ديون بلدان الشرق الاوسط وشمال إفريقيا تتضخّم.. البنك الدولي يحذّر

حذّر البنك الدولي في تقرير من أنّ الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتضخّم ويمثل 54 في المئة ‏من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام مقابل 46 في المئة عام 2019، بسبب النفقات المتعلقة بكوفيد-19.‏

وقال البنك الدولي إنّ بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت "زيادة كبيرة في ديونها" بسبب اضطرارها ‏إلى "الاقتراض بشكل كبير" لتمويل "تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية".‏

وأوضح أنّ حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكّل نسبة يمكن أن تصل إلى 93 في المئة من إجمالي ناتجها ‏المحلي في العام 2021.‏

وشهدت المنطقة التي تضم حوالي 20 دولة، انكماشاً في اقتصادها بنسبة 3,8 في المئة العام الماضي. ويقدّر البنك الدولي ‏التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار. لكنّه يتوقع تعافياً جزئيّاً هذا العام ‏‏"شرط أن يكون هناك توزيع عادل للّقاحات".‏

وعلى الرغم من تضخم الديون، ما زال البنك الدولي يوصي الدول بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية، مؤكداً أنّ ‏‏"مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الحالي".‏

وأضاف: "لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية ‏والحماية الاجتماعية طالما استمرت الجائحة".‏

لكنّ هذه المؤسسة المالية الدولية حذرت من أنّه "في عالم ما بعد الجائحة"، من المتوقع أن "ينتهي الأمر بمعظم البلدان ‏في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية ‏الاقتصادية".

ويتوقّع البنك الدولي أن يكون من الضروري النظر في كيفية "التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد ‏المتوسط"، داعياً البلدان إلى الشفافية في إنفاقها واقتراضها في ما يتعلق بكوفيد-19.‏