لقاء عون الحريري أنهى القطيعة بينهما... فهل تُشكّل الحكومة الاثنين؟

رأت "اللواء" ان اللقاء بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري حقق إنهاء القطيعة الطويلة بينهما وتناول وجوب الاسراع بتجاوز الخلافات القائمة امام تشكيل الحكومة وتطرق بشكل عام إلى الموضوع لناحية شكل الحكومة مع الاستفسار عن التمسك بعدد 18 وتركيبتها وتوزيع الحقائب الوزارية، وبقي النقاش محصورا بالعموميات من دون الخوض في التفاصيل الخلافية الحساسة، في حين كانت نقطة الاتفاق الوحيدة هي تحديد موعد اللقاء الثاني الاثنين المقبل. 

واعتبرت المصادر ان الحريري حاول قدر المستطاع احياء الآمال بإعادة الزخم بتشكيل الحكومة برغم الاجواء التشاؤمية التي تظلل عملية التشكيل، ولكن في خلاصة الامر، ما زالت عملية التشكيل تراوح مكانها. الا ان مصادر قريبة من التيار الوطني الحر اشارت إلى ان تقدما حصل في عملية التشكيل ولا سيما في شكل وعدد اعضاء الحكومة وحل مسألة الثلث المعطل، في حين بقي الخلاف حول موضوع وزارتي الداخلية والعدلية موضع نقاش لم يحسم بعد.

وحسب معلومات "اللواء" تطرق البحث مجدداً إلى تركيبة الحكومة وأسماء بعض الوزراء، لكن لم يتم الدخول في أي تفاصيل حول تركيبة جديدة، وتم البحث في مهمة الحكومة وتوجهاتها المرتقبة إضافة إلى البحث في موضوع ارتفاع سعر الدولار بالنسبة لليرة، وكذلك في الوضع الاقتصادي والمالي العام. وأفادت المعلومات أن الجو بين الرئيسين لم يكن متشنجاً، وأن الحريري حمل إلى عون تشكيلته السابقة، لكنه أكد أنه منفتح على النقاش في كل الأفكار ما عدا تخطي ال18 وزيراً، وأنه مستعد للنقاش وللتعديل في أسماء الوزراء أيضاً ولا سيما لحقيبة الداخلية بالتشاور مع عون. مقابل تمسك عون بحقه في تسمية حصته من الوزراء المسيحيين.

وعلى هذا ولم يكن هناك أي نتائج عملية بعد، لذلك سيستكمل البحث يوم الاثنين في بعض النقاط التي لا تزال عالقة. والمهم أن الامور ليست مقفلة وابتعدت عن السلبية. وفي المعلومات، أن الانهيار حضر بقوة في لقاء الرئيسين، ومن هذه الزاوية، اتسم النقاش بالهدوء، بعيداً عن الانفعال، أو التمترس وراء المواقف المعلنة.

وحسب معلومات "اللواء" فإن آفاق الاتفاق لتشكيل حكومة سترسو على ما يلي: وزير الداخلية، سيكون شخصية يُتفق عليها بين الرئيسين وبضمانة رئيس مجلس النواب نبيه بري مباشرة. ستكون حكومة اختصاصيين غير حزبيين لتنال الثقة. حكومة من 18 وزيرًا. شرط أساسي: عون يختار الوزراء المسيحيين. موضوع الثلث الضامن أصبح "وراءهم"، وذلك لتشكيل الحكومة، ولن يكون هناك لأيّ طرف ثلث معطّل نتيجة الضغوط الروسية، وذلك نتيجة زيارة حزب الله إلى موسكو واتصال الأطراف الروسية باللبنانين ولا سيما رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل. 

من جهة أخرى، أشارت معلومات "الجمهورية" انّ الحريري وصل الى بعبدا بإيجابية في الشكل اولاً، وتحدث بلغة هادئة وضعت حداً للتوتر الذي رافق حرب البيانات بينه وبين رئاسة الجمهورية أمس الأول، وانّ رئيس الجمهورية كان مستمعاً لفترة طويلة من الوقت خلال الاجتماع مع الحريري الذي كان اكثر من هادئ وبكل لياقة شرح بإسهاب، لا بل استفاض في الحديث عن طرحه الحكومي خلال الفترة السابقة.

ثم تحدث عون قائلاً: "انا رئيس الجمهورية ومعني في الدستور بكل الحكومة وليس بجزء منها، بمعنى ان تأتيني يا دولة الرئيس بتصوّر كامل للحقائب والمذاهب والجهة التي تسمي الوزراء الاختصاصيين، هكذا تشكّل الحكومة". وخلال مناقشة هادئة للورقة التي كان الحريري قد سلّمها لعون، تبين ان الرئيس المكلف ليس لديه اسماء الوزراء المقترحين من "حزب الله"، فقال عون: "بدّي تصوّر أشمل، وان تكون الحكومة المقترحة مستوفية الشروط الميثاقية والاختصاصية. وبما ان "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" وهما التكتلان النيابيان الأكبر لدى المسيحيين، غير مشاركين، فأنا مضطرّ ان أسمّي الوزراء المسيحيين لتأمين الميثاقية".

واعتبرت مصادر بعبدا "ان الكلام عن أن الرئيس عون لا يريد الحريري هو إجحاف في حق الرئيس، موضحة أنه لم يدع الرئيس المكلف الى الاعتذار بدافع شخصي وإنّما إذا كان الحريري يرى نفسه مكبّلاً عن غير ارادته، وغير قادر على تأليف حكومة انقاذ سريعاً، أن يفسح المجال لخيارات أخرى من اجل مصلحة البلد والناس". من جهة ثانية، رأت مصادر "التيار الوطني الحر" ان غياب اسم رئيسه النائب جبران باسيل في النقاش بين الرئيسين حول موضوع الحكومة "يؤكد انّ كل كلام عن أنه هو المعرقل، هو إجحاف في حقه".

واحتفظ الحريري بالصمت كما في معظم اللقاءات السابقة عما انتهى اليه الاجتماع السابع عشر مع عون. ونقلت مصادر قريبة منه لدى عودته الى "بيت الوسط" لـ"الجمهورية" قوله انه "يكتفى بما قاله عقب اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية وليس لديه ما يزيده".

لكنّ مصادر "بيت الوسط" قالت ان الحريري لم يحمل الى بعبدا تشكيلة حكومية جديدة، وهو اكتفى بالتشكيلة الكاملة المكونة وفق تركيبة الـ 18 وزيراً 9 مسيحيين و9 مسلمين، ولم يزد عليها او يبدل في اي اسم فيها. وهي التشكيلة التي اودعت لدى رئيس الجمهورية في 9 كانون الاول الماضي من دون اي تعديل. ورداً على سؤال لـ"الجمهورية" عن كيفية التوصل الى تحديد مهلة الايام الاربعة الفاصلة عن الإثنين المقبل لعقد الاجتماع الثامن عشر بينهما، قالت المصادر نفسها انه لم يكن لدى الحريري اي خيار في هذه المهلة، فهو عندما طرح بعض الأسئلة على عون وعما إذا كانت هناك أي ملاحظات على توزيعة الحقائب والاسماء المقترحة تمنّى عليه الانتظار الى الإثنين المقبل لينال جواباً واضحاً على اسئلته هذه.

وفي رواية ثانية وبحسب معلومات لـ"الجمهورية" انّ لقاء الحريري ـ عون سادَته أجواء ارتياح على عكس التوترات التي سبقته، وكان للوضع الاقتصادي الحيّز الاكبر من البحث وخصوصا ارتفاع سعر صرف الدولار واسبابه والتدقيق الجنائي والحلول المطروحة والممكنة. وتم التطرق الى الوضع الامني في البلاد. اما في الشأن الحكومي فقد عرض الحريري مجددا صيغته، وكان عون مستمعاً وقال له الحريري: "اذا كان لديك اسماء جديدة فلا مانع لدي ويمكن التشاور حولها، المهم ان تكون وفق المعايير المطروحة".

أما بالنسبة لحقيبة وزارة الداخلية فقد اكدت مصادر مطلعة على الملف الحكومي ان هذه الحقيبة اصبحت من الماضي بالنسبة الى الحريري، وقد تجاوزها عندما ابدى جهوزيته لكل الحلول وكذلك الاسماء المطروحة من رئيس الجمهورية، لكن لا شيء محسوماً حتى الساعة. وقد أبدى الحريري انفتاحاً على كل الافكار باستثناء موضوع "الثلث الضامن"، بحيث تمسّك بأن لا يكون التعطيل في يد اي طرف.

واضافت المصادر انّ الحريري، وإن أكد انه يفضّل الحكومة من 18 وزيراً، أبدى في الوقت نفسه مرونة في امكانية توسيعها على أن لا يكون فيها "ثلث ضامن" لرئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" لأنه معلوم أن عون يريد بحكومة 18 (6+1) وبحكومة عشرينية (8 وزراء). وفي نهاية النقاش طلب الحريري من عون تحديد موعد للقاء جديد يعقد بينهما اليوم، لكن رئيس الجمهورية ارتأى ان يكون الاثنين المقبل إفساحاً في المجال امام التشاور.

وقالت مصادر مطلعة على اللقاء لـ"الشرق الأوسط": "إن اللقاء لم يحمل أي جديد سوى كسر الجليد بين الطرفين وعرض كل منهما وجهة نظره من دون الدخول في التفاصيل واتفاق على مزيد من الدرس واستمرار التواصل".

ورفض الحريري ومصادره الإدلاء بأي معطيات إضافية، باعتبار أنه "قال ما لديه وهو على موقفه من حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، وهو ينتظر عليها إجابات (من عون). لكن مصادر مواكبة للحراك الحاصل قالت لـ(الشرق الأوسط) إن الحريري يترقب ردة فعل الخارج على ما حصل، وأوله كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ضرورة تغيير النهج". وأشارت المصادر إلى عودة الحرارة للحراك الفرنسي، مترافقاً مع جس نبض تقوم به السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا التي تجري لقاءات بعيداً عن الأضواء لمتابعة هذه التطورات.

وأكدت مصادر اللقاء لـ"النهار"، ان الرئيس الحريري لم يحمل تشكيلة حكومية جديدة بل ابقى على التشكيلة السابقة المؤلفة من 18 وزيراً والقائمة على ثلاثة "ستات" ولم يدرج فيها ممثلين شيعيين من حصة "حزب الله". وسأل عون الحريري اذا كان سأل "حزب الله" رأيه في الاسمين اللذين كان ادرجهما في التشكيلة السابقة فرد بأنه لم يتشاور معه. وتشير المعلومات الى ان الرئيس عون أكد اصراره على مقاربة مختلفة عن السابقة وفقاً للمعايير التي حددها مراراً.

واشارت معلومات "الأخبار" أن اللواء عباس إبراهيم طرح مع رئيس مجلس الواب نبيه بري، الذي التقاه أمس، إمكانية إحياء مبادرته، إلا أن جواب بري كان سلبياً، على اعتبار أن المبادرة لم يتلقّفها أيّ من الطرفين المعنيين.