البابا يصلي للبنانين للمحافظة على الشجاعة والرجاء في الازمة
جعجع تدعو "لبنان القوي" الى الاستقالة..هل ترتكب الحكومة جرما جزائيا؟
ريفي: معلومات وصور مع "المخابرات" عن قتل لقمان سليم وعون تراجع "الشورى"

المركزية- كلمة حق وحيدة جائزة في هذه الايام، قالها قداسة البابا فرنسيس اليوم،"الدعاء للبنان"، بعدما انعدمت الامال بكل الوسائل الاخرى لانقاذه وسُدت كل المنافذ الآيلة الى انتشاله من الغرق، واضمحلّت سبل الوصول الى حل من الداخل او الخارج. لم يعد امام اللبنانيين سوى رفع الدعاء والصلاة لاستعادة حياتهم الطبيعية حينما كان وطنهم قبلة انظار العالم ومقصد السياح ومستشفى ومصرف العرب، آنذاك كانت شعوب العالم تحسدهم وها انها اليوم تشفق عليهم وتتحسر على ما آل اليه مصيرهم بفعل اداء حفنة من المسؤولين الفاسدين.   

 فعلى توتر القرار السعودي وحسرة المزارعين اللبنانيين وضرر الاقتصاد الجسيم وبرودة القادة السياسيين في المعالجة، يمضي المشهد اللبناني سريعا نحو المزيد من الانغماس في وحول الفساد والسمعة السيئة التي ما كان ينقصها سوى ترويج المخدرات.

في انتظار الترجمة: وفي انتظار انتقال قرارات اجتماع بعبدا الذي عقد امس، من النظري الى العملي، وأولى نتائجه المُفترضة كشفُ تفاصيل شحنة الكبتاغون التي وصلت الى السعودية من بيروت، ووقفُ الضالعين فيها، قبل الشّروع في ضبطٍ جدي للتهريب الحاصل على الحدود، بقيت موجة المواقف السياسية والاقتصادية المستنكرة لنقل المخدرات الى المملكة والمحذّرة من تداعيات وقف الرياض استيراد المنتجات الزراعية من لبنان، الكارثية على القطاع، على حالها. في وقت اوضح السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، عبر "تويتر"، أن "إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة منذُ بداية عام 2020 حتى شهر نيسان 2021، بلغ سبعة وخمسين مليون ومئة وأربعة وثمانين الف وتسعمائة 57,184,900.

رسالة البابا: اما سياسيا، ووسط جمود قاتل حكوميا، فبرزت رسالة وجهها الحبر الاعظم الى رئيس الجمهورية من حيث توقيتها والمضمون. فقد لفت البابا فرنسيس الى "ان لبنان لا يمكنه ان يفقد هويته ولا تجربة العيش الاخوي معا التي جعلت منه رسالة الى العالم بأسره"، وجدد رغبته في "ان تتحقق زيارته الى لبنان وشعبه الحبيب"، مؤكدا "صلاته الحارة على نية اللبنانيين لكي يحافظوا على الشجاعة والرجاء في المحنة التي يجتازونها". وفي رسالة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شكره فيها على كتاب تهنئته لمناسبة السنة الثامنة لحبريته، والرسالة التي بعث بها الرئيس عون اليه على اثر زيارته للعراق والتي تضمنت دعوة رسمية للاب الاقدس لزيارة لبنان، رفع البابا فرنسيس الدعاء "الى الله لكي يساعد الرئيس عون والمسؤولين السياسيين ليعملوا من دون هوادة من اجل الخير العام في بلاد الأرز". وقال "اوكل امتكم الغالية لحماية سيدة لبنان طالبا من امير السلام بان يبارككم ويحفظ لبنان وجميع أبنائه".

دعم.. ونداء: في الاثناء، حضرت التطورات السياسية والامنية الاخيرة، كلّها، في زيارة قام بها وفد من تكتل الجمهورية القوية الى بكركي، دعما لمواقف الصرح واهمها الحياد. وبعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، تحدثت النائب ستريدا جعجع باسم الوفد، قائلة "عبّرنا له عن تأييدنا الكامل لكل ما يقوم به من مساع، وبشكل مستمر، من أجل محاولة إنقاذ لبنان مما يتخبط فيه، وخصوصا لناحية الصرخة التي أطلقها من أجل رفع اليد عن الدولة وتحريرها، ودعوته إلى الحياد. ووجّهت نداء الى تكتل لبنان القوي "لكي يبادر للتنسيق معنا من اجل ان نستقيل جميعا من مجلس النواب الامر الذي من شأنه ان يفقد المجلس ميثاقيته. أما بالنسبةِ لموضوعِ ترسيمِ الحدودِ البحرية، فقالت: موقِفُنا كحزبٍ سياسي هو خلفَ موقفِ اللجنة الفنيّة التقنيّة الرسميّة في المؤسسة العسكريّة المولجة بهذا الملف، ومن الواجب تحصين مؤسسة الجيش اللبناني وتحييدها عن كل الصراعات السياسية والداخلية ، ودعمها مادياً و معنوياً".

القصة مش سكانر: وبالعودة الى قرارات اجتماع بعبدا، فقد كانت محط انتقاد القوى المعارضة التي رأتها غير كافية خاصة وانها اعتبرت الازمة تقنية، بينما هي سياسية سيادية. وفي السياق،  غرّد الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر "تويتر" كاتبا "القصة غياب القرار  مش سكانر معطّل، لن تقوم دولة مع دويلة، لا سلطة قانون مع تسلّط السلاح... وزعران السلاح. تكون الدولة قوة سيادية مطلقة أو لا تكون، الباقي بيانات كذب على الناس".

مقاربة خاطئة: بدوره، اعتبر اللواء أشرف ريفي في حديث اذاعي أنّ إجتماع بعبدا للنظر في الحظر السعودي للمنتجات الزراعية اللبنانية، جاء في توقيت متأخر، والمقاربة خاطئة، ونحن أمام جريمة إرهابية سياسية، والفريق المتهم، النظام السوري و"حزب الله" يأخذ البلد رهينة نتيجة واقع، معتبرًا أنّ التدابير كان من المفترض أن تُتخذ سابقاً. وأضاف " قبل إرسال الموفد الى السعودية فليعملوا على إقفال معسكرات تدريب الحوثيين ومحطة "المسيرة" التلفزيونية. 

معلومات موثقة: وفي حديث لـ"المركزية" اعلن ريفي أن أجهزة الكاميرات المثبتة على الطريق الجنوبية من قبل كتيبة اليونيفيل رصدت سيارة ومن بداخلها في اليوم نفسه الذي جرت فيه عملية اغتيال لقمان سليم وتبين أنها تعود لحزب الله، و اكد ان المعلومات كلها مع الصور باتت في عهدة جهاز مخابرات "مهم" يجري التحقيق والإستقصاء.أكتفي بهذا القدر من المعلومات لضمان سلامة التحقيق".

الهيئات تتخوف: وعلى خط القرار السعودي، أبدت الهيئات الاقتصادية تخوّفها الشديد "من أن يؤدي التراخي في معالجة الأزمة الحالية بجدية مطلقة، إلى تجرؤ الخارجين عن القانون التمادي بأفعالهم الجرمية وبالتالي توسّع الحظر ليشمل دولاً أخرى ومنتجات أخرى". وسألت "المسؤولين في الدولة من أعلى الهرم حتى أسفله: إذا لم تتحرّكوا في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ لبنان لمعالجة هذه الأزمة التي ستكون لها آثار كارثية على عشرات آلاف اللبنانيين بل مئات الآلاف وعلى الاقتصاد الوطني وعلى وَطَنٍ بات يعتمد على ما يأتيه من عملات صعبة جراء التصدير للاستمرار في أدنى شروط الحياة، فمتى ستتحرّكون؟!". واقترحت خارطة طريق مُلحّة لمعالجة الأزمة، توزّعت على المستوى الداخلي، وعلى مستوى منافذ التصدير البحري والبري الشرعيّة...

جرم حكومي؟ وليس بعيدا من المحور المالي الاقتصادي، سألت اوساط دبلوماسية بارزة عبر "المركزية" عما قام به القضاء المالي اللبناني حتى الآن في شأن المعلومات التي وصلته عن مراهنة عدد من الرسميين و الخبراء المقربين من الحكومة على وقف دفع مستحقات اليوروبوند قبل اتخاذ هذا القرار بهدف تسويقه، وذلك بشراء ما يسمى الـ credit default swap  وجني ارباح طائلة غير مشروعة على حساب الخزينة والمودعين. وهو جرم جزائي يعاقب عليه دولياً ومحلياً، بحسب الاوساط.

الرئاسة ودقّو: الى ذلك، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الحساب المسمى "ويكيليكس لبنان" على "تويتر" نشر خبراً كاذباً ادعى فيه ان اسم المتهم بملف تهريب "الكبتاغون" حسن محمد دقو وارد في مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 2018 "وذلك للادعاء بأنه نال الجنسية اللبنانية بموجبه. وأشار في بيان الى أن "العودة الى النص الرسمي للمرسوم المذكور، اظهرت ان الصيغة التي نشرت على ذلك الموقع، مزوّرة، حيث يتضح انه تم سحب اسم السيد برنارد علام بشور من الصيغة الاصلية للمرسوم، ودسّ اسم حسن محمد دقو مكانه. 

رسالة الفرزلي لباسيل: سياسيا ايضا، توقفت مصادر معارضة متابعة لملف تشكيل الحكومة عند ما قاله امس نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في مؤتمر صحافي حيث قال في معرض حديثه عن توزيع الوزراء في الحكومة " نحن لن نتنازل عن حق المكون المستقل من النواب المستقلين من المسيحيين في مجلس النواب. لذلك نأمل من دولة الرئيس ان يتم الدفاع عن حق وهذا الائتمان وهذه الثقة والتي لا يجب ان يفرط بها لا من قرب ولا من بعيد،" فاعتبرت كلامه هذا مثابة رسالة قوية الى فريق التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل تحديدا باعتبار انه ليس وحده من يمثل المسيحيين متوقعة خروج اصوات مسيحية اخرى في الايام القلية المقبلة للمطالبة بحصص وزارية مسيحية ردا على باسيل الذي يتصرف على قاعدة انه الممثل الحصري للمسيحيين في لبنان.

ابطال قرار: قضائيا، تقدمت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون الى مجلس شورى الدولة بمراجعة بوجه الدولة اللبنانية ووزارة العدل لابطال القرار الإداري الصادر عن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لتجاوز حد السلطة باغتصاب صلاحيات قانونية للقاضية عون، لا تعود له أصلاً مع طلب وقف تنفيذ القرار المذكور. 

 الحاكم والتشكيل: ماليا ومعيشيا ايضا، استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر. وبحسب بيان الاتحاد "وضع الوفد الحاكم بواقع رفض بعض المصارف من دون أي حق قانوني فتح حسابات جديدة للموظفين في القطاعين الخاص والعام، وكذلك رفض تطبيق آلية تحويل الرواتب من الدولار الى الليرة اللبنانية وفق سعر المنصّة في عدد من المؤسسات وخصوصاً منها موظفي وعمال «الجامعة الأميركية في بيروت» ومستشفى «أوتيل ديو» الذين يتقاضون جزءاً من أجورهم بالدولار الأميركي. فضلاً عن رفض توطين رواتب موظفين جدد في القطاع الخاص والعام". وردّ الحاكم أنّ هذه المشكلات تستدعي أولاً الإسراع في تشكيل حكومة جديدة فوراً، وأنّ رفع الدعم مرتبط بقانون يصدر عن مجلس النواب، كما أشار الى أنّ فتح الحسابات الجديدة هو حق للمواطن وأنه سيبلّغ المصارف بهذا الموضوع، كما أنّ تحويل تعويضات نهاية الخدمة على سعر المنصّة يرتّب أعباءً مالية تفترض بحثها مع وزير المال. وأفاد الحاكم بأنّ المصرف المركزي يسعى من خلال تطبيق التعميم 154 إلى التمكّن من إعادة تكوين احتياطات المصارف بنسبة 3% مما يساعد على حل موضوع الملاءة المالية وكذلك إعادة 30% من الأموال التي خرجت من لبنان منذ العام 2017. أما في ما يتعلق بموضوع الدولار الطالبي فهو من مسؤولية المصارف التي لم تتقيّد بالقانون 193 الصادر عن المجلس النيابي مؤخراً".