المجلس الاقتصادي والاجتماعي يطلق مساراً تشاركياً لإعادة توجيه الدعم

المركزية - أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي مساراً جديداً من أجل سياسةٍ اجتماعية شاملة، انطلاقاً من البحث في توافقات لتصحيح آليات الدعم وإعادة توجيهه نحو مستحقيه الفعليين. 

وشهد اللقاء الافتراضي الأول في هذا المسار مشاركةً واسعة من قبل وزراء ونواب حاليين وسابقين، حيث حضر نائب وخبير تقني عن كل كتلة، وممثلون عن أطراف الانتاج من هيئات اقتصادية واتحاد عمالي عام، وخبراء من المجتمع المدني. 

وتحدث وزير التموين والتجارة الداخلية المصري السابق خالد حنفي الذي عمل على تنفيذ برنامج الدعم الغذائي لأكثر من ٧٠ مليون مصري، فعرض التجربة المصرية أمام المجتمعين في سبيل الاستفادة منها في لبنان. وتحدث عن آليات الدعم وطريقة توزيع البطاقة التمويلية وتأثير ذلك على الأسعار والنتائج المتوقعة على المدى المتوسط. كذلك، عرض لأوجه الشبه بين التجربتين المصرية واللبنانية قبل بدء تنفيذ آليات الدعم، ثم لأوجه الاختلاف بين التجربتين من ناحية حجم الدولة وطبيعة الاقتصاد ومصادر الدخل، ثم مصادر تمويل الخطة وأفقها الزمني، وتحدث عن المخاطر التي ترافق هذه العملية وسبل التخفيف من آثارها. 

وحضرت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين وممثلة صندوق النقد الدولي حنين السيد. 

في بداية الجلسة تحدث رئيس المجلس شارل عربيد فشدد على ضرورة تحقيق توافقات جديدة حول السياسة الاجتماعية المطلوبة والتي لطالما غابت عن لبنان، معتبراً أن "الأوضاع الراهنة تستوجب توجيه الدعم إلى مستحقيه فقط، وأن يكون لهذا الدعم  إطار زمني محدد يتكفل الاقتصاد بعده بزيادة قدرة اللبنانيين على تأمين حاجاتهم من دون الحاجة إلى الدعم". 

نائبة رئيس الحكومة المستقيلة زينة عكر تحدثت بدورها، فأشادت بالخطوة التي بدأها المجلس، وشرحت توجهات حكومات تصريف الأعمال بالنسبة للدعم. 

بدوره، عرض وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه خطة الدعم التي أعدّتها الوزارة، وتحدث بعده وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية ليشرح التوجهات الاجتماعية لحكومة تصريف الاعمال. 

وتحدّث من خلية البحث المنشأة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومرصد الأزمات في "الجامعة الأميركية في بيروت"، كلّ من مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد سيف الدين وناصر ياسين وخليل جبارة، والذين عرضوا النطاق العام للبحث وفلسفة السياسة الاجتماعية، بالإضافة إلى المنهجية المعتمدة وتوزيع العناوين التفصيلية على الجلسات المنتظرة. 

وبعد افتتاح النقاش العام، تحدث ممثلو الكتل النيابية والأحزاب، ثم ممثلو القطاعات الانتاجية والاتحاد العمالي العام، وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 

واختتمت الجلسة على أن يستكمل البحث في الأسبوع المقبل، وعلى مدى بضعة أسابيع لاحقة، حتى الوصول إلى توافقات حول السياسة الاجتماعية، ابتداءً من إعادة توجيه الدعم.