه يحمل "وكالة" غير قابلة ‏للعزل تجيز له الدخول على خط الخلاف حول المساحات البحرية المتنازع ‏عليها بين لبنان وإسرائيل عبر اقتراحه بأن يكون الخط 29 الذي حددته قيادة ‏الجيش من خلال ما لديها من إحداثيات هو خط للتفاوض لا للحرب، ما يعني ‏عدم التقيُّد بالحدود البحرية التي حدّدها هذا الخط وصولاً إلى رسم خط جديد ‏للتفاوض يقع ما بين الخط الذي رسمه الوسيط الأميركي السابق فريدريك هوف ‏الذي حمل اسمه، وبين الخط الذي توصّلت إليه قيادة الجيش ويتطلّب تعديل ‏المرسوم 6433‏‎.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن باسيل حاول أن يقحم نفسه في المفاوضات ‏المتعثّرة لإعادة تحريكها لعل الخط الذي اقترحه يحمل اسمه، وقالت إن باسيل ‏كان اقترح أثناء تولّيه وزارة الطاقة صيغة تقوم على الشراكة غير المباشرة بين ‏إسرائيل ولبنان في استثمار المنطقة البحرية المتنازع عليها، وعزت السبب إلى ‏أن مثل هذه الصيغة تنطوي على التطبيع غير المباشر بين البلدين ما اضطر ‏الرئيس بري للتدخّل بطرحه اتفاق الإطار لبدء المفاوضات محمّلاً السلطة ‏التنفيذية مسؤولية التفاوض لتظهير الحدود اللبنانية في المنطقة البحرية من دون ‏أن يحدد مساحتها‎.‎

وسألت ما إذا كان هيل تلقّف اقتراح باسيل المدعوم بإعادة تشكيل الوفد المفاوض ‏على أن يرأسه من يسمّيه الرئيس ميشال عون، اعتقاداً منه بأنه يحمل تفويضاً ‏يتجاوز الأخير إلى حليفه "حزب الله" ليتبين لاحقاً أن اقتراحه محض شخصي. ‏وكشفت المصادر أن عون تواصل مع بري للتشاور معه في مجموعة من ‏الأفكار لمعاودة المفاوضات، لكن الأخير أصرّ على موقفه بحصر دوره في ‏طرح اتفاق الإطار، وأن الملف بات في عهدة الرئيس عون والسلطة التنفيذية، ‏وبالتالي ليس لديه ما يضيفه.وأكدت أن عون أوفد لهذه الغاية المدير العام في ‏القصر الجمهوري أنطوان شقير للقاء بري بصحبة المدير العام للأمن العام ‏اللواء عباس إبراهيم لكنه بقي صامداً على موقفه ولم يتزحزح عنه قيد أنملة، ‏وهذا ما تبلغه عون لاحقاً من بري، فيما يصر رئيس حكومة تصريف الأعمال ‏حسان دياب على أن تعديل المرسوم 6433 يتطلب إجماعاً وطنياً وأن لا نية لديه ‏لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد لإصدار الصيغة النهائية للتعديل‎.

لذلك، فإن باسيل أوقع نفسه في "كمين" بحري لأنه لم يقدّر الموقف النهائي ‏لـ"الثنائي الشيعي" وكان يراهن على أن "حزب الله" سيراعيه في اقتراحه ‏واضعاً ملف الترسيم في عهدته ما يدفع بواشنطن إلى رفع اسمه عن لائحة ‏العقوبات قبل أن يكتشف بأن رهانه ليس في محله لأن الحزب ينظر إلى هذا ‏الملف من زاوية إقليمية أوسع من الزاوية التي انطلق منها باسيل لحسابات ‏محلية ضيقة‎.

كما أن باسيل - بحسب مصادر نيابية بارزة - أوقع نفسه في اشتباك مع حليفه ‏الأوحد "حزب الله" الذي سارع إلى انتزاع وكالة ترسيم الحدود منه لقطع ‏الطريق على الإرباك الذي ألحقه بقيادة الجيش من خلال الوفد المفاوض برئاسة ‏العميد بسام ياسين، خصوصاً أن دور الوفد يبقى في حدوده التقنية وأن طرحه ‏لتعديل المرسوم لم يكن من باب المزايدة وقد تبنّاه عون الذي يشرف مباشرة على ‏إدارة المفاوضات‎.

وعليه فإن باسيل لم يحسن تقديم نفسه على أنه المرجع الصالح لتحريك ‏المفاوضات بالنيابة عن عون، رغم أنه سمح لنفسه بتنظيم انقلاب على الوفد ‏المفاوض بإعفاء قيادة الجيش من رئاسته، فيما لم يصدر أي موقف عن عون ‏يعترض فيه على مقترحات وريثه السياسي‎.

وفي هذا السياق، قالت المصادر النيابية لـ"الشرق الأوسط" إن عون بالتناغم ‏مع باسيل سعى مع بدء المفاوضات إلى تعيين شقير رئيساً للوفد، إضافة إلى ‏تعيين مدير مكتب وزير الخارجية هادي هاشم ومستشار باسيل عضواً في الوفد، ‏لكنه اصطدم بمعارضة من "الثنائي الشيعي" تمثّلت ببيان مشترك صدر عن ‏قيادتي "أمل" و"حزب الله" وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات في 14 ‏أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يعترض فيه على تسييس الوفد، ما اضطر عون ‏الاستجابة لاعتراضه ما أدى إلى إسناد رئاسته للعميد ياسين وبضم مدنيين في ‏الوفد هما ممثل هيئة قطاع النفط وسام شباط والخبير نجيب مسيحي، وذلك ‏للتخفيف من الصدمة السلبية التي قوبل بها عون من جهة، ولمنع إضفاء صفة ‏سياسية على الوفد لئلا يوظّف في سياق تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل‎.‎