اتصالات جانبية غير معلنة للتشاور... ولا تحركات بارزة لتشكيل الحكومة

أشارت معلومات "الجمهورية" من مصادر مواكبة لحركة ملف تشكيل الحكومة، انّ لا شيء جديداً حصل على خطّه، فكل الامور تصطدم بتصلّب المواقف وغياب الضغط الكبير للمحرّك الخارجي. واكّدت هذه المصادر انّ الحكومة ليست عالقة عند المواقف السياسية، والتي تُدرج في خانة المراهقة السياسية، فلا احد يقف عند ماذا قال هذا وماذا ردّ ذاك، لأنّ السياسة تُبنى على المصالح والمطالب والحسابات المتبادلة لكل طرف، والتي لا تزال اليوم في ذروتها، ما يعني انّ الامور تراوح مكانها. ولفتت المصادر، الى انّ رئيس الجمهورية ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، يمكن ان لا تكون لديهما رغبة في ان يتولّى الحريري رئاسة الحكومة، ولهذا يرفعان السقف، لكن اذا قبل الحريري هذا "المهر الغالي" يمكن ان يحصل الزواج ولو بالإكراه وتتشكّل الحكومة، لكن التنازل غير وارد قطعاً حتى الآن عند الحريري. فمن الواضح انّ باسيل يريد الإمساك بقرار الحكومة، بغض النظر عن تفاصيل الحقائب والاسماء، ومن المؤكّد انّ الحريري لن يعطيه هذا القرار ونقطة على السطر.

من جهتها كتبت "اللواء": لم تسجل اي تحركات أو اتصالات  بارزة على صعيد تشكيل الحكومة تؤدي الى تحقيق اختراق ملموس في جدار الازمة السميك، وحسب مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة، اقتصرت التحركات على اتصالات جانبية غير معلنة للتشاور وتبادل الآراء حول كيفية تجاوز الخلافات والإسراع بتشكيل الحكومة.

وواصل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مساعيه لمعالجة أزمة تأليف الحكومة، فزار امس، رئيس مجلس النواب نبيه بري بحثاً عن مخارج للخلاف بين الرئيسين ميشال عن وسعد الحريري حول توزيع بعض الحقائب على الطوائف، بعد ما جال على الرئيس عون  ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حاملاً إقتراحاً تردد انه يقوم على إمكانية أن تؤول وزارة العدل الى الحريري ووزارة الداخلية الى عون، على أن يكون لعون حق الفيتو على الأسماء، فيما تردد ايضاً ان الرئيس بري إقترح أن تكون جميع الأسماء توافقية ويتم الإختيار بينها. فيما تؤكد مصادر قصر بعبدا مجدداً ان الرئيس عون لم يطرح ابداً مسألة الحصول على الثلث الضامن بل وحدة المعايير ومراعاة التوازنات.

لكن المصادر المتابعة للإتصالات تقول ان حركة اللواء ابراهيم لم تصل بعد إلى نتائج لا سيما في موضوع حقيبتي الداخلية والعدل، خاصة انه في حال تولى ماروني حقيبة الداخلية يُفترض ان يتولى الدفاع ارثوذكسي وهذا ينعكس على باقي التوزيع الطائفي لا سيما المسيحي. كما اشارت المصادر الى نقطة خلافية اخرى لا زالت قائمة لكنها لا تُعتبر جوهرية وقابلة للحل وهي عدد وزراء الحكومة، حيث لازالت فكرة العشرين وزيرا مطروحة.

وفي موقف إيجابي، توقع نائب رئيس المجلس النيابي أيلي الفرزلي حدوث خرقٍ ما على صعيد تشكيل الحكومة في وقت غير بعيد،  واكد الفرزلي لـ "اللواء" رداً على سبب تفاؤله، انه يبني على الحراك القائم بين فرنسا واميركا وبعض دول الخليج لا سيما الامارات، والذي يتقاطع مع حركة الداخل، ومع رغبة اكثرية القوى السياسية بتشكيل الحكومة سريعاً. واعتبر ان الموقف السلبي يزيد تدهور الامور فيما البناء على الموقف الايجابي يشكل عنصر إطمئنان ودفع وضغط على الجميع لحل المشكلة.

وعما اذا كان يرى ترابطاً بين تعقيدات تشكيل الحكومة وبين ما يجري في طرابلس؟ قال الفرزلي: عندما يكون البلد ساحة مفتوحة لكل الاطراف تصبح الامور كلها مترابطة، من الضغوط على الوضع الحكومي الى تصفية الحسابات السياسية.