الانتخابات النيابية الفرعية في حزيران؟!

أفادت "الاخبار" ان رئاسة الجمهورية تتجه إلى الدفع نحو إجراء الانتخابات النيابية الفرعية في أول أحد من شهر حزيران المقبل. الموضوع وُضع على طاولة البحث، ففي ميزان الربح والخسارة، إجراء هذه الانتخابات لملء المقاعد التسعة في ست دوائر يعطي الأفضلية لقوى السلطة؛ خصوصا أن 5 دوائر منها ستخوض الانتخابات وفقاً للنظام الأكثري

لا انتخابات نيابية مبكرة، ليس الأمر بالمفاجأة، فاستراتيجية النواب المستقيلين الثمانية (مروان حمادة، هنري حلو، بولا يعقوبيان، نديم الجميّل، سامي الجميّل، إلياس حنكش، نعمة افرام وميشال معوض) بالاستقالة عقب انفجار المرفأ. يومها، وقّع وزير الداخلية محمد فهمي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الانتخابات النيابية الفرعية لهذه المقاعد، وأرسله الى الحكومة موصياً بإجراء الانتخابات الفرعية قبل تاريخ 13 تشرين الأول، أي خلال شهرين من تاريخ الشغور. إلا أن الحكومة المُصرّفة للأعمال لم توقّع المرسوم، ودخلت مسألة عدم تعيين موعد للانتخابات خلال شهرين من تاريخ الاستقالة في إطار المخالفة الدستورية. لكن مع وفاة النائب المتني ميشال المر أخيراً، عاد الحديث عن إجراء انتخابات فرعية لملء شغور 9 مقاعد موزعة على ست دوائر. وأشارت معلومات "الأخبار" أن الموضوع كان مدار بحث في قصر بعبدا، وثمة اتجاه لدى رئاسة الجمهورية للدعوة إلى تعيين موعد للانتخابات الفرعية يوم الأحد 6 حزيران المقبل.

قرار رئيس الجمهورية ميشال عون بملء الشغور في المقاعد النيابية يعني أن 6 دوائر ستكون على موعد مع معارك انتخابية مبكرة. ورغم أن هذه الانتخابات ستجري وفق قانون النسبية، إلا أن 5 دوائر من أصل 6 ستقترع وفق النظام الأكثري، وذلك لأن الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون الانتخاب 44/2017 تنصّ على أن "تجري الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري على دورة واحدة، وتُحدّد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير. أما إذا تخطّى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى، اعتمد نظام الاقتراع النسبي وِفق أحكام هذا القانون".