![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/2ef775f894a19c5c351c9fa6603b6f10.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
السيناريوهات الأسوأ للانهيار تطل برأسها... وتقرير ديبلوماسي يرسم صورة قاتمة عما ينتظر لبنان
أكد الخبير الاقتصادي أنطوان فرح أكد أن كل التفسيرات والتحليلات لتفسير الارتفاع الذي سُجّل مؤخرا لسعر صرف الدولار هي "واهية، ولزوم ما لا يلزم"، لافتًا في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "سعر الليرة اللبنانية سيستمر بالانهيار طالما الوضع الاقتصادي والثقة على ما هي عليه اليوم"، مستذكراً أن "سعر الدولار في كانون الثاني 2020 وصل الى 2100 ليرة وفي كانون الثاني 2021 وصل الى 9000 ليرة، وهذا المسار أدى الى انهيار الليرة فوضعنا يسير من سيئ الى أسوأ، والعملة الوطنية مستمرة بالتدهور لأنه لم يحصل شيء إيجابي لتثبيت الدولار، والاحتياط بدأ بالنفاد، ومن الطبيعي أن يستمر سعر الدولار بالارتفاع وقد يصل الى 25 ألف ليرة وأكثر، والدولة بحاجة إلى كتلة نقدية كبيرة بالليرة اللبنانية، وهي مضطرة لطباعة أوراق نقدية جديدة كي تستمر بدفع الرواتب للقطاع العام، الأمر الذي سيزيد التضخم".
وأضاف فرح "اذا استمرينا بهذا المسار فلا شيء يمنع من ارتفاع الدولار الى سقوف ليست بالحسبان، ما قد يؤدي الى الانهيار الشامل، فالمشهد لا يحتاج الى الكثير من الخبرة"، مستغربا الجمود الحاصل من قبل المسؤولين "وكأنهم يعيشون بغيبوبة".
من جهة أخرى، علمت "السياسة" الكويتية من أوساط سياسية موثوقة، أن تقريراً رفعته سفارة دولة غربية بارزة في بيروت إلى بلادها، رسم صورة قاتمة عما ينتظر البلد على مختلف المستويات، حيث إن الانهيار بات قاب قوسين، بعد التراجع المخيف في عمل المؤسسات التي أفرغت من مضمونها، لمصلحة قوى سياسية متحالفة مع أجندة إقليمية، بهدف وضع اليد على البلد وإغراقه بالفوضى والتسيب .
وذكر التقرير، أن هناك استحالة في عودة الأوضاع في لبنان إلى طبيعتها في ظل تحكم سلطة سياسية مارقة، بما تبقى من مقدرات في هذا البلد الذي يشهد نسبة فساد هي الأعلى في العالم، جراء أداء المسؤولين المخيب الذي أوصل لبنان إلى ما وصل إليه.
وأشار، إلى أن اللبنانيين فقدوا الثقة بهذه السلطة التي سلمت إدارة الدولة اللبنانية للمحور السوري – الإيراني الذي بات يتحكم بكل مفاصل الحكم في لبنان، في وقت تبدو عملية تأليف الحكومة في علم الغيب، بعد إصرار “حزب الله” على الحصول على الثلث المعطل، للإمساك بقرار الحكومة الجديدة، إذا تعذر إجراء انتخابات رئاسية بدءاً من 16 آب العام 2022، أي قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون بشهرين، على ما يقوله الدستور.
وأضاف، إن لبنان الذي يعيش عزلة عربية ودولية غير مسبوقة، ويواجه أصعب مرحلة سياسية واقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، وسط سعي إيران الحثيث عبر جماعاتها، لوضع اليد على مؤسساته، وإبعاده عن محيطه العربي.