قلق على الحدود الجنوبية... ماذا يجري... وهل يتراجع عون ويتنازل حزب الله؟

جذبت الانتباه تحرّكات اسرائيلية على الحدود مع لبنان، ترافَقت مع اعلان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عن قيام اسرائيل بمناورة عسكرية على الحدود مع لبنان. وبحسب ادرعي، فإنّ المناورة التي أطلق عليها العدو الاسرائيلي اسم "عاصفة الرعد"، "تهدف إلى تعزيز جاهزية القيادة الشمالية العسكرية على الحدود اللبنانية". وأضاف: ستشهد المنطقة حركة نشطة لقوات الأمن، وسيتم نشر عدد من الحواجز على بعض الطرق في محيط منطقة الحدود، من دون إغلاقها بالفعل. من خلال هذا التدريب العسكري سيتم فحص ما تم استخلاصه من عِبَر، نتيجة بعض الأحداث التي وقعت على الحدود في الصيف الأخير، كما ستتدرّب القوات على عدد من السيناريوهات العسكرية المُحتملة، بما في ذلك سيناريوهات "يوم قتالي".

ويأتي كل ذلك متوازياً مع إعلان الاستخبارات الإسرائيلية أنها لا تتوقع اندلاع حرب ضد إسرائيل في الجبهة الشمالية، بل يحتمل أن يبادر "حزب الله" اللبناني الى تصعيد يقتصر على عدة أيام، على غرار تصعيد "حماس" في غزة. وأوضحت شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي "أمان"، في تقديراتها السنوية، أنّ "هذا التصعيد، الذي قد يحدث، يعود إلى تصميم أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله على الرد على الضربات المنسوبة لإسرائيل، بما في ذلك مقتل أحد عناصره في غارة على مواقع في محيط مطار دمشق، في تموز الماضي"، بحسب ما أوردت صحيفة "الجمهورية".

من جهة أخرى، كتبت "الراي الكويتية": طغى على الاهتمام اللبناني، عنوانان أمنيان - عسكريان: الأول مضيّ الجيش الإسرائيلي بمناورة «عاصفة البرق» التي يُجريها تحت عنوان «تعزيز الجهوزية لسيناريو أيام قتالية على الحدود مع لبنان»، والتي ترافق انطلاقها الثلاثاء مع تهديد وزير الدفاع بيني غانتس «بتدفيع لبنان كله ثمناً باهظاً ودماراً هائلاً»، إذا اندلعت حرب على الجبهة الشمالية. والثاني، الاعتداء الحوثي الخطير الذي تعرّض له مطار أبها السعودي، والذي قوبل بموقف لبناني، أكد التضامن مع المملكة «في وجه أي اعتداء على سيادتها وأي محاولات لتهديد أمنها واستقرارها». وتعاطت مصادر مطلعة في بيروت، بحسب "الراي الكويتية" مع هذين التطوريْن على أنهما في إطار التجاذب الحاد على جبهة النووي الإيراني ومحاولات توجيه رسائل أو انتزاع «أفضليات» في رسم سقف التفاوض الذي لابد آت و«حُزْمته» التي لم يتم بعد حسْم إذا كانت ستراعي مطالب دول وخليجية بأن تشمل صواريخ إيران البالستية وأدوارها في المنطقة وبأن تتسع مروحة المُشاركين في ما يريد هؤلاء أن يكون «اتفاق - 2».

وترى هذه المصادر أن طهران، التي تستعجل استدراج إدارة جو بايدن للعودة للاتفاق النووي عبر رفْع العقوبات وترفض أي ربْط له بملفات أخرى أو ضمّ عواصم أخرى إليه، تبدو كأنها تسعى إلى إضافة «أوراق أخذ وردّ» عبر «تفعيل» توتراتٍ لتجعل «إخمادَها» في لائحة الأثمان (التنازلات) التي توسّع هامش المناورة أمامها لحماية مشروعها الاستراتيجي، لافتة إلى أن الأزمة اللبنانية عالقة تحديداً في «شِباك» هذه اللوحة المتداخلة.

من هنا، تدعو المصادر نفسها لرصْد إذا كانت وقائعُ الأشهر الأخيرة وما رافقها من حِراك دولي قادتْه فرنسا عبر مبادرتها التي عادتْ إلى الضوء بعدم ممانعةٍ أميركية قبل أن تبرز حركةٌ عربية موازية، كرّست إطار حلّ للأزمة الحكومية في لبنان - سواء بعد حين أو في سياق توجيه «رسائل حسن نية» مبكرة - يتفيأ عنوانَ «الواقعية» الفرنسي، والأهمّ فيه حضور «حزب الله» ولو عن بُعد في تشكيلة الاختصاصيين غير الحزبيين والتي يغيب فيها الثلث المعطّل. وتردّ المصادر هذا الترقب إلى الخشية من أن يشكّل أي تدوير زوايا لعقدة الثلث المعطّل الماثلة بقوة حالياً (يُتهَّم فريق الرئيس ميشال عون بالإصرار عليها) تَنازُلاً من «حزب الله» (ومن خلفه إيران) «من جيْب الآخرين» باعتبار أن أي تسليم بحضور الأطراف السياسية عبر أسماء «ليست معنا ولا ضدّنا» ومن ضمن آلية تسمياتٍ تبادُلية توافقية يعني واقعياً أن «حكومة المجتمع الدولي» يملك «حزب الله» وحلفاؤه الثلثين فيها، رغم اقتناع أوساط أخرى بأن الملف اللبناني أكثر تعقيداً من إمكان أن يكون «ساحة سهلة» لتنازُلاتٍ «تبريدية» في ضوء التشابُك بين الملف الحكومي والدعم المالي الذي لا خروج من الحفرة المالية العميقة دونه ناهيك عن قضية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.