حرب: لماذا لم يكن "التدقيق" ضرورة حين كانت الحكومة تتمتّع بصلاحيات…

توقف الوزير السابق بطرس حرب  عند توجيه رئيس الجمهورية اربع رسائل الى الشعب اللبناني خلال فترة قصيرة، وأكد لـ"نداء الوطن" أنّ "التوجه بكلام رئاسي الى الرأي العام اللبناني أو الى مجلس النواب هو عمل استثنائي لا يحصل الا في الازمات الكبرى للإضاءة على المشكلة واطلاع الرأي العام عليها، أو للطلب من مجلس النواب اتخاذ موقف منها. فإذا شاء رئيس الجمهورية أن يظهر كل يوم على شاشات التلفزة لتوجيه رسائل الى اللبنانيين، تفقد رسائله قيمتها المعنوية والسياسية، هذا في الشكل. أما في المضمون، فأنا كلبناني ما يهمّني ليس تبرير الرئيس لسوء الحال اليوم، إنّما كيف نجد حلولاً لهذه الحالة المتأزّمة. صحيح أنّ التحقيق الجنائي يهمّني، ولكن ما يهمّني أكثر هو النتائج التي ستترتّب عليه. طبعاً نريد تحقيقاً جنائياً لكي تظهر الارتكابات، ويُحاكم أصحابها، ولكن ذلك لا يحلّ المشكلة، لأنّه يجب على من يُحاكِم أن يكون مستقلّاً غير خاضع لتوجيهات السلطة السياسية، وهو ما يتعارض مع موقف الرئيس من تعطيل التشكيلات القضائية لإبقاء القضاء تحت سيطرته، ما يعني أنّ التحقيق الجنائي اذا لم يواكبه قضاء مستقل يحاكم المرتكبين فهذا لن يحلّ المشكلة.

وتابع حرب: "المشكلة أنّ التدقيق الجنائي مطروح منذ مدة طويلة، واذا كانوا يعتبرونه اليوم من الضرورات، فلماذا لم يكن كذلك حين كانت الحكومة تتمتّع بصلاحيات؟ واذا كانت المشكلة في السياسة التي اتّبعها حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي، فلماذا تمّ التجديد له للمرّة الخامسة؟ ولماذا لم يُتّخذ أي تدبير بحقّه حينها؟ أنا أستغرب حقيقة كيفية التعاطي مع هذا الامر. في النتيجة اذا اتّخذت الحكومة أي قرار يستدعي أي تعديل للقانون، وطريقه الى مجلس النواب، فهل الحكومة المستقيلة قادرة دستورياً على اتخاذ قرارات تتجاوز مفهوم التصريف الضيّق للاعمال المنصوص عنها دستورياً؟ واذا كان الرئيس حريصاً على محاسبة المسؤولين جدّياً فلماذا لا يسهّل تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية للإنقاذ"؟