الحكومة مؤجلة عرضٌ حكومي لعون وباسيل يرفضه.. والشارع ينفجر

يراوح الملف الحكومي مكانه على وقع استمرار التمسك بالشروط والشروط المضادة، وتنقل المصادر عن الوسطاء العاملين على خط الملف الحكومي أنهم "توصلوا إلى خلاصة مفادها أنّ أياً من الأطراف المعنية لا يريد حكومة في الوقت الحالي، إنما تركيز الجميع أصبح منصباً على تسجيل النقاط وتجنب تلقي أي ضربة قاضية على حلبة التأليف"، كاشفةً أنّ كل مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم "اصطدمت بحائط مسدود، لكنه لا يزال يحاول تدوير زوايا المبادرات والطروحات التي يحملها إلى المعنيين، من دون أن يتمكن بعد من تسجيل أي خرق يُذكر في جدار المواقف المتصلبة".

في المقابل، تتحدث مصادر على اطلاع عن حلول دولية يجري التبادول فيها لـ"اللواء" أنه من بين الحلول على الطاولة اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في حلول أيّار المقبل، كل ذلك بالتزامن مع سير المفاوضات الجارية حول ملفات شائكة في الإقليم، أبرزها يتعلق بالملف النووي الإيراني.. وجلوس الأميركيين والايرانيين إلى طاولة المفاوضات، تمهيداً لتفاهمات جديدة.

ولي بعيدا كشفت صحيفة "نداء الوطن" أن آخر الطروحات الحكومية كانت تتمحور حول "إقناع رئيس الجمهورية ميشال عون بأن يختار إسم الوزير الذي سيتولى حقيبة الداخلية مقابل تخليه عن شرط الحصول على الثلث المعطل في الحكومة، فاستمهله عون بعض الوقت للتفكير بالموضوع ثم عاد ليتبلّغ المعنيون على لسان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل رفض هذا الطرح، مبدياً تمسكه بأن تكون حصة رئيس الجمهورية 7 وزراء من دون نقصان".

وفي المقابل، تبدي أوساط محسوبة على الفريق السني اعتراضها على إقدام الرئيس المكلف سعد الحريري على أي خطوة من شأنها تقديم أي تنازل يفضي إلى إسناد حقيبة الداخلية إلى "التيار الوطني الحر"، ليقينها بأنّ أي وزير داخلية ينتمي إلى هذا "التيار" سيعمد إلى تكريس "الممارسات الكيدية في أروقة الوزارة بحق بعض رؤساء الأجهزة الأمنية والمدراء العامين، ويستدلون في ذلك على سلسلة من الشواهد والدلائل، تبدأ من "إدارة السير" ولا تنتهي عند المديرية العامة للأمن الداخلي".

تزامناً، وبعدما تداولت بعض الأوساط العونية خلال الساعات الأخيرة معلومات تؤكد أنّ التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية تم نسفها واستبدالها بتشكيلة جديدة ومرشحين وزاريين جدد، نفت مصادر مواكبة عن كثب لمستجدات الملف الحكومي صحة هذه المعلومات، مكتفيةً بالقول: "لا الحريري اقترح صيغة جديدة وأسماء جديدة، ولا اللواء عباس ابراهيم نقل أي لوائح وأسماء جديدة، وكل ما يشاع في هذا المجال لا يعدو كونه محض خيال". على خط آخر قالت مصادر في بعض التنسيقيات الثورية لـ”الجمهورية” انّ الحديث عن ربط الحراك الشعبي بارتفاع سعر الدولار الى ما فوق العشرة آلاف ليرة، ليس السبب الاساسي وحسب إنما هو مرتبط بتعثر الحكومة والسلطة في مواجهة اي أزمة بوجوهها الاقتصادية والنقدية والاجتماعية في البلاد، عدا عن الكلفة الحادة للخدمات الطبية والإستشفائية. وتوقعت هذه المصادر ان تصدر عن التنسيقيات الثورية اليوم بيانات تحدد أطر الحراك الجديد ومبتغاه في وقت قريب وعلى المدى البعيد.

في غضون ذلك عاد الشارع اللبناني الى الغليان وبحسب "اللواء"  فان الدوائر الرئاسية تلقت تقريرا من مرجع امني بارز، حذر فيه من حصول حراك وتظاهرات شعبية حاشدة جراء تفاعل الأزمة المالية الضاغطة على الناس الى احتجاجات واسعة النطاق تطال مختلف المناطق اللبنانية، وهناك مخاوف وتحسبات متوقعة من اختراقات محتملة لهذه التحركات وتحويلها عن غاياتها المعيشية والاجتماعية للرد بلغة طائفية ومذهبية على مبادرة البطريرك، الاّ ان الدوائر الرئاسية ردت بالتقليل من هذة المخاوف واعتبرت هذه التحركات الشعبية في مجملها من تحريض القوى السياسية المعارضة لرئيس الجمهورية وتحديدا الرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط للضغط عليه، لكي يتنازل عن شروطه لتشكيل الحكومة ويتسنى لهم تشكيل الحكومة التي يريدون وهذا لن يحصل على الاطلاق.

الاّ ان "النهار" ذهبت أبعد من ذلك، ماذا يعني ان يشعل الدولار بسقف تجاوز العشرة الاف ليرة كل المناطق اللبنانية بهبة الغضب والسخط والذعر، واي فارق بين هذا الدولار المحلّق والدولار بسقف تسعة الاف ليرة؟ الم يكن الفارق الضئيل يستحق اشعال انتفاضة قطع الطرق في الأشهر القليلة الماضية؟ لماذا الان وليس في الامس أيضا؟

في سياق متصل قال مصدر سياسي بارز ومطلع على مسار تشكيل الحكومة لـ«الجمهورية»: «في بلد يعيش حياة سياسية طبيعية انّ مشهد اليوم (الامس) يفترض ان يأتي بحكومة على دولاب مشتعل ومنطق الامور يحتّم اتخاذ قرارات سريعة وتنازلات واجتماعات مكثفة لتحريك الحل، لكن في لبنان الامور تختلف فلا حياة في السياسة ولا منطق ولا من يحزنون، وأقصى الامور انّ المعنيين شغّلوا التلفاز وتفرجوا على مشهد تقطيع اوصال البلد واشتعال النيران وربما أسرعوا في إطفاء التلفاز حتى لا يخدشوا هدوءهم».

واضاف المصدر «انّ سيناريو الخروج بحل على الحامي اصبح مستبعداً مع تشبّث كل فريق بموقفه وغياب المساعي الجدية لتقريب المسافات واذا وجدت لا تجاوب معها». وكشف المصدر انّ الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري ومنذ عودته من الخارج لم يتواصل مع احد ولم يسمع عنه شيء وعاد الى دوامة الانتظار، فهو ينتظر اتصالاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليناقش معه فقط ما كان قد أودعه لديه، فإمّا يوافق او لا يوافق ولا نقاش معه لا في توسيع حجم حكومة ولا في 6 وزراء لـ«التيار الوطني الحر» ولا في حقيبة وزارة الداخلية المتمسّك بها، والرئيس عون على موقفه «هيك ما بيمشي الحال» والجانب الفرنسي «غَط وطار وما ضرب ولا ضربة» منذ عشاء الاليزيه وما تَبعه من زيارة للحريري الى قصر بعبدا، «فقد وعد بممارسة ضغط كبير ثم فَرمل». وتخوّف المصدر من «ذهاب مسار الاوضاع الى الاسوأ الى حد تصعب فيه الحلول، فحتى تشكيل حكومة لا يفتح باب الفرج». وسأل: هل كبرت كرة النار الى حد لم يعد يريد أحد تلقّفها لئلا يحترق معها؟!».

وبينما رقعة الغليان تأخذ بالاتساع لتنبئ بأنّ الأمور بدأت تسلك طريقها نحو دويّ "انفجار اجتماعي كبير"، ترى مصادر واسعة الاطلاع أنّ "قوى السلطة لن تستعجل الحلول ولا قمع التحركات الميدانية، إنما ستحاول بدايةً استخدام وجع الناس كورقة ضاغطة في لعبة "عض الأصابع" التي تخوضها في مواجهة بعضها البعض، أملاً بأن تدفع حماوة الاضطرابات في الشارع هذا الفريق أو ذاك إلى تقديم تنازلات لم يكن ليقدمها في ما لو استمرت الأوضاع محكومة بوضعية الـ"ستاتيكو".

وفي هذا الاطار، أعربت مصادر سياسية قريبة من حزب الله و"التيار الوطني الحر" لـ"الديار" عن تخوفها من العودة الى لعبة الشارع للضغط من خلاله في السياسة لتشكيل حكومة وفق رؤية وشروط الحريري وحلفائه"، مشددة على ان "ذلك لا يمكن ان يمر لأن اللعبة باتت مكشوفة"، خصوصاً وان هناك من يسعى لفرض أمر واقع علينا من خلال الضغط بلقمة عيش الناس. هم يلعبون بالنار التي ستحرق بنهاية المطاف الجميع.