"الضريبة التضامنية" قد تمهّد لاجتهادات مُربكة.. وإلا وَجُب التوضيح
غبريل يُشرِّح مفاعيلها.. ويسأل عن مكامن صرف عائداتها!

المركزية- بعد مطبّات "سياسية" ترافقت مع استقالة الحكومة... و"صحيّة" ظهرت مع تفشي جائحة "كورونا"، تسلّمت رئاسة مجلس الوزراء أخيراً مشروع قانون موازنة العام 2021 محمَّلاً بضرائب جديدة ولو محدودة، أبرزها ضريبة "التضامن الوطني" تقضي بفرض "ضريبة استثنائية لمرة واحدة على قيمة كل حساب دائن مفتوح لدى المصارف العاملة في لبنان وفق الآتي:

- 1% عن كل حساب تبلغ قيمته مليون دولار ولا تتجاوز 20 مليون دولار.

- 1.5% عن القسم من الحساب الذي يزيد عن 20 مليون دولار ولا يتجاوز الـ50 مليون دولار.

- 2% عن القسم من الحساب الذي يزيد عن 50 مليون دولار.

- 1% عن كل حساب تبلغ قيمته ملياراً و500 مليون ليرة، ولا تتجاوز 30 مليار ليرة.

- 1.5% عن القسم من الحساب الذي يزيد عن 30 مليار ليرة، ولا تتجاوز قيمته 75 مليار ليرة.

- 2% عن القسم من الحساب الذي يزيد عن 75 مليار ليرة".

ضبابية تمهّد للاجتهادات.. هذه "الضريبة التضامنية" لم يُحدَّد بوضوح مَن عليه تسديدها، المودِع أم المصرف؟ الأمر الذي قد يخلق إشكالية في تطبيق هذا البند إذا ما تم إقراره... من هنا وَجُب الإشارة إلى ضرورة توضيحه تجنّباً لاجتهادات لاحقة.

رئيس دائرة الدراسات والأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل طرح علامات استفهام عديدة حول هذه الضريبة، وأوضح في السياق، أنها "ضريبة على الودائع وليس على فوائد الودائع، ضمن شطور محدَّدة".  

وقال في حديث لـ"المركزية": عندما يتم الحديث عن "ضريبة تضامنية"، يجب أن تكون الجهتان المعنيتان موافقتين عليها، أي الجهة التي ستتلقى التضامن وتلك المتضامنة... من هنا، لم يتم استشارة المودِعين في ما إذا كانوا على استعداد للالتزام بهذه الضريبة، على رغم أهميتها، أو على الأقل الإيعاز إلى المصارف بسؤال المودِعين عما إذا كانوا يؤيّدون اقتطاع هذه الضريبة من ودائعهم!

واشترط غبريل "معرفة أين ستذهب عائدات هذه "الضريبة التضامنية" وفي أي مجال سيتم صرفها تحديداً، عندها كان المودِعون ربما أبدوا حماسة للموضوع لعلمهم أين ستذهب أموالهم"، ليسأل "هل ستُوَظّف عائداتها في إعادة إعمار مرفأ بيروت، أم لتغطية النفقات الصحيّة الملحّة؟ أم أنها ستخصَّص لتغطية جزء من الرواتب الوهميّة في إدارات الدولة ومرافقها العامة؟ وهنا الفارق كبير".

 وإذ توقف عند عبارة "لمرة واحدة"، مبدياً شكوكه في أن تكون كذلك، قال غبريل: هذه الضريبة كان يجب أن تأتي ضمن برنامج إصلاحي متكامل للمستقبل، وتصحيح مالي على المدى المتوسّط تزامناً مع انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي - والتي توقفت بفعل استقالة الحكومة وتحوّلها إلى تصريف الأعمال – للوصول جدّياً إلى اتفاق تمويلي إصلاحي، لا هبوطها بالمظلة كما وردت في مشروع الموازنة.

ولفت إلى أن "الأرقام المتوفرة للعام 2021 لغاية اليوم، تُظهر أن 71 في المئة من إيرادات الخزينة من الضرائب على الدخل، متأتّية من الضريبة على الفوائد... لكن الفائدة على الودائع تراجعت إلى أقل من واحد في المئة، ما يعني أن هذا الاعتماد المُفرَط على الضريبة على الفوائد، نتج عنه ردّة فعل عكسية مع هبوط الفوائد".

أين الخطة الإصلاحية؟ وخلُص إلى القول "إن المقاربة الضريبية كان يجب أن تُدرَج ضمن خطة إصلاحية شاملة وتحديداً ضمن مشروع لتصحيح المالية العامة على المدى المتوسط كما سبق وطالب صندوق النقد الدولي الذي توقع إدخال تعديل في موازنة العام 2020 لتضمينها مشروع تصحيح مالي على المدى المتوسط، لكن الحكومة لم تقم بذلك".

وإذ نقل عن مراجع قانونية أن هذه الضريبة قد تخضع للطعن، أشار غبريل إلى أن "حكومة تصريف الأعمال بنتيجة الأمر، لن تجتمع لمناقشة مشروع الموازنة وإقراره لإحالته إلى مجلس النواب، بل سننتظر الحكومة الجديدة التي ستدرس المشروع وتعدّل ببنوده قبل إرساله إلى البرلمان حيث سيخضع أيضاً لنقاش قد يفرض تطعيمه ببعض التعديلات".

* * *