55 مليون دولار سنوياً يخسرها لبنان... وهذه هي حالة أجهزة السكانر في المرفأ

أشارت مصادر أمنية عبر "الأنباء" الالكترونية الى أن "الأخطر من شحنة الكبتاغون ‏هو كيفية مرور الشاحنة التي كانت تقلّها عبر معبر شرعي، والخطورة أنه يوجد في هذا ‏المعبر ما يكفي من العناصر الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وجمارك وأمن عام"، مع ‏اشارتها الى "ثغرة أساسية تتمثل بعدم وجود أجهزة "سكانر" على المعابر اللبنانية، وهذا له ‏تفسير واحد أننا في لبنان أصبحنا في دولة محكومة من مافيات"، مبدية أسفها "لتحوّل لبنان ‏الى كولومبيا الشرق ومعبر لانتقال المخدرات الى العديد من الدول‎".‎

ولفتت الى ان هذا التردد الرسمي عن المعالجة الجذرية لمشكلة التهريب بات يشكل عبئا كبيرا على لبنان، ‏اقتصاديا من خلال استنزاف مقدرات الخزينة من العملة الصعبة عبر تهريب المحروقات ‏والسلع المدعومة من لبنان الى سوريا، والآن سياسيا وأمنيًا من خلال هزّ ثقة العالم العربي ‏بلبنان، وإقفال باب دعم أساسي للبنان، خاصة وأن 96 في المئة من الصادرات الزراعية ‏تذهب الى الدول العربية بما يعادل 55 مليون دولار سنويا، المبلغ الذي سيخسره لبنان كما ‏المزارعون إذا لم تعالج الدولة مسببات القرار السعودي، في وقت لبنان بأمسّ الحاجة لأي ‏مصدر يدخل العملة الصعبة الى البلد في ظرفه الصعب‎. ‎

وفي سياق متصل، أكد الوزير السابق فادي عبود المتابع عن كثب لملف مرفأ بيروت، أن "أجهزة السكانر موجودة في المرفأ كما في باقي المعابر الشرعية، لكن معظمها لا تعمل، وليس لأعطال تقنية حصراً إنما لأن هناك مصالح لبعض المرتشين الصغار كما لمرتشين كبار وعصابات التهريب بعدم تشغيلها".

وشدد في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" على "وجوب توكيل شركة رقابة عالمية بعد إنجاز مناقصة شفافة بتأمين هذه الأجهزة والإشراف عليها تقنياً كما تأمين الرقابة اللازمة لأن إبقاء الملف بيد الدولة سيؤدي للنتيجة نفسها، حتى ولو اشترينا أجهزة حديثة".

ويضيف: "كما سيكون من المجدي الاستعانة بكلاب أثبتت فعاليتها في هذا المجال".