![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/e3d81fc2b39227f8a163ef64a5c1ec44.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
نقابة المستشفيات تحذّر: فوضى الأسعار تضعنا قسراً أمام خيارين أحلاهما مرّ
المركزية- نبّهت نقابة المستشفيات إلى أن "الفوضى السائدة في التسعير وعدم التدخل من المراجع المسؤولة لمعالجتها، ستضع المستشفيات قسراً أمام خيارين أحلاهما مرّ، إما عدم تقديم الخدمة أو تحميل الفرق للمريض، وبالتالي على الجميع تحمّل مسؤولياته والعمل على تدارك الوضع كون الانهيار لن يكون في مصلحة أحد".
وأصدرت النقابة البيان الآتي: "إزاء الهجمة التي تتعرض لها المستشفيات في الفترة الاخيرة وإقدام بعض المؤسسات الضامنة الى توجيه انذارات لها او فسخ العقد مع بعضها.
يهمّ نقابة المستشفيات ان توضح لمرة جديدة معاناة المستشفيات في تأمين حاجاتها من مستلزمات طبية وأدوية وغيرها كي تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها للمرضى في هذه الظروف الصعبة .
1 – فوضى الاسعار، فوفق تجار المستلزمات الطبية إن مصرف لبنان لا يلبّي الطلبات المقدَّمة من قبلهم لاستيراد المستلزمات من خلال الدعم المخصص لهم وبالتالي فهم يسعّرونها للمستشفيات كما يشاؤون بالاضافة الى طلب تسديد ثمنها احياناً كثيرة عند التسليم ووفق سعر صرف السوق.
2 – النقص في توفر بعض المستلزمات حيث يصار الى تسليم كمية محدَّدة لا تفي بالحاجة لاسيما بما يختص بالمختبر حيث هناك نقص كبير بالكواشف المستعملة في الفحوصات المخصصة للكورونا.
3 – ارتفاع اسعار ثياب الحماية الشخصية PPE s.
4 – رفع الدعم عن مواد التعقيم في عزّ المعركة مع "كورونا" وتسعيرها على سعر صرف السوق.
5 - قِطَع غيار الاجهزة الطبية وتصليحها تحتسب على سعر صرف السوق، اضافة الى صعوبة تأمينها من قبل التجار.
6 – عدم أخذ المؤسسات الضامنة هذا الواقع في الاعتبار والإبقاء على تعرفاتها المبنية على اساس سعر صرف الدولار 1500 ل.ل.
وعليه، فإن تحميل المستشفيات وحدها وزر الواقع الصحي المتردّي لا يحل المشكلة وعلى المسؤولين المعنيين التدخل لمعالجة الفوضى في السوق، فالمستشفيات لا يمكنها شراء حاجاتها على سعر صرف السوق وفوترتها للمؤسسات الضامنة على سعر 1500 ل.ل.
كيف يمكن للمستشفيات الاستمرار في ظل هذه المعادلة هل من عاقل لديه الجواب؟
إن الفوضى السائدة في التسعير وعدم التدخل من المراجع المسؤولة لمعالجتها، ستضع المستشفيات قسراً أمام خيارين أحلاهما مرّ، إما عدم تقديم الخدمة أو تحميل الفرق للمريض، وبالتالي على الجميع تحمّل مسؤولياته والعمل على تدارك الوضع كون الانهيار لن يكون في مصلحة أحد".
* * *