"نقابة المقاولين": لإعادة العمل بالمقالع فوراً

المركزية - طالبت نقابة المقاولين المراجع الرسمية باتخاذ قرار فوري لإعادة العمل بالمقالع لتأمين مادة الترابة في السوق بأسعار طبيعية.

وكان مجلس إدارة النقابة اجتمع برئاسة النقيب مارون الحلو، وأصدر البيان الآتي: 

"نجتمع اليوم في ظروف يشهد فيها الوطن كل أنواع الإنهيارات، وما القفزات الكبيرة لإنهيار العملة الوطنية التي فقدت 90 في المئة من قيمتها حتى الآن، إلا دليل على غياب السلطة عن القيام بدورها المطلوب في إدارة الأزمة، بل وتآمرها على مصالح الناس إرتهانا لجهات خارجية أو محاصصة داخلية تمنع قيام حكومة اختصاصيين لإدارة المأساة والتصدي الى الإنهيار قبل الوصول الى ما يشبه محاكاة مظاهر الحروب الأهلية من فوضى وجوع وهجرة ومآسٍ إنسانية نشهدها يومياً. 

وتداول المجتمعون بالمواضيع الآتية: 

أولاً: إن توقيف شركات الترابة عن إستخدام المقالع لاستخراج المواد بحجة عدم ملاءمة الشروط البيئية من دون تأمين بديل، أدى الى رفع سعر الطن من 340000 الف ليرة إلى مليوني ليرة وإلى الإحتكار وإختفاء الكميات المطلوبة للسوق من دون مراعاة أهمية هذه المادة الأساسية لإستمرار ما تبقى من حركة في قطاع البناء. وهنا يحق لنا التساؤل عن أسباب تكرار إقفال المقالع بشكل عشوائي ووضعه تحت شبهة مريبة. 

لذلك، نطالب المراجع الرسمية بإصدار قرار فوري لإعادة العمل بالمقالع لتأمين مادة الترابة في السوق بأسعار طبيعية. 

كذلك، تطالب النقابة بتعديل شروط الإستيراد التعجيزية كي تصبح منطقية وتفتح باب المنافسة. 

ثانياً: إعادة إعمار المرفأ: يتم التداول بإعادة إعمار المرفأ، كما يُحكى عن تلزيم إعماره وتشغيله لصالح شركات استثمارية أجنبية ووكلاء محليين تقدر أرباحها بأضعاف الكلفة الحقيقية. 

تحذر النقابة المعنيين من الإقدام على هكذا تصرف، كما تقترح إعمار مرفأ بيروت وتمويله من خلال عائدات تشغيله من قبل شركات محلية وبناءه بالتعاون مع الشركات اللبنانية التي تملك من الكفاءات والخبرات ما يمكنها من تنفيذ كل ذلك بكلفة تنافسية متدنية جداً وقطع الطريق أمام الصفقات المشبوهة. 

ثالثاً: يجدد المجلس مطالبته بضرورة إعتراف السلطة بتأثير القوة القاهرة على المشاريع الممولة بالليرة وإستحالة تنفيذها من دون تعديل الأسعار. وتطالب الإدارات بالتعويضات وإنهاء العقود وإرجاع الكفالات ودفع المستحقات وعدم طرح مناقصات ممولة محلياً قبل إستقرار الوضع النقدي. 

رابعاً: المطالبة بإعفاء قطاع المقاولات من الضرائب والغرامات عن العام 2020 نظراً إلى الخسائر الفادحة التي تعرض لها القطاع. 

وأخيراً، يتوجه المجلس الى السلطة السياسية بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين من كفاءات، تستطيع نقل الوطن من قعر الإنهيار الى بداية النهوض بمساعدة المجتمع الدولي والطاقات الإغترابية وتخفيف الآم الناس والحدّ من الفقر والهجرة".