حسن: لإعادة نظر الصيادلة بقرار الإقفال
أقلّ من 1% في القضاء تسجّلوا للتلقيح

المركزية - أسف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لـ "ضعف التسجيل على المنصة في قضاء الهرمل حيث تسجل لغاية اليوم ثلاثة آلاف مواطن ما يشكل أدنى من نسبة واحد في المئة من مجموع المسجلين في لبنان رغم أن أعلى نسبة حدوث لإصابات كورونا تسجل في القضاء". 

وتمنى خلال جولة له على مركز اللقاح في "مستشفى الهرمل الحكومي" على المواطنين "الاقبال على التسجيل مع ضرورة التزام الإجراءات الوقائية المطلوبة في مختلف الظروف". 

وأكد حسن أن "أولويات وزارة الصحة تتركز في المرحلة الراهنة على منح اللقاح للعاملين في القطاع الصحي وللمسنين فوق الـ75 عاما. وتمت تغطية نسبة سبعين في المئة من القطاع الصحي باللقاح وستة وأربعين في المئة لمن هم مسجلون على المنصة وتزيد أعمارهم عن خمسة وسبعين عاما"، معلناً أن "فئة جديدة ستتم إضافتها من الذين يعانون من أمراض مزمنة وتراوح أعمارهم بين خمسة وستين وخمسة وسبعين عاما". 

وعن ما يثار حول لقاح "استرازينيكا" أوضح حسن أن "مرجعيتنا منظمة الصحة العالمية WHO  ووكالة الأدوية الأوروبية  EMA، وننتظر التقرير النهائي المتوقع صدوره غدا، علما أن المنظمتين توصيان بالإستمرار بتلقي اللقاح لأن فوائده أكثر من مخاطره إذا تأكدت". 

وعن توجه الصيادلة إلى الإضراب والإقفال غدا، أشاد الوزير حسن بـ "تضحياتهم ومناقبيتهم ودورهم في هذه المرحلة الوبائية الحساسة"، متمنياً "إعادة النظر بقرار الإقفال في انتظار نتائج ورشة العمل التي ستعقد في هذا الخصوص الجمعة المقبل في نقابة الصيادلة للشروع في تطبيق خطة ترشيد دعم الدواء التي تم إطلاقها برعاية رئيس الحكومة حسان دياب والتي سيبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل"، مؤكداً أن "هذه الخطة ستحفظ حقوق الصيادلة ولن تمس الأدوية الأساسية والمزمنة التي تحرص الوزارة على توفيرها وعدم رفع الدعم عنها في هذه الظروف الإقتصادية الإستثنائية".