حمود يصوّب على مشروع موازنة 2021 ... مشكّكاً بأرقامها ومتسائلاً عن خلفياتها:
البناء يحتاج إلى قلوب صافية وعقول نيّرة وأيادٍ نظيفة.. والباقي سهل

المركزية- "الموازنة ليست أرقاماً وواردات ونفقات.. بل الوجه السياسي الحقيقي لأي حكومة.. حتى يصحّ القول: هويّة الحكومة تُقرأ من عنوان الموازنة" الكلام للرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود الذي صنّف ما ورد في مشروع موازنة العام 2021 بأنه "مزيد من الطعن في هيبة لبنان ووجوده وحضوره، بعدما كان المنارة في كل التشريعات والممارسات الحكومية والدولية"، ليؤكد أنه لا يرى فيها "أي تبرير دستوري ولا قانوني أو سياسي.. ولا أي شيء آخر".

وتساءل حمود عبر "المركزية" عن "المغزى من إدراج بنود غير منطقية في مشروع الموازنة، وخلفياته!"، مشكّكاً في صحّة الأرقام الواردة فيه، واعتبرها "أرقاماً متوقّعة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لا من حيث الإيرادات ولا النفقات"، متسائلاً عن مصدر سدّ العجز في الخزينة العامة "هل سيكون عبر الاستدانة من البنك المركزي؟! أم عبر إصدار سندات خزينة؟! هل دولة متعثرة عن دفع ديونها، تلجأ إلى الاستدانة مجدداً؟! مَن سيجرؤ على إقراضها؟!".  

وسأل "كيف يمكن لموازنة عامة أن تميّز بين "دولار قديم" و"دولار جديد"؟ لا يوجد أي قانون في هذا الشأن... مَن قال أن الحسابات المصرفية يمكن فصلها؟ هل ذلك استناداً إلى تعميم؟ هذا الأخير لا يرقى إلى القانون الذي لا يزال يؤكد أن "الوديعة" تبقى كما هي وكذلك "العملة الأجنبية"... إلا إذا كان الهدف تحفيز مجلس النواب على إصدار قانون "الدولار الداخلي" و"الدولار الخارجي"... فهنا نوجّه التحيّة".

وفي معادلة جديدة، وجّه حمود البوصلة إلى وجوب إقرار قانون "الدولار الداخلي" أي ما يُعرَف بـ"الدولار القديم"، و"الدولار الخارجي" تحت مُسمّى الـFresh Money ، وهنا قال: هذا بداية الحلّ، حتى في ما يخصّ النظام المالي القائم وإعادة الهيكلة، وبالتالي التمييز بينهما بموجب قانون مطلوب بإلحاح... فلا معنى بعد لوجود قانون الـ"كابيتال كونترول" لأنه لم يعد هناك "كابيتال" لتطبيق "كونترول" عليه.  

وانتقل حمود في معرض تحفظه على بنود مشروع الموازنة، إلى "الضريبة على فائدة الودائع والتي تصل إلى 1 و2%"، ليسأل "هل إعفاء الودائع الجديدة من ضريبة الفائدة من شأنها استقطاب الودائع؟! هذا نوع من الهذيان... هل يجوز اللجوء إلى خطوات لا قيمة اقتصادية لها على الإطلاق في ظل الظروف الاقتصادية الحَرِجة؟!".

وإذ تطرق إلى "الضريبة التضامنية"، سأل "هل هناك "مركزية ودائع" ليكون تطبيقها سليماً؟! فمَن وزّع ودائعه على عدد من المصارف يُعفى من هذه الضريبة، فيما تطال مَن وضع كامل ودائعه في مصرف واحد... هذا ليس عدلاً".

أضاف: إذا كان المقصود من هذا البند هو "الضريبة على الثروة" فهذا أمر عظيم ويجب النظر فيها، لكنها لا تقتصر على الودائع فقط، هناك أملاك تُقدَّر بمئات الملايين من الدولارات.. أي ضريبة عليها؟  

"إننا في تخبّط سياسي رهيب" القول لحمود في معرض وصفه التعاطي الحكومي القائم، من دون أن يغفل التذكير بأن "صندوق النقد الدولي يريد إجراءات تؤدي إلى التوازن في المالية العامة... وإعادة النظر في حجم القطاع العام لا سيما التقاعد والتعويضات"، مشيراً إلى أن "مشروع الموازنة لم يُدرِج أي خطة تتضمّن إعادة النظر في حجم القطاع العام والإدارة وإعادة هيكلتهما.. ولم يتطرّق إلى لغة المالية العامة والدين العام". ليخلص إلى القول "الحكومة غائبة.. ولا علاقة لها إطلاقاً بما يطلبه صندوق النقد"، خاتماً "الدولة تحتاج إلى قلوب صافية وعقول نيّرة وأيادٍ نظيفة... عندها يبدأ البناء... أما معرفة ما يجب فعله، فهو أمر سهل للغاية ومعروف جلياً لدى الجميع".    

* * *