عازوري: لهذا السبب قرار نجم حول لجنة "المصارف" غير ملائم!

المركزية - أصدرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم قراراً بتأليف لجنة برئاسة القاضي مهيب معماري وعضوية عدد من القضاة والمحامين والقانونيين مهمّتها إصدار نصّ قانوني يعالج مسألة اشتراط المصارف الإيفاء بالعملة الأجنبية، في حال تمّ الاتفاق على التعامل بالعملة الأجنبية، إضافة إلى إشكالية هل يحقّ للمدين أن يبرئ ذمّته بالعملة الوطنية؟ وهل يحق للدائن رفض الإيفاء بواسطة شيك محرر بالعملة الأجنبية إذا كانت المؤونة محتجزة لدى المصرف؟ 

كُلّفت اللجنة مهمة صياغة نصّ بشأن الاتفاقيات بين المودعين والمصارف حول الإيفاء بالعملة الأجنبية وإمكانية إيفاء الالتزام بالعملة الوطنية والإشكالات المترتّبة من جرّاء ذلك، بالاستناد إلى القرارات الصادرة عن المصرف المركزي والقرارات القضائية. 

المحامي أكرم عازوري علّق على القرار معتبراً عبر "المركزية" "ان ضم اللجنة سبعة قضاة عاملين هو امر غير ملائم لأن هؤلاء القضاة قد تُعرَض عليهم قضية ما تتناول موضوع مَهمّة اللجنة في الفترة التي تفصل بين تشكيل اللجنة وتسليمها التقرير من جهة، وفصلهم في القضية المعروضة عليهم، الامر الذي يشكل نوعا من الرأي المسبق في قضية حكم وهو أمر ليس ملائما ولا يريح المتقاضين ما قد يحملهم الى تقديم طلب الدعوى للارتياب المشروع في حياد القاضي الذي يمكن ان يكون مقيدا بما كتبه في هذا التقرير". 

أضاف: "من ناحية ثانية، فإن مجرد نشر هذا التقرير قد يعطيه ثقلاً معنوياً تتأثر به المحاكم حتى قبل ان يتسنى للبرلمان اتخاذ الاجراء التشريعي الملائم، علما ان الشيء الجيد في هذا التقرير ان وزيرة العدل اوضحت بأن اعمال اللجنة مجانية. هذا الامر طبعا جيد لكن لا يكفي لتبديد قلق المتقاضين او تأثر المحاكم بما قد يدرجه هذا التقرير. لذلك، اقترح على القضاة العاملين المعينين في هذه اللجنة ان يعتذروا عن الاشتراك بها، على ان تأخذ وزيرة العدل التدبير المناسب".