التشكيل يزداد تعقيدا نصرالله: عُقَد التأليف داخلية.. والتمثيل الدرزي الى واجهة التصعيد

عاد الحديث عن إحتمال تعويم المساعي الداخلية عبر تعويم مبادرة الرئيس نبيه بري واللواء عباس ابراهيم بإقتراح اسماء مقبولة من الرئيسين ميشال عون والحريري لتولي حقيبتي الداخلية والعدل، طالما ان القصر الجمهوري اكد اكثر من مرة انه لم يطلب الحصول على الثلث الضامن.

التأليف:  وعلى الصعيد الحكومي، لم يطرأ أي جديد سوى استمرار الحملات الاعلامية التي تجاوزت حجم الازمة الاقتصادية والنقدية في البلاد وانعكاساتها على حياة الناس وحاجيّاتهم اليومية بالحد الأدنى المطلوب، واقتصرت على نَبش الماضي وإحياء الجدل حول عناوين سياسية ومالية وحزبية، كان النقاش قد أُقفِل حولها بعد التسوية السياسية الشهيرة التي انتهت عام 2016 بانتخاب عون رئيساً للجمهورية، وكان أطرافها «التيار الوطني الحر» من جهة و»القوات اللبنانية» و»الحزب التقدمي الإشتراكي» وتيار «المستقبل» من جهة اخرى.

في غضون ذلك، كشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة لـ"الجمهورية" أنّ الامور تزداد تعقيداً، وهي مقفلة في كل اتجاه ولم تعد عالقة عند نقطة واحدة بل عادت الى الوراء خطوات، فإلى الثلث المعطّل برزَ مجدداً موضوع حجم الحكومة وتوزيع الحقائب، أي باختصار «تعَقّدت كتير».

ولفتت المصادر الى «كِباش أعراف» يدور على حلبة التأليف الحكومي «فالحريري يريد تكريس واقع جديد في عملية التأليف يقاوم فيه الأعراف التي يرى انّ رئيس الجمهورية يعمل على إحداثها، ويستند الى الدستور من دون اللجوء الى تدوير زوايا ولا الى تسويات ومساومات ومقايضات. وفي المقابل، إنّ عون يعمل على تقوية موقع رئاسة الجمهورية ودورها في التأليف وكذلك في القرار الحكومي، وهو لإجل هذا يقاوم واقع الحريري الجديد».

وقالت هذه المصادر: «اذا لم يمارس الخارج ضغطاً كبيراً وحاسماً فلن يخرج الاستحقاق الحكومي من عنق الزجاجة». وتخوّفت من ان يكون الجانب الفرنسي في طور التوجّه الى الحراك بنَفَس إيراني، وهو نَفَسٌ طويل سيرتبط حتماً بالملف الأمّ (الملف النووي الايراني ـ الاميركي)، ولبنان لن يكون فيه إلّا بنداً من جزيئيّاته».

أزمة الثقة

لكنّ مصادر مطلعة سألت هل انّ الحكومة، إذا تشَكّلت في نهاية المطاف، ستتمكن من ان تحكم وتمارس وتُنجِز في ظل أزمة الثقة غير المحدودة القائمة بين عون والحريري؟ وقالت: «من المستبعد تماماً ان تنجح في تحقيق ما هو مطلوب منها فرنسيّاً ودوليّاً، لأنّ النزاع الدائِر اليوم سينتقل على الأرجح إلى داخلها، فيما هناك من يتوقّع استمرار الوضع الحالي بين حكومة مستقيلة ورئيس مكلف حتى نهاية العهد، ولكن هل تحتمل البلاد استمرار الفراغ مع استِفحال الأزمة المالية يوماً بعد يوم؟ بالتأكيد كلا، ولكن ما لا إجابة عنه بعد يَكمُن في ماهية الحل، والمخرج، والتسوية». وأضافت: «في مطلق الحالات يجب على اللبنانيين التكَيُّف مع الفراغ حتى إشعار آخر، والانشغال بكورونا واللقاحات، ومراقبة الأوضاع الخارجية لعلها تفتح باب الحلول، خصوصاً انّ الخارج لا يريد ان ينفجر الوضع في لبنان. وفيما الخشية من انفجار اجتماعي تكبر، فإنه لا بد للخارج من ان يتدخل في اللحظة المناسبة تداركاً لهذا الانفجار، لأنه لا يبدو انّ المعنيين بالتأليف في وارد وضع الماء في نبيذهم لتَجنيب اللبنانيين المزيد من الانزلاق نحو الأسوأ».

ولاحظت المصادر «انّ المُستغرَب في كل هذا المشهد هو انّ معظم المؤشرات تدلّ الى انّ الأزمة الحكومية محلية بامتياز، فهل يُعقل هذا العجز عن التوصّل إلى تسوية على الطريقة اللبنانية القديمة 6 و6 مكرر، فيتنازل كل فريق بالمقدار الذي يتم فيه تجنيب لبنان الأسوأ؟».

واعتبرت "النهار" في هذا الاطار، الى ان المشهد الداخلي بدا متروكا للاحتدامات التي تطبع السجالات الإعلامية فقط من دون اي محاولات او مبادرات بعدما سقطت تباعا بفعل قرار واضح بتعطيل ولادة الحكومة الجديدة، وبدأت معالم التصعيد الجديدة باستحضار مسألة التمثيل الدرزي مجددا عبر تجمع حلفاء العهد و"حزب الله " في لقاء عقد امس في دارة النائب طلال ارسلان في خلدة.

الصمت لِخنق الفتنة: وعشيّة زيارته قطر، طلب الحريري وقف كل أشكال الجدل مع مستشاري رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر"، وهو ما ترجمه مستشاره الإعلامي حسين الوجه في تغريدة عبر «تويتر» نقل فيها عن الحريري تمنّيه على «الزملاء النواب في كتلة المستقبل والاخوة والاخوات في تيار «المستقبل»، عدم الانجرار الى السجال الكلامي، رداً على الحملات التي تستهدفه». وقال قاصِداً العهد و"التيار البرتقالي" من دون ان يسمّيهما: «‏هناك فريق سياسي يريد استفزاز «المستقبل» وجمهور واسع من اللبنانيين ويلجأ الى التعبئة الطائفية لتحقيق أهدافه الخاصة، ولن يكون من المفيد مُجاراة هذا الفريق في أعماله وخطابه السياسي وتأليب اللبنانيين بعضهم على بعض». وختم: «‏إنهم يلهثون وراء اشتباك اسلامي - مسيحي، ولن يحصلوا على هذه الفرصة مهما اشتدّت حملات التحريض وإثارة الضغينة بين ابناء الوطن الواحد».

وكان المكتب السياسي لتيار «المستقبل» قد نوّه، خلال اجتماعه الافتراضي، بما تضَمّنه خطاب الحريري في ذكرى اغتيال والده «من مُكاشفة ومصارحة مع الرأي العام حول الجهة التي تعرقل تأليف حكومة الاختصاصيين من غير الحزبيين، المنوي تأليفها وفق معايير المبادرة الفرنسية». ورأى انّ ما صدر من ردود فعل عليه «خَلَت من أي مضامين سياسية، وضَجّت بنعرات طائفية لا قيمة لها، ولا تستحق التوقف عندها أو الرد، أمام ما تضمنه الخطاب من حقائق ووقائع سياسية كشفت المعرقلين، ووضعت حداً للتضليل الإعلامي».

نصرالله: توقفت المصادر عند كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول موضوع تشكيل الحكومي دون أن يكشف عن تحرك في هذا المجال إذ كانت اشارته لافتة حول رغبة الجميع في المشاركة وعدم تحميل رئيس الجمهورية أي مسؤولية.وأشارت إلى أن هناك  انتظارا لمفاعيل خطاب السيد نصر الله في اقرب وقت ممكن وبالتالي لا بد من ترقب الخطوات اللاحقة مؤكدة أن هناك قناعة بأن الملف الحكومي لا يزال عالقا.

وأمسك الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله «العصا» في ما خص الوضع الداخلي من الوسط، فهو لم يحمل أحداً أي اتهام بعدم تأليف الحكومة، لكنه استدرك ان الكلام عن قرار دولي تحت البند السابع بشأن الحكومة هو دعوة إلى الحرب، رافضاً أي شكل من اشكال تدويل الوضع في لبنان.

وأشار إلى انه من غير المنصف تحميل مسؤولية عدم تأليف الحكومة إلى رئيس الجمهورية، متسائلاً: لماذا حصر عدد الحكومة بـ18 وزيراً، وما المانع من رفع العدد إلى 20 أو 22 وزيراً؟ وقال: لا يمكن للخارج ان يُساعد إذا لم نساعد أنفسنا، محذراً من أن هناك من يريد ان يأخذ البلد إلى الانفجار من خلال ما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت مصادر «الثنائي الشيعي» على أهمية تأليف «حكومة إنقاذ» قبل فوات الأوان، نظراً لحاجة البلاد والعباد إلى هذه الحكومة، وما ينتظرها من ملفات مالية ونقدية واجتماعية واقتصادية.

وتطرّق السيد نصرالله، في كلمة متلفزة مساء امس في ذكرى «الشهداء القادة»، من «حزب الله» الى الوضع الحكومي، فقال خلافاً للأجواء المقفلة إزاء التأليف: «الجميع يريد تشكيل الحكومة ولا أحد لا يريد ذلك»، ملمّحاً الى «وجود عقد داخلية، لأنّ الكلام عن انتظار ملفات خارجية لا تفيد». وطالبَ «بعدم انتظار الخارج، لأنه لا يمكن للخارج ان يساعدنا اذا لم نساعد أنفسنا». ولفت الى «انّ الضغوط الخارجية قد تدفع بالبعض الى مزيد من التصلّب»، معتبراً «انّ السقوف العالية تعقّد الموضوع». وقال: «إنّ تحميل المسؤولية لفخامة رئيس الجمهورية هو أمر غير مُنصِف»، وأكد انه يتفهّم «القلق لدى الرئيس المكلف لجهة الثلث المعطّل، لكننا لا نتفهّم إصراره على تشكيلة من 18 وزيراً، في حين انها لو كانت 20 أو 22 فإنها تطمئن الجميع». وتمنى «إعادة النظر بهذه المشكلة لأنه قد يكون مدخلاً أو مخرجاً من الحال التي وصلنا اليها»، وكرّر رفضه لأيّ «شكل من أشكال التدويل لأنه خطر على لبنان ومصلحته، من دون أن يعني ذلك عدم الاستعانة بأصدقاء». وقال: «نحن نشعر انّ طرح فكرة التدويل هو للاستقواء».