سان كلو فرنسي جديد... موفد لبرّي إلى باريس بعد باسيل

أشارت "اللواء" الى ان الأنظار تتجه إلى اجتماعات تعقد في الاليزيه بين الرئيس ايمانويل ماكرون، الذي أطلق مبادرته، التي لا تزال "تجرجر" منذ 3 أيلول 2020، وها هي تدخل شهرها السابع، من دون بروز معالم ولادة "حكومة مهمة" معروفة البرنامج، والفريق اللبناني المعطل وفقاً للتقييم الفرنسي، والذي يتمثل برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي التقاه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ووضعه في أجواء اللقاء وترتيباته والامكانيات المتاحة لإنضمام شخصيات لبنانية إليه، على سبيل الشهود، على ما يتم الاتفاق عليه، بعد التوصّل إلى تفاهم غير معلن، أو موثّق بأن لا مشكلة في حكومة من 24 وزيراً بدل 18 وزيراً.

وتتجه باريس، وفقاً لمعلومات تبلغها مسؤولون كبار إلى عقد ما يشبه "سان كلو" على نطاق محدود، ومداورة، على طريقة المشاورات التي كانت تجري في دمشق، عندما تتعقد عمليات تأليف الحكومات، في الفترة التي سبقت العام 2004. لذا يمكن ان يوجه ماكرون الدعوة إلى ممثّل أكثر من جهة، بما في ذلك ممثّل للرئيس نبيه برّي، الشريك المباشر في تجديد البحث عن انعاش للمبادرة الفرنسية.

وايا تكن الحسابات الفرنسية والإقليمية والمحلية المتصلة بالالتقاء حول تأليف حكومة، فإن المعطيات التي تعني النائب باسيل، تتصل بحسابات لديه سواء في ما خص تطويق الرئيس المكلف، بالدخول مباشرة إلى العواصم التي زارها الرئيس الحريري، والالتقاء مع الشخصيات نفسها، في معرض احراج الرئيس المكلف ومساجلته في "عقر داره الخارجي" إذا صح القول، اما مسألة الحكومة، فتأتي في المحل الثاني أو الثالث في حسابات الرجل، الطامح، إلى الزعامة المسيحية، والخروج من سجن «العقوبات الأميركية»، الذي ما يزال رهينته، على الرغم من تغير الإدارة الأميركية.

وفي حال صدقت المعلومات عن زيارة الحريري وباريس بالتزامن نفسه بدعوة من السلطات الفرنسية، فهناك إحتمال لحصول لقاء بينهما برعاية فرنسية، اولاً لكسر الجدار السميك بينهما، ولمناقشة الافكار الجديدة المطروحة وبرنامج الاصلاحات المنوي تنفيذه. علماً ان معلومات اخرى افادت ان فرنسا قد توجه دعوات لشخصيات اخرى من بينها الرئيس نبيه بري او من ينتدبه. لكن مقربين من النائب باسيل اكدوا تعليقاً على المعلومات المتداولة عن توجّهه إلى فرنسا للقاء المسؤولين الفرنسيين بعد وساطة من اللواء عباس ابراهيم، "أن التواصل مع الفرنسيين قائم ودائم ومباشر ولا حاجة لوسطاء، مشيرين إلى أن الزيارة الى باريس واردة ولكن ما يحكى في الاعلام حتى الآن ليس إلا تكهنات اعلامية". واضاف المقرّبون: إن باسيل لم يطلب أي موعد من الفرنسيين، ولكن التطورات اذا كانت ايجابية قد تفتح الباب على احتمال انفراجات.

من جهة أخرى، لفتت "النهار" الى ان الكلام عن زيارة يقوم بها باسيل قريبا لباريس ظل يدور طوال 48 ساعة وسط ضبابية واسعة على طريقة "حدث لم يحدث" اذ لم يصدر ما يؤكد او ينفي الزيارة ولم يكن هناك أي صدى فرنسي رسمي حيال المعلومات التي سربت في بيروت عن زيارة باسيل حتى ليل امس. حتى ان بعض المصادر المطلعة والمتصلة بالفرنسيين استبعدت زيارة باسيل ولكنها لم تشأ الجزم بما يمكن ان يحصل في الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

ونقل عن اوساط سياسية مطلعة ان المسؤولين الفرنسيين لاسيما الاوروبيين، عازمون على وضع عقوبات على من يعرقل تشكيل الحكومة من مسؤولين وسياسيين ويصرون على تأليف سريع للحكومة وان باريس تضغط من اجل تشكيل سريع، وقد ابلغت موقفها هذا الى المعنيين بمن فيهم باسيل. ولذا يسعى باسيل لزيارة فرنسا بهدف تبرئة نفسه وتياره من العرقلة والالتفاف على العقوبات المتوقعة اوروبيا واميركيا وعربيا اذا لم تشكل الحكومة. واستنادا الى هذه المعطيات تستبعد زيارة باسيل الا اذا كان لديه او لدى اي شخص ما يقوله او يقترحه لاستعجال التأليف.

الى ذلك، أشارت "نداء الوطن" الى ان باريس تسعى للقيام بتحرك ضاغط باتجاه فك قيود تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية، وكشفت مصادر رفيعة متابعة للملف اللبناني أنه "يجري التفكير في صيغ مختلفة للخروج من الجمود والتعطيل القائمين في لبنان، بسبب تعنت رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي يرفض اقتراح رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً".

وأوضحت المصادر أنّ "باريس تفكّر حالياً في صيغ مختلفة لم تتبلور بعد أي منها، وهي إما دعوة جماعية للمسؤولين اللبنانيين المعنيين بتشكيل الحكومة لحثهم على الاتفاق أو دعوة كل واحد منهم على حدة، أي أن تتم دعوة باسيل بشكل منفصل عن الحريري أو دعوتهما معاً"، إلا أنّ هذه الصيغة تجد، حسب مصادر مختلفة "معارضة من الرئيس المكلف الذي يعتبر أنّ محاوره ليس رئيس "التيار" بل رئيس الجمهورية ميشال عون وبالتالي لا داعي لمثل هذا الاجتماع مع باسيل".

وبينما لا تزال باريس في طور التفكير في كيفية فك العقدة التي تحول دون تشكيل حكومة تنفّذ الاصلاحات وقد يليها بسرعة عقد مؤتمر دولي للممولين يسعى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للتحضير له، أشارت معلومات "نداء الوطن" أنه حتى ليل الاثنين لم يكن هناك أي موعد لباسيل مع الرئيس ماكرون كما يشاع في لبنان، وأنّ باريس لم تحسم بعد تحركها المقبل إزاء المسؤولين اللبنانيين، ولكن الأكيد أنها بصدد التحضير إلى تحرّك ما من أجل إخراج لبنان من أزمته وفك عقدة تشكيل الحكومة.

أما "اساس ميديا" فلفتت الى ان بعد عودته من باريس، نقل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل استياء الإليزيه منه باعتباره المعرقل الأّول لتشكيل الحكومة بحسب دوائر الإليزيه. وأبلغه أنّ الفرنسيين جهّزوا لائحة بأسماء عدد من المسؤولين اللبنانيين لفرض عقوبات أوروبية عليهم على رأسها باسيل. هذا الجوّ الذي نقله ابراهيم بعد تواصله مع مدير المخابرات الفرنسية برنارد إيمييه، كان سبق لباسيل أن تبلّغه من سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان. وعليه، تلقّى باسيل نصيحة من ابراهيم وعدوان بالذهاب إلى باريس للحديث مباشرة مع الفرنسيين وتوضيح وجهة نظره في الملف الحكومي، لعلّ ذلك يخفّف من وطأة الاستياء الفرنسي منه، وبالتالي عمل ابراهيم وعدوان على تأمين لقاء لباسيل في الإليزيه. وتشير المعلومات الواردة من فرنسا، إلى أنّه ما من لقاء محدّد حتى الآن مع رئيس التيار الوطني الحرّ بانتظار ضمانات حكومية، لكن لا مانع من تحديده في حال تأكيدها.

وعلّق مقرّبون من الرئيس الحريري لـ"الجمهورية" عما يتردّد عن لقاء محتمل للرئيس مع النائب جبران باسيل، بالقول: لسنا في هذا الجو، ولا علم لنا بكل ما يقال على الاطلاق.