مواصفات نصر الله للحكومة تهدّد لقاء الإثنين.. الحريري على موقفه وموسكو تراقب "بحذر شديد"

لم يُسجّل يوم أمس أي تواصل أو تحرك على خطّ محاولات تشكيل الحكومة.مصادر سياسية اعتبرت عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية انه "بكل الأحوال فإن ما بعد كلام أمين عام حزب الله حسن نصر الله المشكلة أصبحت في مكان آخر وأبعد، لا سيما مع طرح مسألة سد ثغرات النظام وتعديل الدستور لجهة إعادة تكوين السلطة".

وأشارت المصادر الى أن "موقف نصرالله نقل النقاش من مكان إلى آخر، وأعاد إلى الضوء نقطة المؤتمر التأسيسي، لأن الذهاب إلى طرح تعديل الدستور كما طلب سابقاً رئيس الجمهورية ميشال عون او رئيس التيار الوطني الحرّ، حول تحديد مهل للإستشارات النيابية ومهلة التكليف التي يجب وضعها أمام الرئيس المكلف لعدم السماح له دستورياً بخطف التكليف وتركه في جيبه. وقد أعطى نصرالله موقفاً مؤيداً لعون بشكل ضمني على الرغم من انه لا يريد الإصطدام بالرئيس المكلف، لكنه حاول إرضاء الطرفين معاً، وهذه الحالة لن تؤدي إلى أي حل في المدى المنظور".

في هذا السياق، اعتبرت مصادر مراقبة عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية انه "أمام هذا الواقع وانسداد الأفق، تبقى الخشية من أن يرتفع منسوب التوتر السياسي في الأسبوع المقبل، والدخول في إشتباك جديد سياسياً ودستورياً وعلى الصلاحيات، الأمر الذي سينعكس مجدداً على الأسواق وعلى حياة المواطنين بالصميم. وهذا الواقع يدفع جهات داخلية وخارجية إلى البحث عن صيغ بديلة، بدأ بها الإتحاد الأوروبي من خلال دراسة خيار فرض عقوبات على المسؤولين الذين يتحملون مسؤولية التعطيل، بينما هناك همس بدأ يدور في بعض الكواليس بأنه لا مجال إلا بإعلان حالة الطوارئ في لبنان".

وتشير الاتصالات التحضيرية للقاء الإثنين إلى حذر في التفاؤل بولادة قريبة للحكومة، في ضوء غياب الثقة، وتعاظم الشكوك بين أطراف اللعبة الحكومية، حيال مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة خصوصا، فبدون «الثلث المعطل»، أو الضامن للفريق الرئاسي، الذي يبدو أن الروس نصحوا حزب الله بإقناع الرئيس عون بتجاوزه. ويبدو أن في الأمر مخاطرة، من وجهة نظر رئيس التيار الحر جبران باسيل على الأقل والفريق الرئاسي الداعم له كما جاء في "الأنباء الكويتية" ، على اعتبار أنه بعد صدور مراسيم تشكيل الحكومة، ستقبض على زمام الأمور، حتى لو لم تنل ثقة مجلس النواب، حيث تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، ومثل هذه الحكومة يمكن أن تعيش حتى نهاية ولاية الرئيس عون، وبمعزل عنه، ما لم يكن ممثلا فيها بالحجم المناسب.

ومن هنا، كان طرح حزب الله أن يكون الضمانة لمنع مثل هذا التفرد، عبر من يمون عليهم، ومن خلال الشارع الذي أشار إليه السيد نصر الله، وهو ما توحي به تغريدة النائب باسيل المبتهجة بتصريحات الأخير، ما يعني أنها موضع قبول.

"المستقبل": في سياق متصل يرى «تيار المستقبل» على لسان مستشار الحريري، النائب السابق مصطفى علوش، في كلام نصر الله ل"الشرق الأوسط"، تأكيداً أنه ليس مستعجلاً على تشكيل الحكومة ويشجّع الرئيس عون على المبالغة بمعاندته وبعث في الوقت عينه رسالة إلى الحريري، تؤكد مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» أنه لغاية الآن لم يطرأ أي تبدّل على الصيغة التي كان يتم العمل عليها، من دون أن تنفي خشيتها من أن يقرأ «التيار الوطني الحر» وتحديداً النائب جبران باسيل، كلام نصر الله على أنه نسف للاتفاق السابق، قائلة: «حتى الآن لا شيء يوحي بأن هناك رغبة في العودة إلى المربع الأول».

"الوطني الحر": وفي المقابل، تصف مصادر في «التيار الوطني الحر» مطلعة على مشاورات التأليف أجواء المشاورات السياسية بـ«لا تفاؤل مطلق ولا تشاؤم مطلق»، مع تأكيدها لـ«الشرق الأوسط» أن كلام نصر الله لم ينعكس على الصيغة العامة للحكومة التي سبق أن اتفق عليها وتحديداً لجهة «الاختصاصيين غير الحزبيين» وهي ما لم يعارضها نصر الله إنما نصح بحكومة تكنوسياسية.

وأوضحت: «العمل يتم على حكومة اختصاصيين مع برنامج واضح ومحدد المعالم كي تنجز مهمتها في أسرع وقت ممكن بحيث لم يعد البحث محدداً بوزارة من هنا وأخرى من هناك إنما دخل في حكومة متكاملة المعالم من الحقائب إلى الأسماء والمهام بينما العدد لا يزال يتجه نحو حكومة من 18 وزيراً وإن كان الرئيس عون يفضّل حكومة من 20 وزيراً». وتضيف المصادر: «لذا يرتكز العمل والاتصالات في هذين اليومين كي يخرج لقاء الاثنين على الأقل بخطة عمل جديدة أو تطوير التشكيلة الحكومية التي سبق أن قدمها الحريري مع تجاوز الثغرات الموجودة فيها وتبديل في الحقائب والأسماء إضافةً إلى العمل على الضمانات المرتبطة بأهداف الحكومة وخطة عملها». من هنا تقول المصادر: «لقاء الخميس مكّن من معاودة البحث الجدّي في الحكومة لملء الثغرات التي برزت في الصيغة المعلقة حالياً وبالتالي إذا نجحوا في المهمة يمكن التفاؤل بإمكانية إطلاق مسيرة التشكيل الجدي ابتداءً من الاثنين».

ويبدو الرئيس المكلف في وارد الموافقة على تشكيل حكومة سياسية، بل تؤكد المصادر أنه "لا يزال على موقفه الرافض لتوسيع الحكومة، ولن يرضى بالالتفاف على روحية ومواصفات المبادرة الفرنسية التي تنصّ على تأليف حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، ولا يمتلك أي طرف فيها ثلثاً معطلاً"، موضحةً أنّ "أي حكومة سياسية ستعني حكماً نسف المبادرة الفرنسية والعودة بالتالي إلى نغمة التمثيل الحزبي والسياسي والثلث المعطل، وهو عملياً ما يطالب به باسيل ويتمسك به رئيس الجمهورية".

الدور الروسي: تزامناً، وبينما رأت أوساط مراقبة أنّ مضمون خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" التصعيدي أجهض عملياً الوساطة الروسية وأتى بمثابة "رد مضاد على مطلب موسكو الضغط على حلفاء الحزب"، تنقل مصادر ديبلوماسية مطلعة على الموقف الروسي لـ"نداء الوطن" أنّ موسكو لا تزال تراقب "بحذر شديد" المستجدات في لبنان، ويرى المسؤولون الروس أنّ "المعطيات حتى اللحظة لا تبشر بالخير ولا بالتفاؤل رغم حصول اللقاء الأخير في قصر بعبدا"، مشيرةً إلى أن "التواصل الخارجي مستمر مع كافة الأطراف اللبنانية، والضغط الدولي متواصل، لكنّ يبقى الحل أولاً وأخيراً بيد المسؤولين اللبنانيين الذين يجب عليهم أن يبادروا بأنفسهم إلى تأليف حكومة تكنوقراط لإنقاذ البلد بعدما وصل إلى حافة الانفجار الكبير".

وبحسب "الأنباء الكويتية" وبانتظار وضوح الدور الروسي، المرتبط بطبيعة الإحداثيات التي سترسو عليها خرائط المنطقة، يبقى تعويل الحريري ومن يقول قوله، على فرنسا وحلفائها، فيما لوح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «بتغيير نهج التعامل مع الطبقة السياسية في لبنان»، ما يفسر على أنه تهويل بالعقوبات، تزامن مع تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي، الموجود في باريس، تضمنت التهديد بضرب البنى التحتية للبنان، حال التعرض لهجمات من الجانب اللبناني للحدود.