السلطة الصماء: خلاف على وقف حريق طرابلس

في ظلّ استمرار اجواء التوتر لليوم الرابع في طرابلس، فقد انعكست توتراً على ما يبدو بين اهل الحكم، ولا سيما بين عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب. وفي الوقت الذي سرّبت فيه مصادر السرايا الحكومية عبر بعض وسائل الاعلام المحلية، انّ عون لم يوافق على اقتراح دياب دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع للبحث في الأوضاع الأمنية الراهنة، أشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الى انّ عون طلب انعقاد مجلس الامن المركزي لدرس الوضع الأمني في البلاد من خلال التقارير الميدانية التي تعدّها القوى الأمنية المعنية، وفي ضوء ما تنتهي اليه هذه القوى من اقتراحات وإجراءات، يُصار الى اجراء اللازم ويُبنى على الشيء مقتضاه.

وفي تفسيرها لمضمون البيان، قالت مصادر قصر بعبدا لـ"الجمهورية"، انّ مثل هذا الاقتراح الذي تقدّم به دياب صحيح، ولكن كان لرئيس الجمهورية رأي آخر. فهو اقترح التمهيد لاجتماع المجلس الاعلى للدفاع باجتماع لمجلس الامن المركزي، لئلا يُقال انّ مجلس الدفاع الاعلى هو المؤسسة التي تحلّ محل مجلس الوزراء حسب زعم بعض الاوساط .

ولفتت المصادر، الى انّ اجتماعاً لمجلس الامن المركزي يمكن ان ينعقد في حضور الضباط المكلّفين إدارة الأزمة الامنية على الارض في طرابلس، ويمكنه ان يقدّم صورة اوضح واكثر واقعية عن الوضع القائم في المدينة وما يمكن القيام به.

ولفتت المصادر، الى انّه إذا اقتضت الظروف والاقتراحات اتخاذ قرارات كبرى يقترحها مجلس الامن المركزي، يمكن رفعها الى المجلس الاعلى، وعندها تُوجّه الدعوة اليه، وان حُلت على مستوى مجلس الامن المركزي كان به، فقادة الأجهزة الامنية سيكونون على طاولته مع ضباطهم على الأرض.

من جهتها، أشارت "اللواء" الى ان خلافا طرأ على كيفية معالجة الوضع المتدهور في طرابلس. وذكرت مصادر بعبدا لـ"اللواء" ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يفضل انعقاد مجلس الامن المركزي اولا لتجري القيادات الأمنية الموجودة على الأرض نقاشا معمقا للمعطيات وتتخذ القرار المناسب. واضافت المصادر ان اجتماع مجلس الأمن المركزي يتم بدعوة من وزير الداخلية وقد يرأسه رئيس الحكومة اذا أراد. وقالت: "اذا كان من ضرورة لإنعقاد مجلس الدفاع الاعلى يتم الاتفاق على ذلك. لا سيما وان هناك حملة تقول ان مجلس الدفاع اخذ مكان الحكومة وهو يقرر عنها وهذا أمر غير صحيح".

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن عدم اجتراح  الحل السياسي ستكون له انعكاساته السلبية ولفتت إلى أن السيناريوهات الضبابية للوضع اللبناني هي أكثر ما تقلق دون إغفال تمدد وباء كورونا واستمرار تطور الأوضاع في طرابلس وما قد يستتبع ذلك.

وتوضيحا لبيان مكتب الإعلام الذي صدر امس فإن المعلومات افادت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب طلب من رئيس الجمهورية انعقاد المجلس الأعلى للدفاع لكن الرئيس عون فضل انعقاد اجتماع مجلس الأمن المركزي لدرس الوضع ميدانيا ومعروف أن هذا المجلس يضم ضباطاً يتابعون الأمور على الأرض لدراسة الوضع ومعرفة الإمكانات والتوقعات على أنه إذا كانت هناك من قرارات أو اقتراحات في هذا الاجتماع وتستوجب انعقاد المجلس الأعلى للدفاع  فيلتئم المجلس، مع العلم ان كلاما كثيرا صدر عن حلول هذا المجلس مكان مجلس الوزراء.

وتحدثت عن دور أساسي لمجلس الأمن المركزي لأنه يضم معظم قادة الأجهزة القادرين على الحصول على تقارير عن المناطق وهكذا يمكن إنجاز العمل المتصل بما يجري على الأرض وعلى ضوء ذلك يمكن تقرير ما إذا كان مجلس الأعلى للدفاع يجتمع ام لا. وأعلنت المصادر إن لا مؤشرات كاملة بعد عن تحركات جديدة على صعيد المعالجات السياسية ولا سيما على صعيد تأليف الحكومة والمسألة معلّقة بالتالي عند موقف المعنيين بالتأليف لجهة وحدة المعايير لدى رئيس الجمهورية ورغبة الرئيس المكلف بأحقية صلاحيته في التأليف وتسمية وزراء الاختصاص لافتة إلى أنه حتى الحلول الوسطية لم تجد لها مكانا.

واشارت المصادر إلى ان ما يزيد من الشكوك حول مايجري في طرابلس وربطه بأزمة تشكيل الحكومة ،المواقف التي صدرت عن بعض اطراف الحكم وتحديدا رئيس التيار الوطني الحر بهذا الخصوص، الامر الذي يزيد من الشكوك حولها والخشية من استغلال هذا التفلت الامني وتوسعه الى مناطق اخرى بما يزيد من تعقيدات الأوضاع  السياسية ويهدد السلم الاهلي في لبنان كله اذا بقيت الامور متفلتة على هذا النحو بلا حسيب او رقيب.

ولاحظت المصادر ان مسؤولية الحكم والحكومة وبعض المسؤولين الرسميين عن انتفاضة المواطنين وصرخاتهم ضد الضائقة المعيشية واضحة  ومباشرة ولا سيما بالتقصير الفاضح في الاهتمام بتوزيع المساعدات المالية والانسانية على الشرائح الاكثر فقرا وحاجة بالشمال وطرابلس تحديدا، بينما يلاحظ ان هذه المساعدات ذهبت بمعظمها لمنتفعين وموالين لجهات سياسية وحزبية معينة ومعظمهم ليسوا بحاجة لمثل هذه المساعدات. وحملت المصادر مسؤولية سوء توزيع المساعدات المالية للجنة الرسمية التي حددت المعايير التي بموجبها توزع هذه المساعدات برئاسة نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر وبعض المستشارين الحزبيين.

وفيما السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو عن غياب الدولة، وعدم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من مأساة اللبنانيين، أشار مصدر حكومي عبر جريدة "الانباء" الإلكترونية إلى أن رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، أصدر تعليماته إلى محافظ المدينة رمزي نهرا، والمعنيين لإجراء مسحٍ شامل للأسر الأكثر فقراً لتقديم مساعدات فورية لهم. وهي خطوة على ضرورتها، وضرورة متابعتها واستكمالها بالتوزيع الحقيقي للمساعدات، إلّا أن الغريب العجيب عدم قيام هذه الحكومة بهذه المَهمة منذ شباط الماضي حين كانت دعوات الحزب التقدمي الإشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط تتكرر في دعوة الحكومة إلى تفعيل برامج الدعم للأسر الفقيرة.