استياء فرنسي شديد.. إستهجان عربي.. وقلق كبير!

نقلت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية اجواء قلق متزايد من مخاطر محدقة بلبنان، مقرونة باستياء شديد يعمّ المستويات الفرنسية على اختلافها من إمعان بعض القادة السياسيين في لبنان في المضي في منحى تعطيل تشكيل الحكومة في لبنان، لأخذ دورها في تحقيق ما يتطلع اليه اللبنانيون من اصلاحات وامان واستقرار.

وتلاحظ المصادر ان شعوراً بالغضب يعتري مسؤولين فرنسيين، جراء السلوك المريب الذي ينتهجه معطلو الحلول، وخذلانهم لكل الجهود الرامية الى بلورة تفاهمات تخفف من وطأة الازمة الخانقة في لبنان. وهؤلاء ليسوا محل ثقة لدى اللبنانيين، كما لدى المجتمع الدولي، وباريس ستقول كلمة صارخة في حق هؤلاء في المدى القريب.

وتلفت المصادر الديبلوماسية الى انّ هذا السلوك تقاربه المستويات الفرنسية الرسمية المعنية بالملف اللبناني، بإدانة صريحة، وترسم علامات استفهام حول اصرار بعض القادة (يدرج بينهم فريق رئيس الجمهورية) على تعطيل تأليف الحكومة وزيادة معاناة الشعب اللبناني بتأخيرهم الاصلاحات المُلقاة على تلك الحكومة، وابقاء لبنان في وضع حرج اقتصادياً ونقدياً، مرشّح لأن يهوي اكثر ويزداد سوءاً.

وردا على سؤال عن سر الانكفاء الفرنسي في هذه المرحلة، وخصوصا بعد الدخول الاميركي، قالت المصادر: لا خلاف فرنسيا اميركيا في النظرة تجاه لبنان والبلدان يسعيان لإحراز تقدم يخرج لبنان من ازمته. كما لا انكفاء فرنسيا عن لبنان، وباريس لم تقطع التواصل مع بيروت، حيث انه يتم بوتيره متواصلة وشبه يومية، فضلاً عن ان باريس على تواصل دائم مع اصدقاء لبنان لبلورة مخرج للازمة، لكننا نصطدم بالتعطيل من داخل لبنان، وهو ما ليس مقبولا، وقد اكدت باريس للبنانيين ولكل الاصدقاء ان ليس في امكان لبنان ان يبقى خاضعا لهذا التعطيل، ولا بد من حماية الشعب اللبناني وباريس لن تتخلى عنه.

وعن العقوبات التي لوّحت باريس بها على المعطلين، قالت المصادر: الحديث عن عقوبات يكاد لا يغيب عن مقاربات الدوائر الفرنسية الرسمية وغير الرسمية، لواقع الحال في المعطل في لبنان. لكن لا وقت محدداً حتى الآن لصدورها.

وعن المبادرة الفرنسية، كشفت المصادر الديبلوماسية ان الرئيس ماكرون لن يسحب المبادرة عن مائدته على الاطلاق، ذلك انها ما زالت تشكل نقطة الارتكاز لتفاهم بين القادة السياسيين في لبنان على حكومة المهمة، وذلك خلافاً للمقاربات المزعجة لبعض الاطراف في لبنان للمبادرة الفرنسية والتي حكمت عليها بالفشل. فالمبادرة لم تفشل، بل انّ من فشل هم من فشلوا في إثبات جديتهم وصدقية التزامهم بالتعهدات التي قطعوها لتسهيل الحل في لبنان عبر تشكيل حكومة مهمة لإصلاحات وخطوات انقاذية نوعية سريعة تحقق ما يطمح اليه الشعب اللبناني.

من جهة أخرى، قاربت مصادر ديبلوماسية عربية الملف اللبناني بكثير من الاستهجان، ولا سيما حيال عدم استفادة اللبنانيين من الزخم العربي والدولي في مساعدة هذا البلد المنكوب، على الخروج من ازمته.

واعتبرت المصادر انّ الوضع اللبناني يزداد صعوبة، وبات منقاداً الى تعقيدات جمّة، تزيد من المفاعيل السلبية والمخاطر الكبرى على لبنان، والاسرة العربية تدرك اهمية ولوج حلول سريعة، لأنها تشعر بقلق كبير جدا على الاستقرار في لبنان.

وردا على سؤال عما اذا كان الحوار السعودي الايراني قد يشكل عاملا مساعدا على بلورة حل للازمة اللبنانية، اكدت المصادر لـ"الجمهورية" انّ "اللبنانيين، قبل غيرهم، يدركون ان الازمة داخلية، وانهم باتفاقهم في ما بينهم تدخل الازمة مداراً آخر وتحل كل العقد وأولها عقدة تأليف الحكومة. وما لمسه الموفدون العرب في لقاءاتهم مع المسؤولين والمكونات السياسية اللبنانية، يؤكد انّ جوهر الازمة السياسية الحالية هو الخلاف القائم في ما بينهم على تركيبة الحكومة، وتوزُّع الاطراف السياسية على ضفاف متناحرة، ويفاقم ذلك عنصر الثقة المفقود بين بعضهم البعض".

وقالت المصادر: "ان الحل السياسي يشكل المفتاح لحل ومعالجة الازمة الاقتصادية، لكن الموسف هو انّ التناحر القائم يُصعّب الازمة اكثر فأكثر، ويهدد بمتاعب ومصاعب خطيرة جداً، الا اذا سلّم كل اطراف الصراع في لبنان بأن الحل هو مسؤولية ملقاة على كل منهم، والمجتمع الدولي وفي مقدمته الاسرة العربية، داعم بقوة لتوافق اللبنانيين على حكومة وفق العنوان الاختصاصي والاصلاحي، الذي بات محل اجماع لبناني وكذلك عربي ودولي باعتباره السبيل الوحيد لتدفق المساعدات العربية والدولية للبنان. وتبعاً لذلك فإنّ كل كلام عن عوامل خارجية معطلة للحل اللبناني هو كلام غير منطقي وغير واقعي، وليس اكثر من ذريعة فارغة بلا اي معنى".