تداعيات ادعاء القاضية عون على رياض سلامة قانونيا
صفير: الحاكم يرأس السلطة النقدية ولا شيء يمنع سفره

المركزية – ساعة بكاملها استغرق اجتماع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة. إجتماع جاء بناء على كتاب النائب العام السويسري الذي طلب فيه من لبنان مساعدة قضائية بشأن تبييض اموال واختلاسات مالية كما ورد في الكتاب. الخبر لم يسقط عادياً على المشهد اللبناني وأحدث إرباكاً نظراً إلى التشعبات الواردة في الملف القضائي والتفاصيل التي استند فيها القضاء السويسري على "تقارير صحافية" فكان الجواب من الحاكم أمام القاضي عويدات عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري وأعلن صراحة أنه سيتوجه شخصياً إلى سويسرا للدفاع عن نفسه بوجه التهمة الموجهة إليه، وليس لديه ما يخشاه بهذا الصدد".

وفيما يستعد الحاكم للتوجه إلى سويسرا ، مزودا بكل الوثائق والمستندات التي تدحض حصول "أي تحاويل من حسابات لمصرف لبنان او من موازناته" جاء ادعاء النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على سلامة بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ليرفع من منسوب تشويه سمعة الحاكم وسمعة لبنان المالية. فما هي خلفيات الإدعاء خصوصا أنه أدرجَ في ملف "عملية إدارة الدولار المدعوم"؟

الخبير القانوني الدكتور أنطوان صفير أوضح عبر "المركزية" أن المسار القانوني الذي اتبعته القاضية عون أتى في سياق الإستماع إلى حاكم مصرف لبنان الذي تم في مكتب القاضية في فترة سابقة ومن الطبيعي ان تتخذ إجراءً قانونياً إما بالإدعاء، أو بحفظ الملف أو باتخاذ موقف آخر. والموضوع أتى في سياق الإدعاء على الحاكم وعلى أشخاص آخرين مسؤولين في السلطة النقدية والمالية بجرائم معينة عددتها في سياق الإدعاء".

توقيت ادعاء القاضية عون قبيل انتقال سلامة إلى سويسرا أثار الجدل لجهة احتمال منعه من السفر. لكن في السياق القانوني تفسير يفصح عنه صفير ويقول:" قد يكون له ارتباط سياسي أو معنوي أو إعلامي لكن قانونيا لم نسمع أن هناك منعا من السفر أو اتخاذ إجراءات إحترازية. والإدعاء يأتي في سياق الإستماع إلى حاكم مصرف لبنان في الأسئلة المثارة من قبل النائب العام ولا أعتقد أن هذا يؤثر لأن الموضوع صادر عن نائب عام في منطقة معينة وليس عن النيابة العامة التمييزية، وبالتالي ليس له اي ارتباط قانوني أو قضائي بموضوع الملف المفتوح في سويسرا. ولا شيء يمنع انتقال حاكم مصرف لبنان إلى سويسرا طالما لم يُتّخذ في حقه اي إجراء من قبل أي سلطة وبالتالي يمكنه أن يسافر إلى حيث يشاء.

وفي تداعيات الملف على دور مصرف لبنان في هذه الحقبة لجهة تعامله مع قرار إعادة الهيكلة قال صفير:" مما لا شك فيه أن هناك ترددات معنوية كبيرة على مصرف لبنان وعلى النظام المصرفي. لكن طالما ليس هناك ادعاءات واتخاذ إجراءات بحق أشخاص أو بحق مؤسسات أو بنوك أو أموال معينة تبقى المسألة في سياق البحث والأسئلة والأجوبة والردود ويقوم مصرف لبنان بما لديه في سياق القرارات والتعاميم التي اتخذها.

ويختم صفير:" طالما ليس هناك إجراء قضائي متخذ في حق الحاكم فهو لا يزال يترأس السلطة النقدية في لبنان ، وبالتالي على البنوك أن تلتزم بما يصدر عن مصرف لبنان من قرارات وتعاميم".

يدرك سلامة ان الحملات التي تستهدفه لم ولن تتوقف، ويدرك أيضاً أن ثمة من يؤيد ومن يعارض حتى في القضاء. وإلى سويسرا حيث سيتوجه للإجابة على الأسئلة مزوداً بالوثائق والمستندات تبقى الحقيقة التي قد تضرب بكل التقارير الصحافية التي استند اليها القضاء السويسري. وغدا لناظره قريب ..