عائلة لقمان سليم تطالب بتحقيق دولي.. سعيد: الثّقة مفقودة في القضاء

أشار النائب السابق فارس سعيد الى ان اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم "حمل رسائل متعددة ومتشعبة لكن اللافت تنفيذ الجريمة جنوب الليطاني في منطقة عمليات الـ1701، فلا يمكن وضعها إلا كرسالة موجّهة لجهات دولية لها وظيفة داخلية، في مسار طويل بدأ مع انفجار المرفأ ثم كان اغتيال العقيد ابو رجيلي والمصور ايلي بجاني ولقمان سليم"، مشير الى انه "بعد الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي والصحي، بدأ لبنان يشهد انهياراً امنياً ينذر بأن البلد ذاهب باتجاه نسف القائم والبناء على نظام جديد قد يتناسب مع قسم من اللبنانيين".

وعن رأيه برفض عائلة سليم تحقيق القضاء اللبناني بالجريمة، رأى سعيد، في حديث الى جريدة "الانباء" الالكترونية، أن القضاء الدولي يحفظ حقهم حتى ولو طال التحقيق.

وقال: "رأينا بعد حادثة المرفأ كيف ان الثقة مفقودة في القضاء"، مضيفًا "بالامس حاول القاضي العدلي فادي صوان ان يستمع الى افادة رئيس الحكومة فقامت القيامة، ولهذا السبب اختارت عائلة سليم التوجه للقضاء الدولي، حتى أنها رفضت افادة الطبيب الشرعي واستدعت طبيباً آخر لتحديد ملابسات الجريمة".

وفي هذا الشق القانوني ومطالبة العائلة بتحقيق دولي، رأى رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الخبير القانوني المحامي بول مرقص أن "من حق عائلة المجني عليه المناشدة والتمني لإجراء تحقيق دولي، لكن لا يمكن لها ان تفرض التحقيق الدولي لأنه يجب ان يرد الى الأمم المتحدة طلبًا من الدولة أو أن يفرض مجلس الأمن الدولي تحقيقًا دوليًا تحت الفصل السابع إذا اعتبر أن جرائم الاغتيالات في لبنان تمسّ الأمن والسلم العالميين وفق المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، وذلك أمر صعب سواء في السياسة أم في الواقع، لأنه يتطلب أكثرية 9 أعضاء من أصل 15 يؤلفون مجلس الأمن وضمان عدم استعمال أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض الفيتو".

وقال مرقص: "الى هذا الحين لا يمكن منع السلطات اللبنانية من إجراء موجب التحقيق الداخلي وهذا يرتبط بالحق العام، بصرف النظر ما إذا كانت التحقيقات الداخلية في جرائم من هذا الطابع تسفر ام لا عن نتائج، لكن ثمة موجب قانوني على السلطات اللبنانية بأن تكون باشرت بالتحقيق".